پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهاد‌های نظارتی ارسال شد آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی ۷۱هزار و ۵۳۶ تومان شد جزییات پیش فروش بلیط قطار اربعین جزئیات بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث ۱۴۰۴ قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ / سکه ۲.۵ میلیون سقوط کرد وزیر نیرو: هیچ واحد صنعتی به دلیل کمبود برق تعطیل نمی‌شود بنیاد مسکن: برآورد اولیه خسارات حمله اسرائیل بین ۳ تا ۴ همت بود خبر جدید درباره وصول چک‌های بانکی قیمت جدید طلا و سکه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ / کف قیمتی سکه شکسته شد قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ / دلار یک کانال سقوط کرد جزئیات احکام مالیاتی بسته حمایتی دولت / تمدید برخی مواعد مالیاتی با ابلاغیه رئیس‌جمهور؛ پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پایان تیر تمدید شد حقوق کارگران دو برابر شد + جدول واریز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی حساب برای این دهک‌ها خبر مهم درباره کالابرگ / نحوه اعتراض به دهک‌بندی و ارائه درخواست بازبینی

قضیه پراید ۹۰ میلیونی حقیقت دارد؟

این روز‌ها اختلاف نظرها در اعلام قیمت‌های جدید خودرو و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۴ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 07
کد خبر: ۴۲۳۳۳

به گزارش راهبرد معاصر، در طول روز‌های اخیر اخبار مختلفی از افزایش قیمت انواع خودرو‌های داخلی آن هم با مصوبه دولت به گوش می‌رسد همین امر بازار راکد و خاموش خودرو را بیدار کرده و شایعه در آن داغ شده است.

 

برخی دلالان از افزایش قیمت بالای ۴۰ درصد خودرو‌ها صحبت می‌کنند و با التهاب در بازار در تلاش برای فروش خودرو‌های خود آن هم با قیمت‌های بالا هستند، اما باید گفت این شایعه‌ها بیشتر در فضای مجازی رونق دارد و در عمل خرید و فروش همچنان در بازار خودرو راکد است.

 

البته اعلام قیمت‌های جدید خودرو آن هم در هفته آینده باعث شد تا نقل قول‌هایی مختلفی مبنی بر فروش ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید در بازار مطرح شود، اما فروشندگان خودرو این قیمت‌ها را کاذب می‌دانند و معتقدند پراید در خوشبینانه‌ترین حالت با قیمت ۷۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

 

به اعتقاد فروشندگان خودرو این روز‌ها بازار دلالی بازی رونق بسیاری دارد به نحوی که هر کس از شرایط بی ثبات بازار استفاده کرده و با اعلام نرخ‌های کاذب فضا را پرالتهاب‌تر می‌کنند

.

جالب اینجاست در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت هم اعلام شده تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.

 

شرط و شروط سازمان بازرسی برای وزارت صنعت در اصلاح قیمت خودرو نشان از آن دارد که هنوز ابزار کافی برای مدیریت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد و باید با یک مکانیزیم خاص نسبت به اصلاح قیمت‌ها تلاش کرد.

 

البته هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد، زیرا خودروسازان به هیچ عنوان تن به دستورالعمل شورای رقابت نمی‌دهند و معتقدند در طول این سال‌ها قیمت گذاری خودرو توسط این شورا ضرر و زیان آن‌ها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست، اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توافق با این بخش را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستور العمل قیمت گذاری لحاظ شود چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیر تولیدی خودروسازان است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر