تحلیلی چندلایه ای از بحران فرانسه
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فرانسه هنوز اقتصادی بزرگ و مقاوم است، اما تاب آوری مردم این کشور با افزایش هزینه‌های عمومی مانند گذشته کاهش یافته است.
بحران مالی؛ برخورد دولت رفاه با واقعیت‌های جدید
دانش‌آموزان و معلمان فرانسوی از کمبود نیرو، ساختمان‌های فرسوده، شرایط نامناسب کلاس‌ها و فشار تحصیلی شکایت دارند
ریشه اقتصادی بحران در شکاف میان تعهدات گسترده دولت و توان محدود آن برای تأمین مالی این تعهدات قرار دارد. فرانسه از بالاترین سطوح هزینه‌های عمومی در جهان توسعه‌یافته برخوردار است. این هزینه‌ها طی دهه‌های گذشته امکان دسترسی شهروندان به خدمات اجتماعی، آموزش، درمان و حمایت‌های بازنشستگی را فراهم کرده‌اند؛ اما هم‌زمان، اصلاح ساختار هزینه‌ها به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کسری بودجه فرانسه از ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی رسیده است. بدهی عمومی نیز از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱۱۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یافته است. هزینه خدمات بدهی هم از ۱٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی رسیده است؛ افزایشی که منابع کمتری برای آموزش، درمان، سرمایه‌گذاری و حمایت اجتماعی باقی می‌گذارد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری میلادی به حدود ۰٫۶ درصد کاهش یابد و کسری بودجه در سطحی بیش از پنج درصد باقی بماند. این ترکیب، یعنی رشد کم و بدهی بالا، سیاست‌گذاری را بسیار دشوار می‌کند. دولت برای کاهش کسری باید هزینه‌ها را کم یا مالیات‌ها را زیاد کند، اما هر دو گزینه می‌توانند در شرایطی که خانوارها با افزایش هزینه زندگی مواجه‌اند، اعتراض اجتماعی ایجاد کنند.
از سوی دیگر، افزایش سن جمعیت، فشار بر نظام بازنشستگی و مراقبت‌های بلندمدت را بیشتر می‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده است که تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ میلادی به تعدیل مالی قابل‌توجه و مستمر نیاز دارد. بنابراین مسئله فقط مدیریت یک کسری موقت نیست؛ فرانسه باید درباره اندازه دولت، سن بازنشستگی، نحوه توزیع مالیات و کارایی خدمات عمومی تصمیم‌های دشواری بگیرد.
خدمات عمومی
اعتراضات اخیر درباره وضعیت مدارس، نمونه‌ای روشن از این تناقض است. دانش‌آموزان و معلمان از کمبود نیرو، ساختمان‌های فرسوده، شرایط نامناسب کلاس‌ها و فشار تحصیلی شکایت دارند. گزارش بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که برخی مدارس با کمبود معلم جایگزین و مشکلات شدید گرمایش و تهویه روبه‌رو هستند. با این حال، بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، هزینه دولت فرانسه برای هر دانش‌آموز دوره متوسطه دوم از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر است.
این واقعیت نشان می‌دهد که بحران آموزش را نمی‌توان فقط با عبارت «کمبود بودجه» توضیح داد. مشکل مهم‌تر، کارایی پایین هزینه‌ها، توزیع نامتوازن منابع و ناتوانی دولت در تبدیل مخارج بالا به کیفیت ملموس است. شهروندان زمانی اعتماد خود را از دست می‌دهند که می‌بینند مالیات و هزینه عمومی افزایش یافته، اما تجربه روزمره آنان در مدرسه، بیمارستان یا حمل‌ونقل عمومی بهتر نشده است.
در چنین وضعی، هر طرح کاهش هزینه به‌عنوان حمله به خدمات عمومی تفسیر می‌شود و هر افزایش مالیات نیز فشار تازه‌ای بر طبقه متوسط وارد می‌کند. به همین دلیل، دولت در تله سیاسی قرار گرفته است: منابع کافی برای پاسخ‌گویی به مطالبات ندارد، اما ناتوانی در پاسخ‌گویی هم نارضایتی را بیشتر می‌کند.
بن‌بست سیاسی و فرسایش اقتدار پاریس
بحران اقتصادی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه توان سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات نداشته باشد. تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴ میلادی به تشکیل مجلسی چندپاره انجامید. هیچ جریان سیاسی نتوانست به‌تنهایی اکثریت پایدار ایجاد کند و دولت‌های بعدی برای تصویب بودجه و اصلاحات، با تهدید دائمی مخالفت پارلمانی و اعتراض خیابانی مواجه شدند.
در این شرایط دولت ضعیف نمی‌تواند به‌راحتی هزینه‌ها را کاهش دهد، مالیات‌ها را اصلاح کند یا نظام بازنشستگی را تغییر دهد. در مقابل، تأخیر در تصمیم‌گیری باعث می‌شود بازارهای مالی نسبت به پایداری بدهی فرانسه حساس‌تر شوند.
رویترز در اکتبر گزارش کرد، بازده اوراق قرضه 10 ساله فرانسه موقتاً از پنج درصد عبور کرده و به بالاترین سطح ۲۴ سال گذشته رسیده است. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض دولت را بالا می‌برد و خود به عاملی برای افزایش کسری تبدیل می‌شود. این چرخه می‌تواند به شکل زیر عمل کند: بی‌ثباتی سیاسی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد؛ نرخ بهره افزایش می‌یابد؛ هزینه بدهی بیشتر؛ دولت مجبور به ریاضت شدیدتر می‌شود و ریاضت، اعتراض اجتماعی را افزایش می‌دهد.
فرهنگ اعتراض؛ ابزار مشارکت یا نشانه شکست نمایندگی؟
اعتراضات خیابانی فرانسه نشانه و علامتی از ضعف سازوکارهای نمایندگی سیاسی است
فرانسه سابقه طولانی در استفاده از خیابان به‌عنوان ابزار فشار سیاسی دارد. از اعتراضات دانشجویی دهه‌های گذشته تا جنبش جلیقه‌زردها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، دولت‌ها بارها پس از اعتراضات گسترده، امتیاز داده‌اند. در برخی موارد این اعتراضات به اصلاحات واقعی منجر شده‌اند؛ اما در موارد دیگر، حکومت صرفاً با افزایش هزینه عمومی توانسته است بحران را موقتاً آرام کند.
طبق گزارش رویترز، تفاوت مهم بحران کنونی با دوره‌های قبلی کاهش فضای مالی دولت است. در گذشته، پاریس می‌توانست بخشی از مطالبات معترضان را با اختصاص بودجه جدید پاسخ دهد. امروز، همان راه‌حل می‌تواند نگرانی بازارها را درباره بدهی افزایش دهد.
از این منظر، اعتراضات خیابانی نشانه و علامتی از ضعف سازوکارهای نمایندگی سیاسی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند مجلس و احزاب قادر به انتقال مطالبات آنان نیستند، خیابان به میدان اصلی سیاست تبدیل می‌شود. اما اگر هر اصلاحی تنها پس از فشار خیابانی امکان‌پذیر باشد، تصمیم‌گیری بلندمدت جای خود را به مدیریت بحران روزمره می‌دهد.
قدرت‌گیری افراط‌گرایی؛ نتیجه بحران، نه علت منفرد آن
پیامد سیاسی این وضعیت، تضعیف احزاب میانه و تقویت راست افراطی و چپ رادیکال است. نظرسنجی منتشرشده رویترز در سپتامبر نشان می‌دهد مارین لوپن در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد آرا به دست می‌آورد، در حالی که ژان‌لوک ملانشون حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد و ادوار فیلیپ، نامزد میانه‌رو، حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد کسب می‌کنند.
این ارقام نشان می‌دهد بحران اقتصادی مستقیماً به افراط‌گرایی منجر نمی‌شود، اما زمینه اجتماعی آن را فراهم می‌کند. وقتی شهروندان احساس کنند مالیات می‌پردازند اما خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند، وقتی جوانان آینده شغلی خود را نامطمئن می‌بینند و وقتی دولت ناتوان از اجرای وعده‌هایش به نظر می‌رسد، شعارهای ضدساختار جذاب‌تر می‌شوند.
راست افراطی از نگرانی درباره مهاجرت، امنیت و هویت ملی استفاده می‌کند. چپ رادیکال نیز بر نابرابری، ریاضت اقتصادی و دفاع از خدمات عمومی تأکید دارد. هر دو جریان از یک نارضایتی مشترک تغذیه می‌کنند: احساس اینکه نظام سیاسی موجود دیگر قادر به حل مسائل اساسی نیست.
بهره سخن
بحران فرانسه در اصل، بحران مدل حکمرانی است؛ مدلی که می‌خواهد دولت رفاه گسترده، خدمات عمومی فراگیر و حمایت اجتماعی بالا را حفظ کند، اما هنوز درباره هزینه و نحوه تأمین مالی آن به توافق تازه‌ای دست نیافته است. بدهی بالا و رشد ضعیف، امکان امتیازدهی سنتی به معترضان را محدود کرده‌اند. بن‌بست سیاسی نیز اجرای اصلاحات را دشوارتر کرده است. در همین زمان، ضعف مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات محلی به شهروندان یادآوری می‌کند هزینه عمومی بالا الزاماً به کیفیت بالاتر منجر نمی‌شود.
فرانسه به برنامه‌ای چندساله نیاز دارد که کاهش کسری را با حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر، بهبود بهره‌وری خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری در آموزش و افزایش اشتغال همراه کند. صندوق بین‌المللی پول نیز بر اصلاحات معتبر، رشدآفرین و هزینه‌محور تأکید کرده است. بدون چنین توافقی، هر دولت آینده میان فشار بازارها و خشم خیابان گرفتار خواهد ماند و در این خلأ، جریان‌های افراطی بیشترین سود سیاسی را خواهند برد.