ارز صادراتی در گرداب تصمیمگیری
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار بود سازوکاری برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و کنترل بازار باشد. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، این سازوکار به یکی از پیچیدهترین گرههای اقتصاد ایران تبدیل شد. نه بانک مرکزی توانست جریان ارز را سامان دهد و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از صادرکننده دفاع کند.
کارگروه بازگشت ارز که دبیرخانه آن در بانک مرکزی است، در نخستین جلسه حد آستانه محدودیت را ۶۰ درصد اعلام کرد
آنچه امروز با آن مواجهیم، نه یک خطای فردی، بلکه یک چرخه معیوب از سیاستگذاری دستوری، ضعف نظارتی و ناهماهنگی بیننهادی است که مسیر بازگشت ارز را ناهموار کرده است.
بانک مرکزی؛ معمار سیاستهای دستوری
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و ارزی وظیفه تعیین قواعد بازگشت ارز و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. با این حال، عملکرد این نهاد در حوزه صادرات با نقدهای جدی روبهروست:
۱. تحمیل زیان پنهان به صادرکننده: صادرکننده مواد اولیه را با نرخ آزاد خریداری میکرد، اما بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتر تحویل میگرفت. این «زیان پنهان» عملاً صادرات را برای تولیدکننده بیصرفه میکرد و انگیزه بازگشت ارز به مجاری رسمی را از بین میبرد.
۲. مصوبات خلاف قانون: کارگروه بازگشت ارز که دبیرخانه آن در بانک مرکزی است، در نخستین جلسه حد آستانه محدودیت را ۶۰ درصد اعلام کرد، در حالی که قانون بازگشت ۱۰۰ درصد ارز را الزامی کرده بود. این مصوبه باعث شد صادرکنندگان متخلف ۴۰ درصد ارز را برنگردانند و در محاکم نیز اتفاقی برایشان نیفتد.
۳. نظارت ناکارآمد: سامانههایی مانند نیما بیشتر نقش ثبت اطلاعات داشتند تا کنترل واقعی جریان پول. به همین دلیل، حجم عظیمی از تعهدات ارزی (حدود ۹۴ میلیارد یورو طبق اعلام سازمان بازرسی) ایفا نشده باقی مانده است.
۴. ملاکهای سختگیرانه: بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، ملاکهای ۷۰ و ۸۰ درصدی رفع تعهد را اعمال میکند که فراتر از الزام قانونی ۶۰ درصدی است و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ حلقه مفقوده تصمیمگیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی سیاستهای تجاری و تنظیمکننده روابط بین واردات و صادرات است. نقد اصلی به این وزارتخانه، ضعف ساختاری و ناتوانی در ایفای نقش مؤثر است:
۱. کنار گذاشته شدن از تصمیمگیری: به رغم اینکه ۳۴ تا ۳۹ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به حوزه صنعت و معدن است، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأثیر معناداری در تصمیمگیریهای ارزی نداشته و نتوانسته از حقوق صادرکننده دفاع کند.
۲. موانع در مسیر واردات در قبال صادرات: بانک مرکزی رسماً اعلام کرده که سهمیهبندیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر قانونی «واردات در مقابل صادرات» را مختل کرده است. به شرکتی که نیاز ارزی سالانهاش ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است، فقط سهمیه ۴ میلیون دلاری برای مواد اولیه تعیین میشود.
۳. فاجعه کارتهای بازرگانی اجارهای: ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور کارت بازرگانی، باعث شد ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده مربوط به کارتهای اجارهای باشد.
بانک مرکزی مقصر سیاستهای نرخگذاری و نظارت ناکارآمد و صادرکننده را از بازگرداندن ارز منصرف کرده است
تصویر بزرگتر؛ مقصر اصلی فراتر از دو نهاد
گرچه هر دو نهاد در این وضعیت سهم دارند، اما ریشه اصلی ناهمواری مسیر بازگشت ارز را باید در عوامل ساختاری جست:
۱. تحریمهای بینالمللی: قطع دسترسی به سیستم بانکی جهانی (سوئیفت)، هزینه و خطر انتقال پول را آنقدر بالا برده که بسیاری از صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز را در خارج نگه دارند یا از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند.
۲. ناهماهنگی بیننهادی: تعدد سامانهها (گمرک، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی) و نبود یک تصویر واحد از جریان واقعی ارز، کار نظارت را تقریباً غیرممکن کرده است.
۳. شکاف نرخ ارز: تفاوت زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به مجاری رسمی را کاهش میدهد.
۴. مقصر بودن نهادهای دولتی و شبهدولتی: برخی نمایندگان مجلس معتقدند بخش خصوصی ۹۰ درصد ارز خود را بازمیگرداند و این نهادهای دولتی و شبهدولتی هستند که مقصر اصلی عدم بازگشت ارز محسوب میشوند.
نکته پایانی اینکه؛ بانک مرکزی مقصر سیاستهای نرخگذاری و نظارت ناکارآمد است که صادرکننده را از بازگرداندن ارز منصرف کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر ضعف ساختاری، موانع اجرایی و ناتوانی در دفاع از صادرکننده در برابر سیاستهای ارزی است. اما هر دو نهاد در یک نظام تصمیمگیری عمل میکنند که تحریمها و ناهماهنگی بیننهادی، ریشه اصلی ناهمواری مسیر بازگشت ارز است. تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت مسیر بازگشت ارز صادراتی هموار شود.