به گزارش راهبرد معاصر؛ عباس علی آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری ظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامهریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به زودی این خودروها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آئین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینهها هم انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین در حال بازبینی در آئین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخشهای تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
وزیر صمت افزود: در بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول تبدیل به یک کالای سرمایهای شده نیاز کاذب هم وجود دارد، این در حالیست که خودرو کالای سرمایهای نیست، بلکه کالای مصرفی است.
علی آبادی اضافه کرد: رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودروها به سمت خودروهای آینده از جمله خودروهای برقی حرکت کند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط زیست حل شود؛ در همین راستا هم امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد. همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاههای شارژ خودروها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار میدهیم که برای مسافتهای روزانه مناسب است.
وی گفت: خودروهای جدید در سال جاری با کیفیتها و استانداردهای بهتر عرضه میشود، بنابراین از مردم میخواهیم از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایههای ملی است.
وزیر صمت درباره خصوصیسازی خودروسازان نیز گفت: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکتها سهامی عام و داراییهای مردم هستند، بنابراین در خصوصیسازی باید از روشهای قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری داراییها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.
علی آبادی درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات لوازم خانگی در سال جاری، اظهار کرد: کشور در حوزه لوازم خانگی خوداتکا و خودکفا است. مشکل اصلی کشور در حوزه لوازم خانگی نبود بازار است و در تلاش هستیم بازارهای صادراتی را به روی تولیدکنندگان باز کنیم. به همین دلیل نمایشگاهی هم در اردیبهشت ماه ترتیب داده شده تا بتوانیم برای محصولات داخلی بازاریابی کنیم.
وی افزود: همچنین در سازمان توسعه تجارت به دنبال این هستیم که با استفاده از معاهدات بینالمللی تجارت را به نفع صادرات آسان کنیم.
علی آبادی در پاسخ به اینکه پیشتر بحثهایی درباره واردات لوازم خانگی مطرح شده بود، گفت: ما واردات هیچ کالایی را ممنوع نمیکنیم. اما اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق قانون عمل میکنیم. اما اگر قانون واردات کالا را ممنوع نکرده باشد، ممنوعیت جدید ایجاد نمیکنیم و با تعرفه گذاری از ساخت داخل حمایت میکنیم. در مجموع در حال حاضر با واردات کالایی که قانون اجازه داده باشد، مخالفتی نداریم. سیاست شخص خود من این است که باید مسیر تولید هموار و مسیر وارداتی که کالای مشابه داخل دارد ناهموار باشد. چراکه هدف حمایت از صنعت و اشتغال داخلی است، اما به طور کلی تابع قانون هستیم.
وزیر صمت همچنین با اشاره به مشکلات بازار لاستیک، اظهار کرد: مشکلات در حال حاضر بیشتر از همین جنسی است که در بازار خودرو وجود دارد. با این حال در سال جدید توسعه تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره مشوقهای صادراتی نیز گفت: مشوقهای صادراتی باید به قدر کافی وجود داشته باشد و یکی از این راهها امتیاز صادراتی است که در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم و توافقات اولیه هم در این رابطه صورت گرفته و به زودی آن را اطلاع رسانی میکنیم./باشگاه خبرنگاران جوان