رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه: بعد از سال ۱۳۹۷ که خروج برجام اتفاق افتاد وضع مجموع عمومی اداره دولت متاثر شد ساعت ۲۳ امشب آخرین فرصت واریز وجه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران کنسرو ماهی ۱۴ درصد گران شد تغییر محدودیت سقف دارایی اشخاص در گواهی سپرده شمش نقره کندوان و هراز برفی است؛ انسداد ۳ محور فرعی افزایش مجدد قیمت لبنیات صحت دارد؟ ورود مجلس به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز قیمت طلا در بازار ایران اول بهمن ۱۴۰۳ / سکه در کانال ۵۷ میلیون تومان دوام نیاورد یارانه دی ماه واریز شد مهلت ۲ هفته‌ای بارگذاری یا اصلاح اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۳ معاون وزیر کار: ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور، تحصیلات متوسطه دوم ندارند شرکت گاز: مصرف گاز در تهران به ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسید برزیل به گروه کشور‌های شریک بریکس پیوست شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران سکو‌های مبادله رمزارز اعلام شد پیمان پولی میان ایران و روسیه عملیاتی شد

تصویب حذف ۴صفر پول‌ملی در کمیسیون اقتصادی

لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور برای حذف چهار صفر از واحد پول ملی درکمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده که با تصویب نهایی در صحن مجلس، بانک مرکزی موظف است در مدت دو سال مقدمات اجرای این قانون را فراهم سازد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - 2020 February 19
کد خبر: ۳۶۴۱۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ در چند سال گذشته اقدام‌های مناسبی در زمینه توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک انجام شده است، همچنین درارتباط با نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و بازبینی نکردن در ساختار پولی کشور، تناسب میان اندازه‌های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.

 

تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز‌ها و همچنین کارایی نداشتن مسکوکات درمبادلات روزمره شده است.

 

بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشور‌های مختلف، موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.

 

پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

 

پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرار گرفت و مقدمات طرح این موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

 

منبع: تابناک

ارسال نظر