بیانیه وزارت امور خارجه درباره تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران

به گزارش راهبرد معاصر، وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای درباره تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران اعلام کرد:

متن این بیانیه به شرح زیر است: «دولت آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه وغیرقانونی خود علیه ایران، در روز دوشنبه ٢ شهریور ١٢٠٥ از موج تازهای از تروریسم اقتصادی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران رونمایی کرد که به مثابه ترور یسم دولتی آمریکا علیه ایران و جهان است.

سوء استفاده آمریکا از اهرم دلار به عنوان ابزاری برای ارعاب سایر کشورها جهت وادار کردن آنها به پیروی از سیاست های مداخله جویانه و ناقض حقوق بین الملل این کشور در ارتباط با ایران، نقض حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت همه دولت های عضو سازمان ملل متحد به شمار می آید. تحریم های آمریکا علیه ایران به دلیل ماهیت و نیز پیامدهای آنها، نقض فاحش منشور سازمان ملل است. این تحریم ها ناقض اصل «منع مداخله در امور داخلی کشورها» واصل «نفی هرگونه کارشکنی در همکاری فیمابین کشورها» است که از جمله در بند ٢(ک) «اعلامیه غیرقابل قبول بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها» (قطعنامه ٣٢/١٠٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨١) و «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها» (قطعنامه ٢٥ء٢ مجمع عمومی مورخ ٢٢ اکتبر ١٩٧٥) مورد تأکید قرار گرفته است.

اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران در ادامه جنک تجاوزکارانه ای است که آمریکا و رزیم صهیونیستی در یک سال و نیم اخیر به بهانه های واهی و بی اساس علیه ایران مرتکب شده و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را به خطر انداخته اند. این اقدامات جملگی ناقض حقوق بین الملل هستند. متاسفانه بی تفاوتی و مماشات نظام بین املل متحد ودولت های عضو آن در قبال نقض های فاحش حقوق بین الملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شکل گیری الگویی بسیار خطرناک از قانون شکنی و ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی توسط آنها شده است که پیامدهای آن کل تمدن بشری را در معرض تهدیدی بی‌سابقه قرار داده است.

«عملیات طرد اقتصادی» فی نفسه ثابت کننده نیت مجرمانه طراحان و مجریان آن برای تحمیل درد و رنج بر مردم ایران و محروم کردن شهروندان ایرانی از حقوق بنیادین انسانی آنها است، بنابراین جنایت بین المللی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. این سیاست نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بشری مندرج در اعلامیه و میثاق های حقوق بشر، و خلاف بند ٢ ماده یک میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحریم های آمریکا همچنین نقض مستمر قرار ٣ اکتبر ٢٠١٨ دیوان بین‌المللی دادگستری است که آمریکا را مکلف کرده است کلیه موانع ومحدودیت‌ها بر سر راه جریان آزاد تجارت از جمله مواد غذایی و محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات و خدمات ضروری ایمنی هوانوردی کشوری و وجوه مرتبط با آن را رفع کند.

سیاست تحریمی تازه آمریکا وضعیت جدیدی ایجاد کرده ولازم است که جامعه بین المللی از جمله ارکان ملل متحد اقدامات لازم را برای صیانت از حاکمیت قانون تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، فارغ از نام و عنوان آنها، اقداماتی کاملا غیرقانونی و ناموجه هستند که منشور سازمان ملل، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را نقض می‌کنند. بر این اساس همه کشورها موظف به خودداری از اجرای جنین تحریم هایی هستند. همچنین کلیه دولت‌ها موظفند از شناسایی یا تأیید وضعیت‌ها با آثار ناشی از این اقدامات غیرقانونی پرهیز کنند.

مشارکت در اجرای تحریم های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به منزله همدستی در تحمیل اراده غیرقانونی یک دولت بر دولت های مستقل و اخلال در روابط اقتصادی و تجاری مشروع آنان است و این امر به معنی مشارکت در تخریب مهمترین اصل منشور ملل متحد یعنی «احترام به برابری حاکمیتی» کشورها خواهد بود.

وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن تروریسم اقتصادی آمریکا، بر عزم ملت ایران برای استفاده از همه ظرفیت‌ها جهت دفاع از میهن در برابر هجوم نظامی - اقتصادی و جنگ ترکیبی آمریکایی ـ صهیونیستی تاکید می کند. بدون تردید ملت ایران، منسجم و یک دل، با تکیه بر میراث عظیم تمدنی و آموزه های الهام بخش دینی و ملی خود و با بهره گیری از تجارب سترگ چند دهه اخیر، شرارت دشمنان خبیث را دفع خواهد کرد و روز به روز بر قدرت و اقتدار میهن‌مان خواهد افزود.»/ایسنا