به گزارش راهبرد معاصر، جدایی توکلی از قالیباف، لکنت اصواگرایان در برابر قالیباف، سکوت معنادار عقلای اصولگرا، لابی چراغ خاموش قالیباف برای ریاست مجلس؛ این تیترها تنها بخشی از گزارشها و یادداشتهای روزنامههای زنجیرهای طی ده روز گذشته برای تخریب چهره قالیباف است. تیترهایی که با نگاهی دقیقتر به روند آن از انتخابات دوم اسفند سال گذشته تا به امروز میتوان به راهبرد اصلاحطلبان در مواجهه با ائتلاف نیروهای انقلاب پی برد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 1398 را باید نقطه عطفی در حیات سیاسی جریان غربگرا دانست؛ نقطه عطفی که باعث شد صادق زیباکلام، چهره جنجالی اصلاحات، از آن به روز مرگ جریان متبوعش تعبیر کند که به علت شیوع کرونا امکان برگزاری مراسم ختم را نداشتند!
اختلاف گسترده بر سر ارائه لیست مشترک، وضعیت بغرنج در افکار عمومی به دلیل همراهی با دولت یازدهم و دوازدهم، رقابت کارگزاران و شورای عالی سیاستگذاری بر سر منصب پدرخواندگی و حواشی لیستبندی میلیاردی انتخابات دوره دهم از جمله مسائلی بود که باعث شد تئوریسینهای امنیتی این جریان شکست در انتخابات دوم اسفند را قطعی بدانند. از همین رو بود که سعی کردند با برجستهسازی دوباره نظارت استصوابی و ردصلاحیت چهرههای اصلی توسط شورای نگهبان، پیشاپیش شکست خود را نتیجه رفتار حاکمیت قلمداد کنند و نه رویگردانی اجتماعی از جبهه اصلاحات.
جنجال توئیتری مصطفی تاج زاده که با انتقاد گسترده حتی در محافل سیاسی همسو با وی همراه بود، نمونه خوبی برای این رفتار منافقانه است. وی در یکی از توئیتهای خود نوشت: «تردیدهای بسیاری در خصوص کیفیت شرکت در انتخابات وجود دارد که میتواند ما را منفعل و از طرفی راه حلهای جدیدی پیش روی ما قرار دهد. شرکت بدون قید و شرط ضد اصلاحات است، لذا نباید اصلاح طلبان متهم شوند به هر قیمتی در انتخابات شرکت میکنند».
همچنین مصطفی کواکبیان از سناریوسازی رقیب برای اصلاحات سخن می گوید: «ملت ایران بدانند که سناریویی هست که میخواهند مردم را از صندوقهای رای مأیوس کنند. این سناریو میخواهد نمایندگان اظهار نظر نکنند، در حالی که هر نماینده براساس اصل ۸۴ قانون اساسی آزاد است و میتواند اظهار نظر کند و حتی از آقای خاتمی یا رفع حصر صحبت کند».
این در حالی بود که نگاهی به جغرافیای رای در نقاط مختلف کشور و علیالخصوص کلانشهرها نشان دهنده چیز دیگری بود. اعتماد به لیست نیروهای ائتلاف انقلاب اسلامی در تهران(حتی در مناطقی که پایگاه سنتی جریان اصلاحات محسوب میشود) و کسب قاطع آراء در کلانشهرهایی همچون تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز نشان میدهد که اصلاحات در مناطقی که پایگاه رای ثابتی داشت، دچار افول اجتماعی شده است. این همان حقیقتی است که سران اصلاحات با درک درست آن سعی کردند با جنجال رسانهای، مانع دیده شدنش شوند!
میتوان گفت اصلاحات، همانطورر که زیباکلام به صراحت بیان کرد، در کسب اعتماد اجتماعی واقعیت بغرنجی دارد ولی نمیخواهد قبول کند؛ این واقعیت باعث شده این روزها جناحهای مختلف اصلاحطلب در پوشش نوسازی اصلاحات به دنبال ترمیم آن باشند.
با گذشت چند روز از برگزاری انتخابات مجلس و شکست سنگین اصلاحطلبان و نتیجه ندادن جنجالهای مختلف قبل از انتخابات، اینبار تخریب کلیت مجلس جدید در دستور کار آنان قرار گرفت.
کلید این عملیات رسانهای را یورونیوز در گزارشی با عنوان «پیروزی اصولگرایان در مجلس یازدهم با کمترین مشارکت» زد. در این گزارش سعی شد با تاکید بر موضوعاتی همچون «شاهد فشار حداکثری مجلس به دولت خواهیم بود»، «رد صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی دلایل امنیتی داشت» و «مجلس دولت را ساقط نمیکند» این گزاره را در ذهن مخاطب ایرانی جاسازی کند که مجلس یازدهم با اکثریت قاطع نیروهای انقلابی، مجلس تندرو است که باید منتظر تضاد آن با دولت روحانی و در نهایت رادیکال شدن فضا و فشل شدن امور جاری باشیم!
در ادامه رسانههایی همچون دنیای اقتصاد، آرمان، خبرآنلاین و ایرنا سعی کردند این گزاره را برجستهتر کنند. اصولگرایان تندرو در مجلس یازدهم دست بالا را دارند، منتظر استیضاحهای سریالی باشیم، مجلس جدید،تندرو و کم تجربه است، رونمایی از مردان پشتپرده مجلس یازدهم، مجلس یازدهم به تندروها می رسد، نگران تندروی اکثریت مجلس یازدهم هستم و اکثریت مجلس یازدهم با تندروها خواهد بود، از جمله گزارههایی بود که رسانههای غربگرا سعی در القای آن به عنوان ماهیت مجلس یازدهم داشتند.
این رسانههای در ادامه سعی کردند با القای این نکته که مجلس جدید مجلس نظامیها و امنیتیها است، آن را مسلوبالاختیار، بیخاصیت و اکثریت نمایندگان علیالخصوص نمایندگان جوان را بلهقربانگوی مهرههای اصلی خارج از مجلس نشان دهند!
برای مقابله این جریان رسانهای سنگین، منتخبان مجلس یازدهم سعی کردند با دوری از حواشی آن ار خنثی کنند. تشکیل جلسات هماهنگی با تشکلهای انقلابی، بررسی مشکلات مختلف برای ارائه راهحل در مجلس جدید و نمایش همبستگی در مقابل اختلافافکنیها از جمله اقدامات منتخبان بر ای خنثیسازی این هجمه رسانهای بود. همین موضوع باعث شد از نیمه دوم فروردینماه 99 بدین سو، شاهد عبور اصلاحطلبان از جمله به ماهیت مجلس یازدهم و تلاش برای اختلافافکنی میان نیروهای انقلاب باشیم.
اصلاحطلبان در این بازه سعی کردند ضمن وعده تشکیل یک اقلیت قدرتمند در مجلس، خط انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن» را دنبال کردند.
روزنامه سازندگی را باید پرچمدار این حرکت دانست. این روزنامه نوشت: «مصطفی میرسلیم احتمالا باز هم برای اصولگرایان در مجلس یازدهم از چهرههای بازی خرابکن خواهد بود... او چندان هم دل خوشی از قالیباف ندارد به همین دلیل در جریان انتخابات بارها اعلام کرد که قالیباف سرلیست شورای ائتلاف نیست؛ همچنانکه بعد از انتخابات سال ۹۶ هم گفته بود «اگر من و قالیباف به دور دوم میرفتیم تخلفات مالی او را رو میکردم».
نویسنده این گزارش در ادامه مینویسد: « پزشکیان اگر بتواند اقلیت قوی و کارآمدی از نمایندگان اصلاحطلب و مستقل مجلس تشکیل بدهد، کار مهمی کرده است. پزشکیان برای این کار باید بتواند علاوهبر ۱۸ نماینده اصلاحطلب، نظر ۴۲ نماینده مستقل را هم جلب کند. در این صورت یک فراکسیون اقلیتی ۶۰ نفره میتواند تشکیل دهد که حتماً بودنش بهتر از نبودن آن خواهد بود. فراکسیونی که میتواند از فرصت اختلافات اجتناب ناپذیر اصولگرایان که به نظر میرسد منجر به تشکیل 2 فراکسیون میان آنها شود، نهایت استفاده را برای پیگیری اهداف خودش ببرد و در بزنگاههای رأیگیری نقشآفرین باشد. پزشکیان در مجلس دهم توان بالایی در جلب آرای نمایندگان آذری زبان داشت و از این جهت حتی توانسته بود، نمایندگان اصولگرا را نیز با خود همراه کند».
در واقع این روزنامه تاکید میکند که اصلاحطلبان برای ادامه حیات سیاسی خود در مجلس باید به اختلافافکنی میان نیروهای انقلاب و بهرهبرداری از نتیجه آن مشغول باشد!
همچنین خبرگزاری ایسنا نوشت: «لیستی که توانست هر ۳۰ کرسی تهران را به خود اختصاص دهد ولی به نظر میرسد اختلافات پیش از انتخابات این بار در ۷ خرداد 99 به داخل پارلمان کشیده شود و ریاست مجلس به محلی برای کشمکش میان اصولگرایان بدل شود».
محمد عطریانفر، محمدصادق جوادی حصار، حسن رسولی، صادق زیباکلام، غلامرضا ظریفیان و جلال جلالیزاده هم جزو افرادی بودند که با انجام مصاحبههای متعدد سعی کردند از اختلاف گسترده میان نیروهای انقلاب بر سر ریاست مجلس و چندپاره شدن آنها طی چهار سال آینده خبر دهند. به عنوان مثال، غلامرضا ظریفیان، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در اعتماد نوشت: «اصولگرایان در مجلس حداقل دو جبهه خواهند بود. به باور من رقابتهای معطوف به منفعتطلبیهای خاص اصولگرایی، بین این طیفها در مجلس بالا خواهد گرفت. حتی دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد نزاعهایی از جنس دعوای احمدینژاد و برادران لاریجانی در مجلس آینده باشیم».
از دیگر اقدامات غیراخلاقی اصلاحطلبان در این موضوع رپورتاژهای مشکوک در رسانههای آنلاین و مکتوب برای برخی افراد بود. حمایت غلامحسین کرباسچی از قالیباف در ویژهنامه نوروزی سازندگی، تبلیغ گزاره همراهی اصلاحطلبان مجلس یازدهم با قالیباف برای کسب کرسی ریاست مجلس، تلاش رسانههای همچون خبرآنلاین برای برجستهسازی قالیباف در مقابل مصطفی میرسلیم و مرتضی آقاتهرانی، تقطیع سخنان احمد توکلی درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران که با واکنش تند وی مواجه شد و برجستهسازی موضوع فساد قالیباف برای ترساندن سایر منتخبان مجلس یازدهم برای عدم همراهی با وی از جمله این اقدامات غیراخلاقی غربگرایان است.
حال با نگاه به این روند میتوان پاسخی روشن به چرایی هجمه گسترده اصلاحطلبان به قالیباف ارائه کرد. از دید اصلاحطلبان جایگاه آنها در افکار عمومی به علت عملکرد نامناسب در مجلس دهم، شورای شهر تهران و همراهی با دولت روحانی و همچنین دغدغه متفاوت آنها با اکثریت مردم، به شدت افول کرده است.
از دید اصلاحطلبان موفقیت مجلس یازدهم که بر سه محور بهبود شرایط اقتصادی، شفافیت در عملکرد و تغییر رفتار دولت تشکیل شده است، باعث میشود آنها همانند دهه هشتاد دوباره از یادها فراموش شوند (شورای شهر دوم، مجلس هفتم و ریاستجمهوری سال 84 باعث شد اصلاحطلبان به مدت بیش از یک دهه از عرصه سیاسی و ساخت قدرت کنار گذشاته شوند). از سوی دیگر محبوبیت محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار نمونه پایتخت و کارنامه مدیریت وی باعث شده تا در افکار عمومی وی به عنوان یک مدیر کارآمد شناخته شود که میتواند در مجلس یازدهم هم این کارآمدی را نشان دهد.
به زعم اصلاحطلبان، اگر قالیباف رئیس مجلس شود ضمن آنکه مردم بیشتر از اصلاحات رویگردان خواهند شد، این موضوع به تقویت جایگاه کاندیدای جبهه انقلاب در انتخابات ریاستجمهوری سال 1400 کمک خواهد کرد. بنابراین از هماکنون سعی دارند با تضعیف جایگاه سیاسی قالیباف و تضعیف مجلس یازدهم، از تشدید افول جایگاه اجتماعی خود و همچنین شکست در انتخابات 1400 جلوگیری کنند.
به همین دلیل است که افرادی معلومالحال که با برخی تئوریسینهای امنیتی جبهه منحله مشارکت و اتاق جنگ روانی ریاستجمهوری در تماس هستند، سعی دارند تنور دعوا میان جبهه پایداری و قالیباف ار روشن کنند و با تقسیم کار میان خود یعنی حمایت از طرفین دعوا، تضعیف مجلس جدید را از حالا کلید بزنند.
با استفاده از این روش شاهد خواهیم بود که این افراد طی روزهای آینده به حمایت از قالیباف در مقابل سایر نیروهای انقلاب خواهند پرداخت و بعد از ریاست احتمالی وی بر مجلس یازدهم، طرفین دیگر دعوا حمله به قالیباف را آغاز خواهند کرد که تو چهکار کردهای که اصلاحطلبان از تو برای ریاست مجلس حمایت کردند!