چابهار و دیپلماسی ترانزیتی/ واگذاری ارضی صحت دارد؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در پی بازتاب گسترده و جنجال‌برانگیز سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص زمین به افغانستان، بررسی ابعاد راهبردی این پرونده نشان می‌دهد ماجرا فراتر از سوءتفاهم لفظی، بخشی از راهبرد کلان در حوزه ژئواکونومیک و دکترین کارکردگرایی است؛ سیاستی که نه تنها ذره‌ای از حاکمیت ملی ایران نمی‌کاهد، بلکه کابل را از معبر بندر راهبردی چابهار در مدار وابستگی متقابل و منافع پایدار منطقه‌ای تهران قرار می‌دهد.
روابط تاریخی افغانستان و پاکستان همواره دستخوش چالش‌های عمیق مرزی و امنیتی بوده است
درواقع، اظهارات غیردقیق و شتاب‌زده یکی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری زمین در محدوده بندر چابهار به افغانستان، موجی از ابهام و تحلیل‌های متناقض را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخت. رسانه‌های بیگانه و جریان‌های معاند نیز با سوءاستفاده از ادبیات ناقص و غیرکارشناسی مطرح‌شده، این رویداد را «چشم‌پوشی از تمامیت ارضی» و «تحدید حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران» تصویرسازی کردند. با وجود این، کالبدشکافی دقیق صورت‌مسئله نشان می دهد ماهیت واقعی ماجرا، اختصاص پهنه محدود لجستیکی و بارانداز تجاری در منطقه آزاد چابهار برای تسهیل مبادلات اقتصادی است؛ اقدامی که نه‌تنها متضمن هیچ‌گونه انتقال سند مالکیت یا حاکمیت سرزمینی نیست، بلکه گامی هوشمندانه در چارچوب حفظ منافع درازمدت امنیتی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود.
افغانستان از منظر جغرافیای سیاسی، کشوری محصور در خشکی (Landlocked) به شمار می‌رود؛ سرزمینی که به سبب نداشتن دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد بین‌المللی، بقا و پویایی اقتصاد و بازرگانی خارجی آن همواره در گرو مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه است. در این موازنه جغرافیایی، کابل عملاً تنها دو گزینه پیش‌رو دارد: مسیر ترانزیتی از خاک پاکستان، یا عبور از کریدورهای ارتباطی جمهوری اسلامی ایران به سوی دریای عمان و آب‌های آزاد.
روابط تاریخی افغانستان و پاکستان همواره دستخوش چالش‌های عمیق مرزی، اختلافات قومی بر سر خط دیورند و اصطکاک‌های امنیتی بوده است. مسدودسازی‌های مکرر گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن از سوی اسلام‌آباد، همواره آسیب‌پذیری شدید اقتصاد افغانستان را عیان کرده است. در چنین بستری، اتخاذ دیپلماسی فعال از سوی تهران برای ارائه جایگزینی مطمئن و پایدار، ضرورت ژئوپلیتیک اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. اختصاص بستری تجاری در بندر چابهار، زمینه را فراهم می‌کند تا بخش عمده صادرات و واردات افغانستان از مجرای مطمئن بنادر ایرانی انجام پذیرد و جمهوری اسلامی به شریان حیاتی اقتصاد این همسایه شرقی تبدیل شود.
از منظر تئوری، این رویکرد انطباق کاملی با نظریه «کارکردگرایی» (Functionalism) در ادبیات روابط بین‌الملل دارد. بر پایه آموزه‌های این مکتب، آغاز و گسترش همکاری‌های فنی، تجاری و صنعتی میان بازیگران پیرامونی، به مرور زمان بستر شکل‌گیری منافع مشترک غیرقابل‌تفکیک را فراهم می‌آورد. هنگامی که شریان‌های اقتصادی یک کشور به امکانات بندری و خطوط مواصلاتی کشور مجاور گره بخورد، زمینه همگرایی در حوزه‌های حساس‌تر نظیر سیاست و امنیت نیز ناگزیر هموار خواهد شد. فارغ از اینکه چه جناحی یا دولتی در کابل حاکم باشد، مادامی که زنجیره تأمین، ارزآوری و معیشت بازار افغانستان متکی به دریای عمان و بندر چابهار تعریف شود، حاکمان آن ناگزیرند سیاست‌های منطقه‌ای خود را با ملاحظات راهبردی ایران متوازن و هماهنگ کنند.
تجربه حواشی اخیر بار دیگر لزوم سواد رسانه‌ای، دقت کلامی و انضباط بیانی را در میان مسئولان گوشزد کرد
علاوه بر منافع کلان ژئوپلیتیک، نباید از دستاوردهای اقتصادی و ارزی این ابتکار غافل شد. اقتصاد افغانستان تنها محدود به ساکنان داخل مرزهای آن نیست؛ سرمایه‌داران و تجار پرشماری از این کشور در سراسر خلیج فارس، ترکیه، اروپا و آسیای میانه فعالیت دارند که به سبب نبود زیرساخت‌های پایدار در داخل، در جست‌وجوی بستری امن برای استقرار سرمایه‌های خود هستند. فعال‌سازی کریدور چابهار، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تخصیص اراضی پشتیبانی برای تأسیس انبارها، پایانه‌ها و واحدهای فرآوری کالا، می‌تواند جذابیت چشمگیری برای جذب این ثروت‌های سرگردان ایجاد کند. استقرار این فعالیت‌ها، درآمدهای سرشار ترانزیتی، مالیاتی و بندری را نصیب ایران خواهد کرد و موتور اشتغال و توسعه را در خطه جنوب شرق کشور به حرکت درمی‌آورد.
در بُعد فرهنگی نیز افغانستان به عنوان بخشی از حوزه تمدنی مشترک و قلمرو زبان فارسی، همواره عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران قلمداد شده است. پیوند دادن این اشتراکات تاریخی و فرهنگی با ابزارهای نفوذ ملموس اقتصادی، ضامن بقا و گسترش منافع ملی در آسیای مرکزی و جنوبی خواهد بود. اختصاص محدوده‌ای در مقیاس حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هکتار ـ که به اندازه یک مزرعه معمولی کشاورزی است ـ به عنوان بارانداز بندری، ابزاری ناچیز در برابر منافع گسترده‌ای است که به دست می‌آید.
تجربه حواشی اخیر بار دیگر لزوم سواد رسانه‌ای، دقت کلامی و انضباط بیانی را در میان مسئولان، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس گوشزد کرد. به‌کارگیری تعابیر نادقیق نظیر «دادن سرزمین» به جای «تخصیص اراضی پشتیبانی و ترانزیتی»، هزینه‌های رسانه‌ای سنگینی تولید می‌کند که رفع آن مستلزم صرف توان دیپلماتیک و تبلیغاتی مضاعف است. واقعیت آنکه پیوند زدن افغانستان به آب‌های آزاد ایران نه تنها تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور نیست، بلکه اقدامی هوشمندانه، دیرهنگام و ضروری برای مهار تهدیدهای امنیتی و تبدیل ایران به کانون بلامنازع مبادلات منطقه‌ای به شمار می‌رود.