مقصر تأیید مدارک مخدوش منتخبان مجلس کیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس یازدهم پس از کش و قوس های فراوان سرانجام  با مشارکت 42.5 درصدی در هفتم خرداد ماه 99 آغاز به کار کرد.  اما تکیه کردن منتخبان ملت بر کرسی‌های سبزرنگ پارلمان در این دوره، سوای از شرایط خاص کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن هم به دلیل شیوع کرونا و الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و نمایندگان و ضرر و زیانی که ویروس کووید 19 به کسب و کار و تجارت زده، حاشیه‌های دیگری نیز دربرداشته است؛  در همین دوماهی که از آغاز سال 99 گذشت کشور شاهد رویدادهای عجیب بسیاری بوده که از آن موارد رشد عجیب شاخص‌های بورس کشور و قیمت‌های تعجب‌آور خودرو و سکه و ارز در پی دلال‌بازی های عده‌ای و البته دست‌های پشت پرده‌ای که هنوز رو نشده و در نهایت حکم اعدام برای سلطان خودرو بوده است که در این میان خبرهایی هم به دست داشتن برخی نمایندگان دوره‌های قبل در این واگذاری‌های عجیب و پرسر و صدا اشاراتی داشتن که هنوز بررسی‌ها برای مسجل شدن و کشف دست‌های پشت پرده ادامه دارد.

بروز برخی حواشی در حین آغاز مجلس یازدهم

مخدوش بودن مدارک برخی از منتخبان مجلس یازدهم یکی از موارد حاشیه‌ای پیش از شورع به کار نهاد قانونگذاری بود؛ امری که علاوه بر چالش‌هایی که برای مراجع ذی‌صلاح در بررسی و تایید  مدارک کاندیداهای مجلس یازدهم داشته، در برداشت اعتماد عمومی مردم در برخی مناطقی نسبت به منتخبان خود را دچار آسیب کرده است.

 یکی از منتخبانی که مخدوش بودن مدارکش پس از حاشیه‌هایی که از 9 اردیبهشت آغاز شد از سوی وزارت علوم محرز شد، سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم  بود که مدرک کارشناسی ارشدش جعلی شناخته شد. هر چند این منتخب مجلس با نظر شورای نگهبان از ورود به پارلمان باز ماند، اما باعث شد صحت درستی و نادرستی مدارک دیگر منتخبان مجلس یازدهم هم زیر سوال برود! چنانچه در حواشی بررسی مدارک دانشگاهی کمالخانی، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت ‌رئیسه مجلس دهم از محرز شدن تخلف ۸ نماینده دیگر در مدارک حوزوی و دانشگاهی‌شان خبر داد.

عباسی اخیرا در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرده است: «به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبان، مراجع ذی‌صلاح که باید مدارک تحصیلی منتخبان را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند.» این نماینده مجلس دهم ضمن ابراز اطمینان نسبت به مخدوش بودن مدارک برخی منتخبان مجلس یازدهم افزوده است:«تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرآیند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. منتخبان استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است که در این زمینه به شورای نگهبان اطلاع داده شده است.»

مقصر ماجرا کیست؟

اما سوالی که با این حاشیه‌های جنجال برانگیز آن هم در رد شدن مدرک جعلی یک کاندید در یکی از کلیدی ترین ارکان نظام از زیر دست مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود این است که چه کسی مقصر ماجرایی است که اعتماد عمومی جامعه را دچار آسیب می‌کند؟

برای پاسخ به این سوال نخست به سراغ شرایط لازم جهت احراز صلاحیت برای شرکت در انتخابات مجلس می‌رویم؛ مطابق با مصوبه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی خاصی باشند که اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن، التزام به عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و چند مورد دیگر همچون عدم محکومیت کیفری و محجوریت‌های قانونی از جمله شرایط عمومی آن است.

اما از جمله شرایط اختصاصی لازم برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مصوب و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدارک تحصیلی دارای ارزش استخدامی با تایید سازمان امور استخدامی و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در بخش خصوصی و دولتی است که هیئت های اجرایی و نظارت موظفند شرایط فوق در این قانون را برای کاندیداها از مراجع ذیربط استعلام کنند و در صورتی که هیئت اجرائی نامعتبر بودن مدارک ارائه شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می‌شود.

از نظارت هیئت‌های استانی تا شورای نگهبان

مطابق تبصره 3 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ۱۰روز، گواهینامه های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون به درخواست کننده تحویل دهند. طبق تبصره‌های ماده 28 و 29 این قانون، مدارک و مستندات نامزدهای انتخاباتی ابتدا باید  توسط هیئت های اجرایی و نظارت، برای کاندیداها از مراجع ذی‌ربط استعلام شود و تائیدیه آن در بانک اطلاعاتی مزبور جهت استعلامات مراجع اجرایی و نظارتی ثبت شود همچنین نسخه‌ای از این اطلاعات برای بررسی به شورای نگهبان ارائه می‌شود.

اما این هیئت‌های اجرایی و نظارت چه کسانی هستند که وظیفه استعلام مدارک من‌جمله مدارک تحصیلی نامزدها را بر عهده دارند؟ بنا به ماده ۳۱ این قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه مکلف‌ است بعد از صدور فرمان انتخابات توسط وزارت کشور، دستور تشکیل هیئت‏‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ انتخابیه، هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه‏‌ انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد که این 8 نفر به عنوان معتمدین اصلی و  پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی‌البدل از میان سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ انتخابیه که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ سکونت در حوزه‌‏ انتخابیه باشند، انتخاب می‌شوند.

حالا اینکه مقصر ماجرای مخدوش بودن مدارک منتخبان مجلس یازدهم در برخی حوزه‌های انتخاباتی کیست کار را اندکی آسانتر می‌کند! با این حال در نهم اردیبهشت و تازه زمانی که موضوع مخدوش بودن مدرک کارشناسی ارشد سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش مطرح شد، بهروز اکرمی، رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در خصوص این امر عنوان کرد: «این نقص در پرونده، هیچ نقدی را برفعالیت و نظارت ستاد انتخابات استان وارد نمی‌کند، زیرا این ستاد تمامی سعی و تلاش خود را برای بررسی تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس انجام داده و تمامی استعلامات لازم را از مراجع چهارگانه گرفته است.»

امضای معتبر پای مدرک جعلی؟!

علیرغم آنچه گفته شد؛ حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی اینچنین اظهار نظر کرده است:« هنگام ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی‌های و ناظرین هیئت نظارت استان آنان برای تایید صلاحیت کاندیدا کاملا دقیق بوده است.» به گفته وی مدرک تحصیلی که از سوی کمالخانی  به فرمانداری تفرش برای ثبت نام ارائه شده کاملا  معتبر، دارای هولگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل بودن مدرک را تایید کرده است.»اما چطور امکان دارد که امضای معتبر وزارت علوم پای مدرکی باشد که جعلی بودنش از سوی وزارت علوم محرز شده است؟ یا اگر ناظرین هیئت‌های استانی تا بدین حد از دقیق بودن فرآیند بررسی و احراز مدارک مطمئن بودند چطور به جعلی بودن آن شک کردند؟

 گویا یک هفته پیش از این ماجرا نامه‌ای از طریق نمابر از سوی امور دانش‌آموختگان وزارت علوم به فرمانداری تفرش، مبنی برنامعتبر بودن مدرک تحصیلی کمالخانی ارسال می‌شود و هیئت نظارت استان مرکزی هم متن نامه فوق را به شورای نگهبان کشور جهت بررسی و رسیدگی گزارش می‌کند! و بررسی‌های شورای نگهبان و استعلام از وزارت علوم هم حکم بر مخدوش و جعلی بودن آن می‌دهد.

مقصر باز هم مجهول است؟

حالا مقصر این ماجرا کیست و کم کاری از سوی کدام هیئت نظارتی صورت گرفته باز هم مشخص نیست؟ چراکه فرمانداری و هیئت نظارت استان مرکزی قویا بر این امر استوارند که کارشان دقیق بوده و از سوی دیگر شورای نگهبان هم اطلاعات را از این هیئت‌ها دریافت کرده است. حالا هم  نظارت‌ها و احراز صلاحیت‌های اصفهان و برخی استان‌های جنوبی زیر سوال رفته است!  اما باید پرسید چرا بررسی مدارکی که به راحتی در سامانه‌های وزارت علوم ثبت است آن هم برای اتفاقی بدین مهمی در یکی از ارکان‌های کلیدی نظام باید اینقدر پیچیده باشد که بعد از انتخاب و چند روز مانده به تکیه کردن منتخبی بر کرسی‌های پارلمانی مجلس موضوع فاش شود؟

هر چند، چند سال پیش کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای با فارس گفته بود:« وقتی ما به عنوان اعضای اصلی شورای نگهبان از این شورا دفاع می‌کنیم به منزله این نیست که شورا مرتکب هیچ اشتباهی نشده است. اعضای شورای نگهبان انسان‌های معمولی هستند که می‌توانند اشتباه کنند. ممکن است اشتباه در تشخیص یا گزارش‌هایی باشد که به شورای نگهبان ارائه می‌شود اما تلاش همه اعضای شورای نگهبان این است که حتی‌المقدر اشتباهی صورت نگیرد.» اما نباید از یاد برد که شورای نگهبان هم از طریق اطلاعات و استعلامات هیئت‌های پایین دستی صلاحیت‌ها را احراز می‌کند و اگر شاخه به شاخه در این روند و بررسی مدرک مورد نظر پایین برویم خواهیم دید ممکن است اشتباهی کوچک از سوی یک کارمند معمولی در بایگانی یک اداره منجر به چنین مشکلی شود.

این همان امری است که عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس دهم هم به آن اشاراتی داشته ومعتقد است: « باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود؛ زیرا این موضوع یکی از ایرادات در انتخابات است. چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ اینها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند.»

اما حالا تنها سینا کمالخانی مطرح نیست بلکه مدارک چند تن دیگر از منتخبان مجلس یازدهم هم مخدوش است که عباسی نسبت به آن ابراز اطمینان می‌کند. وی افزوده است: « شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدارک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرآیند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.»

بهره سخن

شکی نیست که تکیه بر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی همواره متقاضیان زیادی دارد که حالا برخی به امید خدمت و برخی در سودای قدرت و ثروت در مسیر آن گام می‌نهند اما نباید فراموش کرد که اگر برای ورود این افراد به این رکن مهم و تاثیر گذار نظام شرایطی گذاشته شده، سالها روی آن بررسی شده است تا منتخبان مجلس از شرایط مورد نیاز برای نماینده مردم بودن برخوردار باشند. حالا اینکه عده‌ای برای کسب این جایگاه از آب گل آلود شرایط کرونایی کشور سوء استفاده کرده‌اند یا هیئت‌های نظارت کم کاری و کوتاهی کرده‌اند، اکنون مدارک عده‌ای از این منتخبان مخدوش شناخته شده است که می‌تواند  ضربات مهلکی به اعتماد عمومی جامعه و وجهه سیاسی و اجتماعی مجلس و هیئت‌های نظارت و ... وارد کند.