بلوکه کردن بخشی از وام بانکی رسماً ممنوع شد
دیوان عدالت اداری مسدودسازی تسهیلات را ممنوع کرد، اما توثیق اختیاری سپرده‌های مدت‌دار با پرداخت سود مجاز است. به گزارش راهبرد معاصر، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال 1380 و در محدوده مذکور در قانون یاد شده، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است.
طبق اعلام بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 05/3/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد (13)، (92) و (107) «قانون دیوان عدالت اداری»، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال 1380 و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است. بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23/12/1400 موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ابطال و به شرح فوق اصلاح می‌شود.
لازم به توجه است، در این راستا، به موجب بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 09/04/1399، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند، در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ 24/2/1404 هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره 107896/04 مورخ 9/5/1404 و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 25/9/1404 هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 258519/04 مورخ 8/10/1404 را رعایت کنند./تسنیم