چه کسی از التهابات ارزی سود می برد؟

به راستی چه اهداف و اشخاصی در پشت پرده افزایش نرخ ارز نهفته اند؟

در اقتصاد جهان مرسوم است کشورهای صادرکننده بزرگ کالا وخدمات، به تدریج و با برنامه های دقیق اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می کنند تا بتوانند صادرات را با قیمت کمتری در بازارهای بین المللی عرضه کنند و از این مسیر هم درآمد ارزی بیشتری به دست آورند و هم جایگاه شرکت های تولیدکننده صادرات محور را ارتقا دهند اما در پشت پرده کاهش ارزش پول ملی در ایران هیچ کدام از این اهداف هرگز متصور نبوده است.

چه کسی سود می برد؟

سوال این است که مابه التفاوت نرخ ارز در قانون بودجه سال 97 با آنچه اکنون در بازار دیده می شود به دخل چه اشخاصی می رسد. این سوالی است که دولت دوازدهم باید به آن پاسخ دهد. همه می دانیم که دولت برای تامین درآمدهای بودجه باید ارز حاصل از فروش نفت و گاز و نیز مشتقات آنها را در بازار داخل عرضه کند تا بتواند بودجه داخلی خود را تامین کند و به همین منظور این ارز از طریق بانک مرکزی به واردکنندگان فروخته می شود تا هم ارز مورد نیاز واردات تامین شود و هم هزینه های ریالی مورد نیاز بودجه برای دولت تامین مالی شود. اما آنچه مشکل ساز است اینکه، گاهی همین ارز، سر از بازار غیر رسمی در می آورد و موجب می شود تا تورم در اقتصاد کشور به شدت افزایش یابد.

افزایش نرخ ارز برای کشوری تک محصول شاید گریزناپذیر باشد اما زمانی که ظرف چند روز ارزش پول ملی نصف شود هیچ وقت به سود اقتصاد ملی نیست چرا که ارزش سرمایه هایی که به ریال باشد تا نصف یا کمتر از آن کاهش می یابد و بازار نیز به تبع آن مکانیسم خود را از دست خواهد داد.

نقطه مقابل باور همگانی

برخلاف باور مردم، این دولت نیست که از افزایش نرخ ارز به صورت انفجاری سود می برد چرا که دولت فقط حق استفاده از میزان مشخص شده از افزایش نرخ ارز در بودجه سال 1397 را دارد که طبق ارقام بودجه مصوب مجلس حداکثر چند صد تومان بیشتر از نرخ سال قبل آن است. پس چه کسانی از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز که به معنای کاهش "ارزش پول ملی "خواهد بود سود می برند؟

ابتدا نگاهی به روند تعیین نرخ ارز در بودجه سال 1397 داشته باشیم؛ در آذرماه سال 1396 بعد از بررسی‌هایی که در هیات دولت انجام و مصوب شد قیمت هر دلار برای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال حدود 3500 تومان و برای فروش هر بشکه نفت قیمت حدود 55 دلار در نظر گرفته شود. این رقم حدود 30 تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (3530 تومان) و تا 700 تومان کمتر از نرخ 4200 تومانی در بازار غیررسمی بود.

سپس در اواخر بهمن ماه 1397 بود که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روند صعودی نرخ ارز گفته بود: طبق مصوبه تلفیق قیمت ارز برای سال ۹۷ بین ۴هزار تا 4100 تومان تعیین شده است.

بر این اساس حتی اگر قیمت ارز برای بودجه امسال 4200 هم حساب کنیم بازهم دلیلی نمی توان برای افزایش چند هزار تومانی برای نرخ ارز یافت که دولت از آن متنفع گردد.

بر اساس قانون بودجه "از مابه التفاوت نرخ برابری ارز " اگر بیش از مصوبه مجلس باشد دولت حق استفاده از آن را ندارد و باید در حساب جداگانه در بانک مرکزی ذخیره شود و طبق نظر مجلس هزینه گردد. با این همه هر قیمتی هم که باشد چه در اختیار دولت قرار گیرد تا مصروف هزینه های موجود در قانون بودجه شود و چه در بانک مرکزی ذخیره شود، هیچ یک برابر قیمتی نیست که در بازار غیر رسمی دیده شد.

پس تا اینجا مشخص شد که افزایش نرخ ارز بیش از نرخ مصوب در بودجه 1397 نمی تواند به کاهش کسری بودجه دولت کمک کند و اصولا نباید در اختیار دولت قرار گیرد در نتیجه این دولت نیست که از این کاهش ارزش پول ملی سود می برد از این رو سوال مهم این است که چه کسانی از این گستره سود آور، منافع کلانی به دست می آورند؟

از این جا به بعد زیاد مشخص نیست که به صورت رسمی عایدی فروش مازاد بر قیمت مصوب ارز در بودجه به حساب چه کسانی می رود اما می توان حدس زد در شرایط بد اقتصاد کشور که بیشتر مردم برای قوت لایموت خود باید به سختی کار کنند تا حقوقی در حد وزارت کار را به دست آورند که آن کار هم به گوهری گران بها تبدیل شده است، چگونه برخی به سهولت می توانند هزینه های خرید خودروهای چند میلیاردی و پنت هاوس ها و غیره را پرداخت کنند. واقعیت دردناک دیگری هم هست که با سوال مهم تری به فکر انسان متبادر می شود.

کالاهایی مانند موبایل و خودرو که با دلار 4200 تومانی واردات می شوند، اما بر اساس دلار هشت هزار تومان به بالا فروخته می شوند. زمانی که برخی به اصطلاح واردکنندگان، ارز را با نرخ مبادله ای و حتی نرخ بازار غیر رسمی در اختیار می گیرند تا کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند، زمانی که نرخ ارز چند برابر قیمت سابق می شود، آنها نیز همان کالاها را با چند برابر قیمت واقعی خود به مردم تحمیل می کنند و این تازه یکی از ساده ترین و قدیمی ترین روش هایی است که می توان از تاراج سرمایه های ملی سود غیرقانونی و حرام برد.

به راستی چرا قوه قضاییه و سازمان های بازرسی و نهاد های نظارتی مانند مجلس، خود را خسته نمی کنند تا این غارتگران سرمایه های ملی را از این اقدام منصرف سازند؟

به راستی کسانی که نظم اقتصادی را به هم زده و از طریق بالا بردن نرخ ارز در بازار غیر رسمی، زمینه افزایش شدید قیمت کالاها را موجب می شود که در نتیجه آن امنیت ملی به خطر افتاده و زمینه تشویش افکار عمومی را فراهم می کنند، نباید مورد پیگیرد قانونی قرار گیرند؟

هزار راهی که دولت نرفته

آنچه از رفتار هیجان زده و بی برنامه دولت دوازدهم دیده می شود این است که هیچ قصد و راهبردی برای اداره اقتصادی کشور نداشته و تنها به گذران روزمره امور می پردازد. طی هفته های اخیر دقیقا همان وضعیتی روی داد که در دولت دهم نیز شاهد آن بودیم؛ پناه بردن به اقدامات نمایشی در بازار ارز و مطرح کردن بورس و انتشار اوراق قرضه برای انتقال سرمایه های سرگردان که همه می دانیم هرگز امکان پذیر نخواهد بود.

دولت دوازدهم می توانست تا زمانی که تحریم های امریکا بار دیگر بر جهان مستولی شود با امضاء قراردادهای تجارت ترجیحی شرایط را برای صادرات کالاهای عمده ایران اعم از صنعتی و کشاورزی یا واردات کالاهایی که ایران همیشه به آنها نیاز دارد را فراهم کند. دولت حسن روحانی چند سال برای چنین اقدام راهبردی وقت در اختیار داشت.

علاوه بر آنکه کشورهای همسایه ایران مانند عراق و آسیای مرکزی تا کشورهای دور دست مانند امریکای لاتین مشتریان بسیار خوبی برای محصولات تولیدی ایران هستند که دولت به آنها به مانند تامین کننده ارز مورد نیاز خود نگاه نکرده و نمی کند و دلیل آن نیز به هیچ عنوان مشخص نبوده است.

دولت دوازدهم هم مانند دولت های پیشین تنها وتنها توجه خود را معطوف به نفت کرده و در اصل خود را در تنگنایی قرار داده است که خود برای خویشتن ساخته است.

نه برنامه ای برای رشد صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت و نه سعی برای اصلاح اقتصادی و رشد اشتغال دائم و.... هیچ کدام را از دولت دوازدهم شاهد نیستیم. کارهایی که هرگز به کام آنان که از بالارفتن نرخ ارز سود می برند نیست، هم آنان که با ارز می رقصند... در حال حاضر اوضاع به کام گرگ هایی است که برای شکار طعمه های شیرین دندان تیز کرده بودند.