به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: در ایران ما کلا نظام شرکتداری متفاوتی نسبت به دنیا داریم و به معنای دیگر هنوز حاکمیت شرکتی را به رسمیت نشناختهایم. این نگاه در قانون اساسی هم وجود دارد که تکلیف میکند همه دریافتیها باید به حساب خزانه برود. البته شرکت ملی نفت از این قاعده مستثنی است.
وی افزود: یکی از مشکلات دیگر کشور وابستگی بودجه به نفت است. ما باید بتوانیم هزینههای جاری را از درآمدهای نفتی جدا کنیم. یعنی درآمد نفت صرف ایجاد زیرساختها شود.
حسینی با تاکید بر اینکه شیوههای سرمایهگذاری ما در نفت نیز متفاوت است، اظهار داشت: ما در این حوزه همه را پیمانکار در نظر میگیریم. در همه دنیا شرکتهای خصوصی کار اکتشاف و تولید را انجام میدهند و درصدی از درآمدهایشان را به دولت میپردازند ولی در ایران مدلهای سرمایهگذاری متفاوت است. با همه این نابسامانیها، در سال های اخیر دو موضوع جدید دیگر نیز به این مسائل اضافه شد و ما حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را نیز ایجاد کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: متاسفانه ما به شیوهی غلطی نفت را وارد بودجه دولت میکنیم. درآمدهای نفتی از سه المان میزان صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت و نرخ تسعیر ارز تشکیل شده است. ما در بودجه هزینههایمان ثابت است و هر جا کم و کسری داشتیم با این سه عدد بازی میکنیم تا هزینهها جبران شود. مثلا اگر میزان صادراتمان کاهش یابد، نرخ تسعیر را افزایش میدهیم تا مشکل حل شود.
حسینی تاکید کرد: یکی از نکات جالب توجه درباره درآمدهای نفتی نیز سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت است. یعنی فرقی نمیکند ما 2.5 میلیون بشکه نفت بفروشیم یا 1 میلیون بشکه، در هر دو صورت سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد است که این موضوع باعث شده شرکت ملی نفت رقمهای کلانی بدهی داشته باشد. همچنین دلیل ضعف این شرکت در بخش سرمایهگذاری بالادست صنعت نفت نیز به این فرمول غلط برمیگردد.
وی اضافه کرد: ما در حال حاضر همین منابع صندوق توسعه ملی را نیز در اختیار بخش خصوصی قرار نمیدهیم که کارهای توسعهای را انجام دهد. تازه اتفاقی که افتاده این است که سهم کل صندوق نیز از 36 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی شما نگاه کنید همین امسال نیز کاهش وابستگی بودجه به نفت اتفاق نیفتاده است و نفتی بودن این بودجه کاملا مشهود است.
منبع: فارس