دولت و مجلس فعلی بدترین‌ها بعد از انقلاب بوده‌اند
مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم با بیان اینکه دولت با انتظار معجزه از برجام اقتصاد را رها کرد، گفت: برای قوی‌تر شدن اقتصاد دولت و مجلس باید نظام‌نامه اقتصاد بدون نفت را ارائه دهند.
به گزارش راهبرد معاصر، اگرچه قوی شدن اقتصاد برای رسیدن به استقلال اقتصادی برای هر کشوری حائز اهمیت است، اما اهمیت این موضوع برای اقتصاد کشورمان که در طول ۴۰ سال گذشته دائما در معرض فشار‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی قرار داشته اهمیت چندین برابر می‌یابد، اما نکته مهم آن است که علیرغم علم به این موضوع هنوز نتوانسته‌ایم اقتصاد کشور را به طور کامل یا حداقل در سطح زیادی از فشار‌ها و مسائل مختلف خارجی در امان نگاه داریم و اثرات این تکانه‌های مختلف بر اقتصاد همواره در لایه‌های مختلف زندگی مردم بروز کرده است.
سالهاست مسئولان کشور درباره اقتصاد بدون نفت و الزام به توسعه صادرات غیر نفتی حرف می‌زنند، اما در عمل عزمی برای دستیابی به این مهم دیده نمی‌شود
بعد از جنگ تحمیلی، برنامه‌های زیادی برای اقتصاد و پیشرفت آن در نظر گرفته شده، اما با تحقق آن اهداف فاصله بسیاری داریم بطوریکه هرگاه قیمت نفت افزایش یافته فاصله دولت‌ها از اهداف تعیین شده برای رشد اقتصاد بیشتر شده و خود را بی‌نیاز از کسب درآمد‌های دیگر دانسته‌اند و دوباره به سمت اداره کشور با ارز حاصل از نفت حرکت کرده‌اند و هر گاه فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها افزایش یافته و مشکل فروش نفت پیدا کرده‌ایم مسولان به یادآورده‌اند که باید از راه‌های دیگر کسب درآمد کنیم، در مجموع باید گفت که هیچ گاه سیاست اقتصادی منسجم و با برنامه‌ای برای رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به گفته حیدر مستخدمین حسینی اقتصاد ما حرکتی رقصان و پاندولی دارد.
اما حقیقت آن است که چه در شرایط تحریم باشیم و چه در شرایط تحریم نباشیم باید فکر فروش نفت و درآمد‌های حاصل از آن را فراموش کنیم و این مساله‌ای که نه اکنون بلکه باید از چندین دهه قبل به آن متمرکز می‌شدیم و اقتصادمان را مانند بسیاری از کشور‌های دنیا بدون نفت اداره می‌کردیم.
اما سوال اینجاست که راهکار چیست؟ آیا اصلا با توجه به مختصات اقتصادی کشورمان راهکار‌هایی برای جدایی از درآمد‌های نفتی وجود دارد یا خیر؟ آیا کشورمان راهی برای قوی‌تر شدن اقتصاد دارد؟ اصلا کشورمان در اقتصاد قوی هست که بخواهیم آن را قوی کنیم؟ پاسخ این سوالات را باید از زبان کارشناسان اقتصادی شنید به همین دلیل گفت‌وگویی با حیدر مستخدمین حسینی مشاور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم داشته‌ایم که در ادامه آمده است:
* دولت و مجلس فعلی بدترین‌ها بعد از انقلاب بوده‌اند
دولت و مجلس چه اقداماتی برای قوی‌تر شدن اقتصاد باید انجام دهند و عملکرد مجلس فعلی در رابطه با انجام این اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی کارکرد مجلس دهم و همچنین دولت فعلی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، شرایط اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و قوانین مصوب از سوی مجلس حاکی از آن است که هم دولت دوازدهم و هم مجلس دهم بدترین دولت و مجلس بعد از انقلاب بوده‌اند.
ارزیابی کارکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم در زمینه‌های اقتصادی و قوانین مصوب حاکی از آن است که این دولت و مجس بدترین دولت و مجلس بعد از انقلاب بوده‌اند.
ادر ۴ سال گذشته دولت به دلایل مختلف کارنامه قابل قبولی دریافت نکرده است، این دولت تمام نگاه خود را بر برجام متمرکز کرد و انتظار معجزه از برجام را داشت به همین دلیل دست از تغییرات در حوزه اقتصادی برداشت و اقتصاد را رها کرد ضمن اینکه با تصمیم در مورد افزایش قیمت بنزین اشتباه تاریخی خود را انجام داد و البته متعاقب این تصمیم اشتباه؛ اعلام کرد که تغییر قیمت بنزین موجب افزایش قیمت کالا و خدمات نمی‌شود.
متاسفانه خبر‌های خوبی هم از بودجه ۹۹ نمی‌شنویم و در مجموع باید گفت همکاری دولت و مجلس در حوزه اقتصاد در ضعیف‌ترین دوران خود قرار گرفت و آثار نامطلوب این وضعیت بر عدم رضایت مردم خود را نشان داد.
* عملکرد مجلس دهم سطح اعتماد مردم به مجلس را تنزل داد
اعتماد مردم به مجلس و دولت فعلی به شدت کاهش یافته و در هیچ دوره‌ای سطح اعتماد مردم به دولت و مجلس در این حد تنزل نیافته بود و این مساله ناشی از آن است که مردم از دولت و مجلس در شرایط جنگ اقتصادی، انتظار اصلاحات ساختاری داشتند که این موضوع محقق نشد.
منظور از اصلاحات ساختاری چیست؟
مردم انتظار داشتند که نظام اقتصادی و سیستم اقتصادی برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی ایجاد شود، این درحالی است که با ارزیابی اقتصاد مشاهده می‌کنیم اقتصاد ما با هر نسیمی به چپ و راست و میانه حرکت می‌کند و به عبارتی اقتصاد ما یک اقتصاد رقصان و پاندولی است.
مشخص نیست که گرایش اقتصادی ما به کدام سمت و سو است، همین عامل باعث شده که دولت و مجلس هر دو نتوانند تصمیمات زیربنایی و کلیدی برای حوزه اقتصاد بگیرند و در مقابل مردم و سرمایه‌گذاران هم تکلیف خود را نیافته‌اند.
در این دوره شاهد شکست خصوصی‌سازی بودیم، نتایج بد خصوصی‌سازی در دوره‌های قبل در این دوره بروز یافت. حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تصمیمات اجرایی در اختیار دولت است.
* مجلس و دولت نظام‌نامه اقتصاد بدون نفت را تهیه کنند
به نظر شما برای حل این مسائل و مشکلات اقتصادی که به آن اشاره کردید چه باید کرد؟
پاسخ روشن است، چند موضوع کلیدی در حوزه اقتصاد وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم و اقتصادمان متاثر از درآمد‌های نفتی اقتصادی پاندولی و رقصان نباشد باید نظام‌نامه‌ای را برای اقتصاد بدون نفت به اجرا گذاشت.
برای تدوین چنین نظام‌نامه‌ای باید دولت و مجلس راهکار‌های خود را ارائه دهند و حتی اگر دولت راهکار‌های خود را ارائه نداد مجلس در قالب یک لایحه آن را تهیه کند؛ بنابراین مجلس آینده پس از آغاز به کار در سال ۹۹ اگر دولت نظام‌نامه‌ای را ارائه نکرد باید خود نسبت به تهیه آن با استفاده از آزموده‌های سایر کشور‌ها اقدام کند و آن را در قالب قانون مصوب کند.
الزام دوم برای قوی‌تر شدن اقتصاد آن است که فضای کسب و کار از محدودیت‌ها خارج شود و کلیه محدودیت‌های کسب و کار محو شود و دولت اجازه دهد که جوانان تحصیل‌کرده و بخش خصوصی به راحتی و بدون بورکراسی اداری مجوز فعالیت‌های اقتصادی خود را بگیرند و مجور نباشند برای انجام یک فعالیت فراز و نشیب‌های بسیار زیادی را طی کند ضمن اینکه در مسیر کسب مجوز فساد‌های مختلفی هم وجود دارد که باید آنها را از بین برد.
برخی از این محدودیت‌ها را دولت‌های قبل بوجود آورده‌اند و برخی هم تخت عنوان یک قانون توسط مجلس به تصویب رسیده است بنابراین اگر محدودیت‌های کسب و کار از بین برود خود به خود مفاسد اقتصادی کاهش می‌یابد و برای رسیدن به این مهم باید قبول کنیم که مردم در حوزه اقتصاد تصمیم‌گیر باشند و در این حوزه نیاز به متولی ندارند.
اگرچه مسئولان در همایش‌ها از اوضاع خوب صادرات تعریف می‌کنند، اما واقعیت آن است که نهادینه شدن صادرات با این آمار و ارقام امکان‌پذیر نیست.
سومین الزام برای قوی‌تر شدن اقتصاد توسعه صادرات غیرنفتی است، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ما در زمینه صادرات هنوز در ابتدای راه هستیم. اگرچه مسئولان در همایش‌ها و جلسات مختلف از اوضاع خوب صادرات تعریف و تمجید می‌کنند، اما واقعیت آن است که نهادینه شدن صادرات با این آمار و ارقام صادراتی امکان‌پذیر نیست.
در سال‌های اخیر بخصوص با تشدید تحریم‌ها بر مساله توسعه صادرات غیر نفتی تاکیدات فراوانی می‌شود، اما علیرغم این تاکیدات اقدام خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد به نظر شما برای توسعه صادرات غیر نفتی چه باید کرد؟
برای توسعه صادرات به یک بسته جامع صادراتی نیاز داریم، در آن بسته باید آموزش وجود داشته باشد بطوری که مدرسه صادرات تشکیل شود و دانش آموخته این رشته به صورت تخصصی پرورش داده شود، زیرا برای توسعه صادرات درسی به نام مدیریت بازرگانی کافی نیست.
در مدرسه صادراتی باید آموزش‌های پایه‌ای به دانشجویان ارائه شود و ساختار صادرات تشکیل شود و پس از آن چارچوب و استاندارد‌های صادرات را در نظر گرفت و نگذاریم که صادراتمان هم پاندولی شود.
* تولید صادرات محور نیست
تولید صادرات محور نیست و کالا‌های صادراتی ما براساس مازاد مصرف داخلی تعیین می‌شود بطوری که در یک مقطع که کالای مازاد است اجازه صادرات آن کالا داده می‌شود و زمانی که آن کالا کم می‌شود جلوی صادرات آن کالا گرفته می‌شود در حالی که چنین وضعیتی برای صادرات در هیچ کجا پذیرفتی است و برای استمرار در امر صادرات باید استمرار در تولید وجود داشته باشد و به زبان ساده تولید باید صادرات محور باشد.
تولید صادرات محور نیست و کالا‌های صادراتی براساس مازاد مصرف داخلی صادر می‌شود.
ارز حاصل از صادرات حتما باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود، واحد‌های صنعتی و کشاورزی ایجاد شده که مبادرت به صادرات می‌کنند و انتظار دارند که تصمیم‌گیری در مورد ارز حاصل از صادرات کاملا در اختیار خودشان باشد و دولت نباید در آن خصوص تصمیمی بگیرد این در حالی است که دولت ساختار‌های زیربنایی برای یک واحد تولیدی را تا حدودی فراهم کرده است.
به عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی که از برق و سایر انرژی‌ها بصورت یارانه‌ای استفاده می‌کند و از تسهیلات ارزان قیمت در تولید بهره می‌گیرد و از امکانات حمل و نقل و جاده‌ها که دولت آنها را فراهم آورده استفاده می‌کند قطعا باید ارز را به چرخه اقتصاد بازگرداند؛ بنابراین دولت به نمایندگی از مردم باید وجوه ارز حاصل از صادرات را دریافت و آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.
* تهیه مکانیسم صادرات در اولویت کاری مجلس قرار گیرد
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکنون از این دریچه توجهی نشده است، در مجلس آینده باید مکانیسم جدید صادرات تهیه و در اولویت کار قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام‌بیمه‌ای، اصلاح بازار سرمایه از مواردی است که دولت و مجلس باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، مجلس و دولت در سال ۹۹ باید واقعیت‌های اقتصادی را برای مردم بازگو کنند و در اقتصاد بیهوده‌وار از خودمان تعریف نکنیم.
مسئولان به مردم نگویند که تحریم‌ها اثر نداشته است، بلکه واقعیت‌ها را بگویند و بگویند که تحریم‌ها اثر داشته، اما بی‌عرضگی ما در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی، وضعیت را بدتر و به اینجا کشانده است.
مجلس آینده باید طرح‌های خود برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی را ارائه کند.
دولت در شرایط تحریم برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی باید ارائه کند، مجلس آینده هم موظف است که اعلام کند برای شرایط تحریم و مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها چه طرحی دارد.
شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است بنابراین مردم باید کاملا هوشمندانه نمایندگان مجلس را برای دوره آتی انتخاب کنند و انتخاب خود را براساس یک شعار سیاسی انجام ندهند، زیرا افرادی که با شعار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند در دوره‌های قبل نشان داده‌اند که برای ملت قدمی بر نمی‌دارند.
مردم موظفند که انتخاب خود را براساس برنامه‌های ارائه شده یک کاندید انجام دهند ضمن اینکه این انتخاب براساس پتانسیل اجرایی آن کاندیدا انجام شود، زیرا برخی ممکن است برنامه‌هایی ارائه دهند، اما اصلا پتانسیل و قدرت اجرای آن را نداشته باشند.
* مجلس آینده می‌تواند جهت‌گیری‌های اقتصادی را اصلاح کند
مسئولیت بسیار خطیری با توجه به شرایط اقتصادی در مجلس آینده بر عهده نمایندگان مجلس خواهد بود، بنابراین شرایط ایجاب می‌کند که انتخاب‌ها آگاهانه باشد.
مردم از دولت فعلی قطع امید کرده‌اند، اما مجلس آینده می‌تواند جهت‌گیری برای اصلاح امور اقتصادی را فراهم کند. حرف زدن درباره اینکه ما عدالت می‌خواهیم و ... فقط حرف درمانی است و مردم کاملا واقفند که با این حرف‌ها مشکلات قابل حل نیست.
باید مشخصا برای بهبود وضعیت اقتصادی برنامه تعریف کرد، باید شرایط اقتصادی را برای مردم تشریح کرد و باید مردم آگاه شوند که حرکت اقتصاد به کدام جهت است.
برداشتن موانع فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، فراهم ساختن زیر ساخت‌های صادراتی از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را کنترل و تورم را مهار کند.
بررسی بودجه سال آینده حاکی از آن است که سال آینده تورم و نقدینگی افزایش می‌یابد بنابراین باید آماده مقابله با این جهت‌گیری بودجه باشیم.
منبع: فارس