نهادی اقتصادی در حصار بی‌ضمانتی اجرایی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ریشه اصلی تشریفاتی و بدون متولی شدن شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی فقدان ضمانت اجرایی مستقل برای مصوبات شورا و عدم تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به آن است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که «عدم ضمانت اجرایی» عامل اصلی ناکارآمدی شورا بوده است
برگزاری جلسه‌ای بی‌دستور
در اوایل مهرماه ۱۴۰۵ و پس از سال‌ها وقفه، اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد؛ اما این جلسه بدون هیچ دستور مشخص و بدون حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر شورا و معاونان او برگزار شد. این اتفاق، تصویری از یک واقعیت تلخ است: شورای عالی صادرات غیرنفتی به امامزاده‌ای می‌ماند که متولی ندارد.
جایگاه قانونی شورا: عالی در متن، ضعیف در اجرا
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بر اساس ماده ۱۱۷ برنامه چهارم توسعه و احکام مشابه در برنامه‌های پیشین، با هدف تنظیم خط‌مشی‌های صادرات کشور، رفع موانع و ارائه تسهیلات به بخش صادرات تشکیل شد . ترکیب اعضای آن نیز در سطح بسیار بالایی پیش‌بینی شده است: ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول او و عضویت وزیران بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت)، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای گمرک، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون.
با این حال، یک بند کلیدی در همان متن قانون، سرنوشت شورا را رقم زده است: «پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیئت وزیران... لازم‌الاجرا خواهد بود». این عبارت به این معناست که مصوبات شورا به‌خودی‌خود قدرت اجرایی ندارد و بدون تصویب هیئت وزیران، صرفاً پیشنهادی بیش نیست.
ضمانت اجرایی مفقوده: اصول ۱۲۷ و ۱۳۸
بررسی‌ها نشان می‌دهد که «عدم ضمانت اجرایی» عامل اصلی ناکارآمدی شورا بوده است. اگر شورا مصوبات خود را از مسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی (کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر) به تصویب می‌رساند؛ این مصوبات پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌شد . همچنین، اصل ۱۲۷ به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران، نمایندگان ویژه‌ای با اختیارات مشخص تعیین کند که تصمیماتشان «در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران» باشد .
برخی تحلیل‌ها صریحاً تأکید می‌کنند که عدم اخذ اختیارات اصل ۱۲۷ یا ۱۳۸ قانون اساسی باعث شده مصوبات شورا اجرایی نشود و «از شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، بیشتر از پوسته‌ای باقی نماند» . در برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهاد شده بود که اختیارات اصل ۱۲۷ با تصویب هیئت وزیران به این شورا تفویض شود تا اثربخشی آن افزایش یابد، اما این پیشنهاد تاکنون محقق نشده است.
ضمن آنکه رئیس جمهور و معاون اول او بارها بر تقویت شورای عالی صادرات غیر نفتی تأکید کرده و خواستار ارائه پیشنهاد مناسب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص شده اند.
وقفه چهارساله: نشانه‌ای از بی‌متولی بودن
تجربه چهار دهه نشان می‌دهد که صرفِ پیش‌بینی قانونی یک نهاد عالی در سطح ریاست جمهوری، تضمینی برای اثربخشی آن نیست
شورا پس از جلسه دهم در بهمن ۱۳۹۹، تا دی ۱۴۰۳ جلسه‌ای برگزار نکرد؛ یعنی نزدیک به چهار سال وقفه کامل. در این مدت، حتی جلسات کارشناسی نیز رونق چندانی نداشت و محدود به ارائه گزارش‌های دستگاه‌ها بود.
نکته تأمل‌برانگیز آنکه در تغییرات ساختاری سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۴۰۰، دبیرخانه شورا از نمودار سازمانی حذف شد و بعداً به یک «گروه» کوچک ذیل دفتر برنامه‌ریزی تنزل یافت . این یعنی نه تنها شورا جلسه برگزار نمی‌کرد، بلکه سازوکار اداری پشتیبان آن نیز از بین رفت.
تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تعارض منافع
مشکل دیگری که شورا را بی‌اثر کرده، تعدد مراکز تصمیم‌گیری صادراتی است. شمار تصمیم‌گیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده، دستگاه‌های گوناگون درجهت ممنوعیت و یا مجوز صادرات انواع کالاها دستور یا مقرره صادر می‌کنند؛ در حالی که براساس قانون، تنها مرجع ابلاغ‌کننده مقررات صادراتی باید سازمان توسعه تجارت ایران باشد.
بدون ضمانت اجرا، هیچ شورایی کار نمی‌کند
تجربه چهار دهه نشان می‌دهد که صرفِ پیش‌بینی قانونی یک نهاد عالی در سطح ریاست جمهوری، تضمینی برای اثربخشی آن نیست. شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تا زمانی که ضمانت اجرایی مستقل از طریق تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۷ یا ۱۳۸ قانون اساسی دریافت نکند، و تا زمانی که دبیرخانه آن جایگاه سازمانی مناسب خود را بازنیابد، هر جلسه‌ای که با این ترکیب و بدون اختیار الزام‌آور برگزار شود، تکرار همان نمایش بی‌متولی خواهد بود.
مصوبات شورایی که رئیس‌جمهور یا معاون اول او ریاست آن را بر عهده دارد، باید در حکم مصوبات هیئت دولت باشد تا دستگاه‌های اجرایی نتوانند از اجرای آن تعلل کنند. بدون این تحول حقوقی، شورای عالی صادرات غیرنفتی تنها یک نام بلندپایه برای نهادی بی‌اثر خواهد بود.