بستن تنگه هرمز، جرقه اعتراضات انباشته غرب
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، به تدریج از بُعد نظامی و منطقه‌ای فراتر رفته و آثار اقتصادی و سیاسی آن در کشورهای غربی نیز نمایان شده است. افزایش قیمت انرژی، فشار بر زنجیره تأمین کالا و افزایش نارضایتی‌های عمومی، دولت‌های آمریکا و فرانسه را با چالش های تازه‌ای روبه رو کرده است.
تلاش برای برجسته کردن نقش بحران تنگه هرمز در افزایش نارضایتی های داخلی فرانسه، می‌تواند نوعی فرافکنی سیاسی باشد
مرتضی مکی کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه تلاش امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه برای نسبت دادن نارضایتی‌های داخلی فرانسه به بحران تنگه هرمز، نوعی فرافکنی سیاسی و این کشور سال‌هاست با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، به «راهبرد معاصر» گفت: در آمریکا افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای اقتصادی جنگ می‌تواند بر افکار عمومی و معادلات انتخاباتی تأثیر بگذارد و موقعیت جمهوری‌خواهان را با چالش مواجه کند.
وی افزود: پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا به ایران، به تدریج آثار عمیق‌تری میان کشورهای اروپایی و آمریکا بر جای می‌گذارد. این آثار صرفاً به حوزه نظامی و امنیتی محدود نیست، بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. افزایش قیمت انرژی، بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل و فشار بر زنجیره تأمین کالا، ازجمله پیامدهایی است که می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: در چنین شرایطی، دولت‌های غربی با این پرسش مواجه هستند که چگونه باید هزینه‌های ناشی از بحران خارجی را مدیریت کنند، در حالی که جوامع آنها پیش تر نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی روبهرو بوده اند؛ به همین دلیل، تحولات اخیر را نباید صرفاً در چارچوب بحران منطقه ای تحلیل کرد. این بحران می‌تواند به عاملی برای افزایش مشکلات داخلی کشورهای غربی تبدیل شود و بر موقعیت سیاسی دولت‌هایی که در شکل‌گیری یا گسترش آن نقش داشته اند، تأثیر بگذارد.
مکی گفت: به نظر می آید تلاش برای برجسته کردن نقش بحران تنگه هرمز در افزایش نارضایتی های داخلی فرانسه، می‌تواند نوعی فرافکنی سیاسی باشد. دولت فرانسه با مشکلات انباشته شده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است و نمی‌توان تمام نارضایتی‌های موجود در این کشور را به افزایش قیمت انرژی یا تحولات غرب آسیا نسبت داد؛ از این منظر، تأکید بر پیامدهای بحران خارجی امکان دارد به دولت فرانسه کمک کند تا بخشی از مسئولیت مشکلات داخلی را به عوامل بیرونی نسبت دهد.
شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی فرانسه
وی تأکید کرد: چنین رویکردی می‌تواند توجه افکار عمومی را از نقش سیاست‌های داخلی و تصمیم‌های دولت در شکل گیری نارضایتی‌ها منحرف کند .البته این موضوع به معنای آن نیست که بحران تنگه هرمز هیچ تأثیری بر اقتصاد فرانسه ندارد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در بازارهای جهانی می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند؛ اما موضوع اصلی این است که فشارها بر بستری از مشکلات قدیمی و ساختاری وارد می‌شوند. برای فهم شرایط کنونی فرانسه باید میان پیامدهای بحران خارجی و مشکلات ریشه دار داخلی تمایز قائل شد.
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: فرانسه سال‌های گذشته با شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی روبهرو بوده است. انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ میلادی نیز به افزایش پراکندگی نیروهای سیاسی و دشوارتر شدن تشکیل دولت‌های با ثبات کمک کرد. نتیجه این انتخابات، شکل‌گیری مجلسی با آرایش سیاسی پراکنده بود که در آن هیچ جریان سیاسی نتوانست به تنهایی اکثریت قاطعی به دست آورد. این وضعیت، تشکیل ائتلاف‌های پایدار و پیشبرد برنامه‌های اصلاحی را دشوارتر کرد. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود با موانع متعددی مواجه شدند. از سویی باید به مطالبات متنوع گروه‌های اجتماعی پاسخ می‌دادند و از سوی دیگر با محدودیت‌های سیاسی و اختلافات پارلمانی دست‌وپنجه نرم می‌کردند .
وی افزود: نتیجه چنین وضعیتی، تداوم بی‌ثباتی سیاسی و کاهش اعتماد بخشی از جامعه به توانایی دولت در حل مشکلات بوده است .در واقع، بحران کنونی فرانسه را باید حاصل مجموعه ای از عوامل دانست؛ از اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی گرفته تا نارضایتی های اجتماعی و ضعف در ایجاد اجماع بر سر برنامه‌های اصلاحی. تحولات خارجی نیز می‌تواند این مشکلات را افزایش دهد، اما به‌تنهایی مبین آنها نیست.
مکی عنوان کرد: در بسیاری از جوامع، نارضایتی‌های اجتماعی برای مدت طولانی انباشته می‌شوند، اما لزوماً بلافاصله به اعتراضات گسترده منجر نمی‌شوند. گاهی رویدادی اقتصادی، تصمیم سیاسی یا افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی می‌تواند به محرکی برای بروز نارضایتی‌ها تبدیل شود. در فرانسه نیز فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی، می‌تواند بر مشکلات موجود بیفزاید و زمینه اعتراض گروه‌های بیشتری از جامعه را فراهم کند. با وجود این، باید توجه داشت میان افزایش نارضایتی عمومی، شکل گیری اعتراضات خیابانی و تبدیل اعتراضات به درگیری‌های خشونت آمیز تفاوت وجود دارد. نمی توان صرفاً بر اساس افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه گرفت که اعتراضات الزاماً به خشونت کشیده خواهند شد.
وی عنوان کرد: دولت فرانسه برای مدیریت شرایط موجود باید به ریشه‌های نارضایتی‌ها توجه کند. اگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل نشده باقی بمانند و دولت نتواند چشم انداز روشنی برای بهبود شرایط ارائه دهد، هر شوک خارجی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارهای داخلی شود.
اگر افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از بحران منطقه ای ادامه یابد، می‌تواند به یکی از عوامل مهم نارضایتی عمومی در آمریکا تبدیل شود
آمریکا از پیامدهای اقتصادی بحران منطقه ای مصون نیست
کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: آمریکا از پیامدهای اقتصادی بحران منطقه ای مصون نیست. گرچه این کشور یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان به شمار می‌رود، اما تولید بالای انرژی به این معنا نیست که افزایش قیمت‌های جهانی هیچ تأثیری بر اقتصاد داخلی آن نخواهد داشت. بازار انرژی آمریکا با بازار جهانی ارتباط دارد و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تحت تأثیر عرضه و تقاضا، شرایط ژئوپلیتیکی و انتظارات بازار قرار می‌گیرد. بنابراین، حتی اگر تولید کنندگان آمریکایی از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند، مصرف کنندگان و بخش‌های مختلف اقتصاد امکان دارد هزینه بیشتری بپردازند. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، هزینه حمل و نقل را بالا می‌برد و می تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
وی افزود: این موضوع به ویژه برای خانوارهای کم درآمد و اقشاری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می کنند، فشار بیشتری ایجاد می‌کند؛ همچنین، افزایش هزینه انرژی می تواند بر فعالیت کسب و کارها، هزینه تولید و زنجیره تأمین کالا تأثیر بگذارد. در نتیجه، پیامدهای اقتصادی جنگ امکان دارد از بازار انرژی فراتر برود و به سایر بخش‌های اقتصاد آمریکا منتقل شود.
مکی گفت: اگر افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از بحران منطقه ای ادامه یابد، می‌تواند به یکی از عوامل مهم نارضایتی عمومی در آمریکا تبدیل شود. شهروندان معمولاً پیامدهای سیاست خارجی را زمانی ملموس تر احساس می‌کنند که این سیاست‌ها بر هزینه‌های روزمره آنها، ازجمله قیمت سوخت، مواد غذایی، حمل و نقل و خدمات، تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، دولت ترامپ امکان دارد با این پرسش روبه رو شود که هزینه‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های خارجی تا چه اندازه با منافع مورد انتظار آنها تناسب دارد. البته برای ارزیابی دقیق ارقام مطرح شده درباره میزان افزایش هزینه هر شهروند آمریکایی یا مجموع هزینه‌های اقتصادی جنگ، باید منبع گزارش، بازه زمانی و روش محاسبه مشخص باشد. بدون بررسی این اطلاعات، نمی‌توان رقم معینی را به‌عنوان هزینه قطعی جنگ برای خانوارهای آمریکایی پذیرفت .
وی تصریح کرد: اگر شهروندان احساس کنند که سیاست‌های واشنگتن موجب افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید آنها شده است، امکان دارد حمایت خود را از ترامپ کاهش دهند. این موضوع به ویژه در آستانه انتخابات اهمیت می‌یابد؛ زیرا رأی دهندگان معمولاً عملکرد اقتصادی دولت و وضعیت معیشتی خود را در ارزیابی تصمیم‌های سیاسی در نظر می‌گیرند. شرایط اقتصادی یکی از عوامل مهم در تعیین رفتار انتخاباتی شهروندان آمریکایی است. افزایش قیمت سوخت، کاهش قدرت خرید و نگرانی درباره آینده اقتصاد می تواند بر ارزیابی رأی‌دهندگان از عملکرد دولت تأثیر بگذارد.
مکی گفت: اگر این وضعیت ادامه یابد، جمهوری خواهان امکان دارد در انتخابات پیش رو با فشار بیشتری مواجه شوند؛ به ویژه اگر مخالفان سیاسی آنها بتوانند افزایش هزینه های زندگی را به سیاست‌های دولت ترامپ مرتبط کنند . با وجود این، پیش‌بینی نتیجه انتخابات صرفاً بر اساس افزایش قیمت انرژی امکان پذیر نیست. میزان محبوبیت دولت واشنگتن، وضعیت اشتغال، نرخ تورم، عملکرد نامزدها، مشارکت رأی دهندگان و تحولات سیاسی دیگر نیز در نتیجه نهایی نقش دارند. از این رو، نظر سنجی‌های انتخاباتی می‌توانند تصویری از وضعیت افکار عمومی ارائه دهند، اما به تنهایی نتیجه قطعی انتخابات را مشخص نمی‌کنند.
کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: جنگ و پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند به افزایش مشکلات داخلی کشورهای غربی کمک کند، اما برای ارزیابی دقیق باید میان بحران‌های ساختاری و عوامل افزایش کننده تمایز قائل شد. فرانسه پیش از تحولات اخیر نیز با مشکلات سیاسی، اختلافات اجتماعی و چالش‌های اقتصادی مواجه بود. آمریکا نیز با موضوعاتی مانند هزینه های زندگی، اختلافات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی دست و پنجه نرم می‌کرد. بنابراین، نمی‌توان تمام مشکلات این کشورها را صرفاً به جنگ علیه ایران نسبت داد . با وجود این، بحران منطقه ای می‌تواند فشار مضاعفی بر این ساختارهای شکننده وارد کند.
وی افزود: افزایش هزینه انرژی و اختلال در تجارت جهانی، در کنار نارضایتی‌های موجود، امکان دارد موقعیت دولت‌های غربی را دشوارتر کند. نکته اساسی اینکه دولت ها نمی‌توانند پیامدهای سیاست خارجی را از شرایط داخلی خود جدا کنند. هنگامی که بحران خارجی به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش رضایت عمومی منجر می‌شود، آثار آن می‌تواند در فضای سیاسی و انتخاباتی نیز نمایان شود . در مجموع، اگر دولت‌های غربی نتوانند میان اهداف سیاست خارجی و هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن توازن برقرار کنند، امکان دارد با افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف موقعیت سیاسی خود مواجه شوند. با وجود این، میزان و دامنه این پیامدها به تحولات آینده، روند قیمت انرژی و واکنش دولت‌ها و افکار عمومی بستگی خواهد داشت.