مختصات اقتصاد پس از انتخابات

به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها معیشت مردم و رشد اقتصادی اصلی ترین شعار نامزدهای مجلس یازدهم است، شعاری که به مذاق مردم خوش می نشیند و آنها را مصمم می کند تا یک بار دیگر به امید توسعه و رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به پای صندوق های رای بروند. بیژن عبدی اقتصاددان واستاد دانشگاه در گفت و گو باراهبرد معاصر اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم را مورد بررسی قرار داده است.

راه یافتگان به مجلس یازدهم که این روزها با شعارهای اقتصادی به دنبال تکیه بر صندلی های سبز مجلس هستند چه اولویت های اقتصادی را باید مورد توجه قرار دهند؟

اولین اولویت اقتصادی مجلس یازدهم توجه همه جانبه به شفاف‌سازی مالی و درآمدهاست، لزوما شفاف سازی درآمدی مشمول دولتی ها یا نمایندگان مجلس نمی شود، این شفاف سازی بخشی از قضیه به شمار می رود، بلکه شفاف سازی در حوزه درآمدهای شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، خصولتی و سایر عناوین، شرکت های دولتی که بیش از دو سوم بودجه دولت را می‌بلعند و از منابع ارزی ارزان قیمت دولت بیشترین استفاده را به عمل می آورند، در حالی که خدمات آنها به بازار به صورت آزاد است و یا از پرداخت مالیات معاف و یا فرار مالیاتی دارند. محاسبه درآمد واقعی و گردش حساب شرکت های دولتی ودریافت مالیات از آنها می تواند بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را جبران کند.

اولویت دیگر مجلس یازدهم اخذ مالیات از وارد کنندگانی است که مناطق آزاد را به دلیل معافیت های مالیاتی مرکز وارداتی خود کرده اند، سالهاست تجار بر خلاف رویکرد اصلی تجاری مناطق آزاد، افزون بر 100 میلیارد دلار واردات رسمی وغیر رسمی به مناطق آزاد داشته اند، وارد کنندگان برای برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق آزاد را تبدیل به گذرگاه های وارداتی کشور کرده اند، از این رو حذف معافیت های مالیاتی کمک شایان توجهی به کاهش واردات و افزایش تولید و دریافت مالیات از واردکنندگان خواهد شد.

اخذ مالیات از گروه ها و اقشار خاصی چون پزشکان و وکلا نیز اولویت دیگر نمایندگان مجلس است، موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش نارضایتی عمومی اجتماعی کمک می کند، بی شک معافیت مالیاتی به جای حمایت از واردکننده باید شامل حمایت از تولید و صادرات شود، پس گام اول اصلاح نظام مالیاتی است که حلال بخش عمده ای مشکلات اقتصادی و بودجه کشور می شود.

دریافت مالیات از بخش خصوصی و فراریان مالیاتی که بخش عمده ای ازفضای اقتصادی جامعه را در شبکه های توزیع کالا و خدمات پوشش می دهند نیز یک ضرورت است، دریافت مالیات از این گروه به تناسب فعالیت‌ها ودرآمدهایشان مهم است و به هیچ وجه کار پیچیده‌ای نیست و جزء اولویت هایی است که مجلس آتی باید روی آن سرمایه گذاری کند.

مجلس یازدهم با چه راهکارها و ابزارهایی می توانند از تولید ملی حمایت کنند؟

اولویت دیگر مجلس یازدهم حمایت از تولید ملی و اصلاح قوانینی است که به انحاء مختلف با تولید در تناقض هستند، شاید نیاز به تصویب قانون جدیدی نداشته باشیم چرا که دچار تورم قوانین هستیم، لذا لازم است حجم  قوانین دارای ضد و نقیضی که با هم در تعارض هستند راه را برای تفسیر های خاص و فرار از تولید باز می گذارد در حالی که امکان ساخت بسیاری از کالاها در کشور وجود دارد اما دولتمردان و افراد خاصی که به کانالهای قدرت وصل هستند ترجیح می‌دهند از طریق واردات کالاهای مشابه از طریق  قوانین ضد و نقیضی که با هم تعارض دارد واردات را اولویت قرار دهند، جایگزینی قوانین ساده و شفاف در راستای حمایت از تولید با جنبه های  تشویقی وحمایتی بسیار ضروری است.

مجلس یازدهم می تواند با هماهنگی وهمراهی با دانشگاه های کشور از تولید داخلی حمایت کنند و به جای انتظار برداشتن تحریمها با حمایتهای مختلف از نخبگان زمینه ساخت ماشین آلات و تکنولوژی را در داخل میسر کند. بخش های تحقیقاتی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند نیازهای اقتصادی و تکنولوژی کشور را برطرف کنند، تصویب چنین برنامه ای یکی از اولویت های مجلس یازدهم به شمار می رود.

بازگشت به برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری که مجلس و دولت طی سه چهار سال گذشته از عملیاتی کردن آن شانه خالی کرده است اولویت مجلس یازدهم است، اگر برنامه های توسعه شش ساله برنامه سالانه دولت باشد و دولت براساس طراحی جداولی برنامه اقتصادی و توسعه ای کشور را پیش ببرد بودجه کشور هدر نمی رود و برنامه راه اقتصادی و توسعه ای کشور مشخص و مبرهن است. برنامه هایی که علاوه بر تعیین اولویت های اقتصادی کشور، صنایع اولویت ‌دار تکنولوژی‌، نحوه بستن بودجه، روابط بانکی با دنیا و روابط پولی دوجانبه را با صراحت بیان کرده است. اگر مجلس و دولت اصلاحات مورد نظر خود را برای مدت معلومی کنار بگذارند و سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری را عملیاتی کنند توسعه و رشد اقتصادی کشور حتمی خواهد بود.

آیا اصلاح نظام بانکی می تواند اولویت مهمی در مجلس یازدهم باشد؟

 اولویت دیگر مجلس یازدهم اصلاح ساختار نظام بانکی است، نظام بانکی که متاسفانه در جهت تخریب تولید حرکت می کند، نظام بانکی که بدون توجه به ساختارهای بانکداری اسلامی بدون ربا فعالیتهای مورد نظر خود را دنبال می کند و منابع بانکی مردم که قرار بود تبدیل به سهام شرکت ها در جهت حمایت از تولید شود و مردم در مساله تولید مشارکت داده شوند به صورت سرمایه های کلانی در دست اعضای هیات مدیره بانکها برای بنگاه داری قرار گرفته است.

سیستم بانکی که الزامی به پاسخگویی ندارد و تابع دولت است و با  تجارت و بنگاه‌ داری وخرید کارخانه و زمین منابع خود را صرف فعالیت هایی می کند که ربطی به بانکداری ندارد، در چنین فضایی بانک با اعلام  کمبود منابع از حمایت تولید دست بر می دارد، از این  رو یکی از فعالیت های جدی مجلس آتی اصلاح نظام بانکداری و مانع تراشی در برابر حقوق های نجومی و دریافت مالیات از ثروت های باد آورده است.

آیا همسو بودن مجلس ودولت به نفع مردم است یا به ضرر مردم؟

همسو بودن دولت و مجلس از یک سو مطلوب و از سوی دیگری ضرورت نیست، شاید دولت براین  باور است که مجلس همسو طرح ها و  لوایح دولت را پیش می برد و دولت با سرعت بیشتری مشکلات جامعه را حل می کند لذا از این نظر برای دولت نقطه مثبت تلقی می شود، تجربه تاریخی ما نشان می دهد دوره هایی که مجلس و دولت هماهنگ بوده اند اتفاق خاصی به نفع ملت نیفتاده از آن سو نیز دوره هایی مثل دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که مجلس و دولت با هم زاویه داشتند نیز اصلاح اقتصادی به نفع جامعه صورت نگرفت، همسو بودن بی حساب و کتاب یا در تعارض بودن مجلس و دولت هر کدام از جهاتی مطلوب نیست لذا زمانی فعالیت های دولت و مجلس به صورت جدی پیش می رود که هر دو نهاد خود را متعهد به اجرای  سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برنامه های توسعه ای کشور بدانند، در این صورت با عدم ایجاد تعارض مجلس نقش قانونگذاری و نظارتی خود را به نحو احسن ایفا می کند و دولت نیز با قوت بیشتری به انجام وظایف خود می پردازد.

مهمترین اولویت مجلس یازدهم که زندگی روزمره مردم را تحت تاثیرقرار می دهد از نظر شما چه حوزه ای است؟

 حل مسائل معیشتی و تامین بخش عمده نیازهای اساسی مردم موضوع مهمی است که باید اولویت مجلس دهم باشد، جا به جا شدن اولویت ها و عدم توجه مجلس و دولت به مسائل معیشتی و توجه حداکثری به منافع حزبی و گروهی منجر به فراموشی معیشت مردم شده است، اگر مجلس ودولت به تناسب قانون وظایف خود را نسبت به ملت در چارچوب سیاست‌های کلان نظام انجام دهند فضا برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم باز می شود و با کاهش مفاسد اقتصادی، بحران‌های اجتماعی فروکش می کند و فضای کسب و کارپیش روی مردم باز می شود، دفاع از حقوق ملت وتوجه به اشتغال زایی و  معیشت مردم بسیار مهم و ضروری است و مجلس یازدهم باید براین اساس برنامه ریزی داشته باشد.