به گزارش راهبرد معاصر، این صنعت همیشه با مشکل رو برو بوده و دچار نوسان بوده است. بعضی مقاطع کمبود محصول، قیمت گوشت مرغ را بالا میبرد و افزایش قیمت سبب میشود تعداد بیشتری به این کار روی آورند یا واحدهای موجود تولید خود راسریع افزایش دهند و در مقطع بعد قیمتها کاهش یابد و این صنعت با بی اطمینانی رو برو شود. اما ظاهرا جلو گیری از تولید، چنانکه از مصاحبه مقام مزبور بر میآید، با هماهنگی جمعی صنف و با اجازه مقامات وزارت کشاورزی انجام شده است؛ که این امر غیر عادی است.
این گونه شرایط و مواقع است که نقش تخریبی یا سازنده دخالت دولت آشکار میشود. سیاست گذاری صحیح در شرایط موجود ایجاب میکند که ظرفیت تولیدی کشور حفظ شود نه با همکاری مقام مسئول دولتی کاهش یابد و نهادهها ضایع گردند. از قدیمترین سیاستهای اقتصادی که در کشورها به کار رفته و میرود سیاست حمایت از تولیدات کشاورزی (شامل دام و طیور) است. در کشور ما که ضعف تغذیه از مشکلات حاد در برخی مناطق و برای برخی اقشار است دولت میتواند از طریق تضمین خرید یا قیمت تضمینی به حفظ ظرفیت تولید و سود آوری معقول تولید کننده مرغ و تخم مرغ کمک کند. برای این کار هم میتواند از شیوههای مختلف تجربه شده در کشورهای پیشرفته بهره بگیرد. وارد شدن اصناف در کنترل تولید به عنوان تبانی در اکثر کشورها جرم است. همکاری مقام دولتی با این تبانی نیز جرم و قابل پیگرد است در کشورهایی که قانون ضد انحصار و قوه قضاییه آگاه به مسائل اقتصادی دارند.
مشکل دیگری که همین عدم وجود سیاست به احتمال قوی ظاهر خواهد ساخت امتناع بسیاری از کشاورزان از کشت بهاره است. چه این که افزایش بارندگی منجر به افزایش تولید سال گذشته شد قیمت برخی محصولات به شدت کاهش یافت و چنانکه در نشریات نیز منعکس شد بسیاری از کشاورزان زیان دیدند. مقامات هم با رضایت و سکوت از کنار این امر گذشتند و احتمالا امسال شاهد عواقب آن خواهیم بود. در اولین دروس اقتصاد خرد دانشجو میآموزد که ضریب کشش قیمتی محصولات کشاورزی بسیار کوچک است بنابراین افزایش مختصر محصول قیمت را به شدت پایین میآورد (به همین نحو کاهش مختصر محصول قیمت را به شدت بالا میبرد). از همان درسها هم دانشجو میآموزد که برای جبران این مشکل راه حلهای اقتصادی مشخص مختلفی وجود دارد که حسب شرایط میتوان به کار برد در شرایط ما محدود کردن تصنعی تولید راه حل مناسب نیست.
منبع: دنیای بانک
بدترین راه را انتخاب کردیم