واکاوی عملکرد ایران در جنگ نظامی و اقتصادی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در صحنه منازعه چند دهه‌ای ایران و آمریکا تناقضی بنیادین خودنمایی می‌کند، اینکه ایران در جنگ نظامی و راهبرد منطقه ای توانست دست بالا را به دست آورد و محاسبات امنیتی دشمن را دگرگون سازد، اما در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا به مشکل خورد و زیر ضربات تحریم آسیب‌پذیر ماند.
در میدان نظامی، دکترین بازدارندگی بر پایه استقلال مطلق از زنجیره‌های خارجی و انضباط کامل سلسله‌مراتبی شکل گرفت
ریشه اصلی این دوگانگی را باید در تفاوت بنیادین میان کارگزاران و انگیزه نیروهایی جست‌وجو کرد که در این دو عرصه وارد میدان شده اند. کسانی که به جبهه‌های دفاع و نیروهای مسلح پیوستند، با انگیزه‌های ایمانی، فرهنگ فداکاری و آمادگی برای بذل جان پا به میدان گذاشتند و شهادت را بالاترین ارزش دانستند؛ اما در نقطه مقابل، شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور به‌تدریج به جولانگاه افرادی تبدیل شد که در بستر ساختارهای رانتی و آموزه‌های لیبرالی، بیش از هر چیز در پی بیشینه‌سازی سود فردی، بهره‌گیری از امضاهای طلایی و گسترش تجارت نامولد بودند.
بررسی دقیق‌تر سازوکارهای نبرد سخت و جنگ اقتصادی نشان می‌دهد ریشه ناکامی‌های اقتصادی در برابر فشار حداکثری، تنها به فشارهای بیرونی محدود نمی‌شود، بلکه حاصل گسست میان منطق فرماندهی دفاعی و منطق رفتاری حاکم بر بازار و سیاست‌گذاری اقتصادی است. مقایسه این دو حوزه در سه بُعد ساختار فرماندهی، الگوی زنجیره تأمین و سیاست‌های ارزی و مالی، ابعاد این تمایز را آشکارتر می‌سازد.
در میدان نظامی، دکترین بازدارندگی بر پایه استقلال مطلق از زنجیره‌های خارجی و انضباط کامل سلسله‌مراتبی شکل گرفت. صنایع دفاعی با پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه و تکیه بر نیروهای مجهز به فرهنگ جهادی، زنجیره تأمین تسلیحات را از طراحی اولیه تا تولید انبوه در داخل کشور بومی‌سازی کردند. در این سامانه، هیچ قطعه یا فناوری حساسی وابسته به نظام اعتباری سوئیفت یا مجوزهای صادراتی بین‌المللی رها نشد و هرگونه انحراف از هدف‌گذاری خوداتکایی، تهدیدی امنیتی تلقی شد. فرماندهی در این الگو از اصطکاک منافع شخصی پیراسته بود و تمام اجزا در خدمت یک هدف یعنی تولید بازدارندگی پایدار عمل می‌کردند.
اما در نقطه مقابل، بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری اقتصادی سال‌ها با تکیه بر الگوی تجارت بین‌الملل متعارف و منطق سودآوری کوتاه‌مدت پیش رفت. در این رویکرد، تولید داخلی به جای پیوند با ظرفیت‌های عمیق بومی، به مونتاژ و واردات کالاهای واسطه‌ای وابسته ماند؛ موضوعی که زنجیره تأمین صنایع اساسی را مستقیماً در برابر تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل شکننده کرد. هنگامی که اتاق جنگ وزارت خزانه‌داری آمریکا گلوگاه‌های ارزی را نشانه رفت، ساختار ارزی و تجاری کشور به جای اتخاذ سیاست انقباضی و شفاف دفاعی، درگیر شکاف‌های قیمتی، توزیع رانت ارزی و پیدایش شبکه‌های واسطه‌گری شد. کارگزاران و ذی‌نفعانی که با بینش بازار آزاد و انگیزه صیانت از منافع بخشی شکل گرفته بودند، انگیزه‌ای برای تقبل هزینه‌های گذار به اقتصاد مقاومتی نشان ندادند و سفته‌بازی بر سر ارز، طلا و زمین را بر خطر تولید صنعتی ترجیح دادند.
در نتیجه، تفاوت عملکرد ناشی از تضاد ماهوی میان دو پارادایم است:
نخست، با نگاه تکلیف‌مدار و درکی عمیق از ماهیت خصمانه نبرد، هزینه دادن برای استقلال را پذیرفت و نهادهای بازدارنده آفرید.
دوم، جنگ اقتصادی را نوعی نوسان گذرا تعبیر کرد و به جای پی‌ریزی سنگربندی انضباطی در زنجیره تأمین و پولی، سازوکارهای بازتولید سرمایه نامولد را دست‌نخورده باقی گذاشت.
از این رو، دستیابی به پیروزی در نبرد اقتصادی مستلزم تحول ساختاری و انسانی بنیادین است؛ تحولی که با پاکسازی ساختارهای مدیریتی از عناصر سودجو، رانت‌خوار و بی‌باور به توان داخلی آغاز شود و مسیر را برای ورود کارگزاران مؤمن به منافع ملی هموار کند. تنها با تزریق روحیه جهادی، آرمانی و انضباط راهبردی حاکم بر میدان‌های دفاعی به شریان‌های اقتصادی کشور است که می‌توان از سد ابزارهای مالی و تحریمی دشمن عبور کرد و توازن قدرت را در جبهه اقتصاد نیز به سود منافع ملی تغییر داد.