چرا آمریکا نتوانست نفت‌کش‌های ایران را متوقف کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ماه اخیر پنج نفت‌کش ایرانی به نام‌های Clavel، Faxon، Forest، Petunia و Fortune که حامل بنزین تولیدی و محصولات پتروشیمی ایران بود، بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا و با پرچم رسمی ایران در آب‌های آزاد، به سمت کشور ونزوئلا حرکت نمود که تاکنون چهار نفت‌کش در بنادر کشور ونزوئلا پهلوگرفته و پنجمین آن نیز درراه است.

گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص امکان توقیف این نفت‌کش‌های ایران توسط آمریکایی‌ها به بهانه تحریم‌ دو کشور ایران و ونزوئلا وجود داشت تا جایی که حتی شنیده شد آمریکایی‌ها به‌واسطه چند نفر ازجمله امیر قطر و سلطان عمان، به ایران هشدار هم دادند تا از اقدام خود منصرف شود وگرنه با واکنش قطعی ارتش آمریکا مواجه می‌گردد اما واقعیت طور دیگری رقم خورد و نه‌تنها ایران منصرف نگردید بلکه کشتی‌های نفت‌کش ایران بدون هیچ‌گونه مزاحمتی از سوی آمریکا، در بنادر ونزوئلا پهلو گرفت و بازتاب جهانی گسترده‌ای پیدا نمود.

 با توجه به اینکه تحلیل چرایی عدم توقیف کشتی‌های نفت‌کش ایران توسط آمریکا، نیازمند بررسی و مداقه بر مؤلفه‌های مختلفی است، یادداشت پیش رو با این هدف، به هرکدام از مؤلفه‌های اثرگذار، اشاره مبسوطی می‌نماید.

نقش اقتدار و بازدارندگی نظامی ایران

یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که منجر گردید، نفت‌کش‌های ایرانی بدون هیچ‌گونه مشکل ترددی در دریاهای آزاد در بنادر کشور ونزوئلا پهلو گیرند، اتکا به نیروی نظامی مقتدر و بازدارنده ایران بوده است.

 با اتکای به نیروی بازدارندگی نظامی بود که ایران توانست در پاسخ به تهدیدات طرف آمریکایی، پیام‌های نظامی و هشدارآمیز مستقیم و غیرمستقیمی را حین حرکت نفت‌کش‌ها به سمت ونزوئلا از طریق سفارت سوئیس، دبیر کل سازمان ملل و امیر قطر برای آمریکایی‌ها ارسال نماید و حتمی بودن واکنش نظامی ایران را برای طرف آمریکایی مسجل نماید.

نیروی بازدارندگی نظامی‌ای که مرهون دورانی است که در آن پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد موشک‌باران گردید، پهباد متجاوز آمریکایی توسط ایران ساقط گردید، توقیف نفت‌کش انگلیسی از سوی ایران با اجرای دستور توقیف در برابر توقیف صورت گرفت و ماهواره نظامی ایران در فضا قرار گرفت، به‌عنوان مجموعه اقدامات سخت‌افزاری‌ای که اقتدار نظامی و بازدارندگی ایران را برای همگان اثبات نموده است.

 گرچه بعضاً گفته می‌شود که دولت ترامپ در شرایط فعلی که هم‌زمان درگیر در انتخابات ریاست جمهوری و مواجهه با فراگیری کرونا و خسارت‌های ناشی از آن بوده و به‌هیچ‌وجه در موقعیتی نبوده که بتواند با فراغ بال اقدامی نظامی علیه نفت‌کش‌های ایران انجام دهد، اما واقعیت اینجاست که توان بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز و یادآوری ماجراي راهزنی دریایی نفت‌کش ایرانی توسط انگلیسی‌ها در جبل‌الطارق و متقابلاً اقدام متقابل ایران با توقیف قانونی نفت‌کش انگلیسی در خلیج‌فارس، به آمریکایی‌ها به‌خوبی نشان داده که ایران در برابر زبان زور در دریاها و خشکی، زبان اقتدار و پاسخگویی را داراست و نسبت به هرگونه مزاحمت برای نفت‌کش‌هایش ساکت نخواهد ماند و پاسخی متقابل در زمان و مکان نامعلوم خواهد داد.

 نداشتن مجوز حقوقی

یکی دیگر از مؤلفه‌های عدم توقیف، نداشتن مجوز حقوقی توقیف کشتی‌های است. از منظر حقوقی، منع قانونی برای تبادل تجارت میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد براین اساس اگر تحریم‌ها علیه دو کشور ایران و ونزوئلا به‌صورت یک‌جانبه نبوده و به‌نوعی بین‌المللی می‌بود، آن زمان توقیف نفت‌کش‌های ایرانی از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری، اقدام مشروع محسوب می‌گردید، اما واقعیت اینجاست که ونزوئلا و ایران در اقدامی یک‌جانبه از سوی آمریکا و به‌صورت غیرقانونی و نامشروع، تحریم شده‌اند و هیچ مصوبه‌ای در سازمان ملل و شورای امنیت در مورد تحریم بین‌المللی و تحریم تجاری این دو کشور در نظام بین‌الملل تصویب نشده است، آن چیزی که به‌واقع می‌توانست مانع تجارت میان این کشورها باشد، قطعنامه‌های شورای عالی امنیت سازمان ملل علیه این کشورها می‌بود. لذا آمریکا مجوز حقوقی توقیف نفت‌کش‌ها را نداشته و مطابق با قوانین بین‌الملل، دو کشور ایران و ونزوئلا می‌توانند با یکدیگر و هر کشور دیگری مبادله و تجارت بین‌المللی نمایند و هیچ منع قانونی و بین‌المللی در این موضوع وجود نداشته و ندارد.

توقیف به‌منزله نقض حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی

در حقوق دریاها آزادی تجارت و کشتی‌رانی بین‌المللی پیش‌بینی‌شده که براین اساس هیچ کشوری حق تعرض به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را ندارد.

مطابق با حقوق بین‌الملل دریاها، عبور و مرور کشتی‌های تجاری در دریای آزاد مطابق با مقررات کنوانسیون 1982 دریاها است. طبق این کنوانسیون در چند وضعیت می‌توان کشتی‌های تجاری در دریای آزاد را متوقف و موردبررسی و تفتیش قرارداد. طـبـق مــاده ١١٠ کنوانسيون ١٩٨٢، جز در مـواردي‌ کـه مداخلـه ناشـي از اختيـارات اعطاشـده بـر اسـاس معاهدات باشد، بـه هـنگام مـواجهه يک کشتي جنگي در درياي آزاد يا يـک کشـتي خـارجي به‌استثنای کشتی‌هایی که طبق مواد ٩٥‌ و ٩٦‌ مصونيت کامل دارند، نمی‌توان وارد کـشـتي مـزبـور شد، مگر وجود دلايل جدي مبني بر اينکه آن کشتي به دزدي دريايي، تجارت برده، يـا پخـش برنامه‌های راديويي غيرمجاز اشتغال‌ دارد‌ يا اينکه فاقد تابعيت يا پرچم بوده يا از نشان دادن پرچمش امتناع می‌کند.

در بـرخي مـوارد، دولت‌ها‌ می‌توانند حتـي در غیر مواقع جنگ‌، به‌منظور دفاع از خود مدعي حق دخـالت در کـشتي شوند. ايـن دفـاع در برابـر مداخلـه قانوني ديگر کشتی‌ها به‌ویژه از سوي دزدان دريايي‌ پذيرفتني‌ نيست. نگهداشت منابع محدود‌ دريايي‌ و جلوگيري از حـمل بـرده (ماده ٩٩ کنوانسيون ١٩٨٢) و قاچاق غيرقانوني مواد مخدر يا داروهاي روان‌گردان (ماده ١٠٨ کنوانسيون ١٩٨٢) از دیگر قوانینی است که به استناد آن می‌توان کشتی تجاری را متوقف و تفتیش نمود.

تنها درزمانی توقیف یک کشتی نفت‌کش و تجاری قابل انجام است که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی تجاری برای کشوری وجود داشته باشد و دقیقا آن زمان است که توقیف و دستور به توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، وجهه حقوقی و مشروع پیدا می‌نماید، در غیر این صورت مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و نوعی جرم بین‌المللی از نوع دزدی دریایی محسوب می‌شود.

 جرمی که در مواد 100 الی 107 کنوانسیون دریایی 1982 به آن اشاره گردیده و مطابق با تعریف سازمان دریایی بین‌المللی دریایی عبارت از عمل سوارشدن به هرگونه کشتی باهدف دزدی یا هرگونه جرم دیگر و باهدف به کار بردن زور برای پیشبرد عمل است.

لذا هرگونه اقدام احتمالی آمریکا علیه نفت‌کش‌های ایرانی، ضمن اینکه دامنه نقض هنجارهای بین‌المللی از سوی این کشور را گسترده‌تر می‌کرد، جرم نقض حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی و راهزنی دریایی را هم به کارنامه دولت ترامپ افزوده می‌نمود، موضوعی که ممکن است در تصمیم عدم توقیف غیرقانونی نفت‌کش‌های ایران توسط آمریکا، مؤثر و اثرگذار بوده باشد.

توقیف به‌منزله تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی

سازمان جهانی دریانوردی (IMO) که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، باهدف تأمین ایمنی، امنیت و کشتیرانی کارآمد در آب‌های بین‌المللی جهان عاری از آلودگی فعالیت خود را آغاز نمود، مهم‌ترین مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی دریایی و آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در خصوص تردد دریایی است.

جمهوری اسلامی ایران که گفته می‌شود به لحاظ در اختیار داشتن تعداد کشتی‌ها، جزو ۲۵ کشور اول دنیا و به لحاظ داشتن ناوگان نفتی جزو ۴ کشور اول دنیا است، سهم قابل‌توجهی در آبراه‌های بین‌المللی دارد و یک عضو مهم و اثرگذار در سازمان جهانی دریانوردی است.

 طبق قوانین سازمان جهانی دریانوردی، اگر هریک از اعضای سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تخلفی مرتکب گردد کشورهای دیگر مکلف می‌شوند که تخلف را به سازمان جهانی دریانوردی گزارش دهند. لذا اقدام تحریمی آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران و شرکت‌های وابسته به آن موجب گردید، وزارت خارجه ایران همراه با سازمان بنادر و دریانوردی ایران به‌عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور، این اقدامات را در سازمان جهانی دریایی مورد پیگیری قرار دهد که این درخواست درنهایت در سند تحت شماره C۱۲۱/۱۸ در دبیرخانه آیمو به ثبت رسید و در نشست یک‌صد و بیست و یکم شورای این سازمان، به‌عنوان تنها مرجع ذیصلاح بین‌المللی قانون‌گذاری در حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی، ضمن اینکه حفظ محیط‌زیست دریایی و افزایش بهره‌وری کشتیرانی مطرح گردید، یک برد حقوقی نصیب ایران گردید. برد حقوقی ازاین‌جهت که نظر شورای آیمو حاکی از آن بود که اقدامات آمریکا نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل و ماده یک کنوانسیون تأسیس آیمو و نشان‌دهنده عدم پایبندی آمریکا به مفاد کنوانسیون‌ مزبور که خود به عضویت آن درآمده است بوده که درنهایت منجر گردید که اعضا به آمریکا به‌عنوان عضو، هشدار دهند که این کشور مکلف به اجرای کنوانسیون است.

براین اساس می‌توان گفت که طبق تعهدات کنوانسیونی، هرگونه اخلال در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران در توسط آمریکایی ازجمله توقیف، آسیب و نهایتاً مصادره این ناوگان، موضوعی است که کاملاً مغایر با کنوانسیون دریایی و تعهدات کنوانسیونی دولت آمریکا در سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) است. در صورت وقوع چنین اتفاقی ضمن اینکه پاسخگویی آمریکایی‌ها در مجامع جهانی الزامی می‌گردید، جمهوری اسلامی ایران نیز پیرو نقض آشکار این کنوانسیون، می‌توانست در سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی علیه آمریکا شکایت نماید، موضوعی که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از علل مؤثر در عدم توقیف کشتی‌های نفت‌کش ایرانی، یاد نمود.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که اشاره گردید، عدم توقیف کشتی‌های نفت‌کش ایران از سوی دولت آمریکا، حاصل چند مؤلفه مهم و اثرگذار است که یک مؤلفه اصلی و پررنگ آن مرهون قدرت نظامی و بازدارندگی ایران است که قادر است در صورت متوقف سازی کشتی‌هایش، بدون هیچ ترس و ابایی از حق مقابله‌به‌مثل و اقدام متقابل استفاده نماید، کما اینکه سال گذشته در برابر بریتانیا انجام داد و نفت‌کش این کشور را به‌عنوان پاسخ متقابل غیررسمی به توقیف نفت‌کش ایران، توقیف نمود.

 مؤلفه دیگر نداشتن مجوز حقوقی توقیف بود، اینکه اساساً آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که تحریم‌هایی که این کشور علیه ایران و ونزوئلا تصویب کرده‌، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی ندارد و براین اساس اگر به بهانه این تحریم‌ها، به نفت‌کش‌های ایرانی در مسیر ونزوئلا، تعرضی می‌نمودند، اقدامشان برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل و عبور و مرور دریایی بوده و نوعی دزدی دریایی محسوب می‌گردید که قاعدتاً با واکنش ایران نیز مواجه می‌گردید.

مجموع دیگر مؤلفه‌های مؤثر منجر به این گردید که آمریکایی‌ها خوب بدانند که اگر تهدید توقیف نفت‌کش‌های ایرانی را صورت می‌دادند، چون اقدامشان مغایر با حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی و تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی می‌بود، ایران طبق حقوق بین‌الملل و با اتکای به نیروی نظامی خود می‌توانست در زمان و مکان مناسب و خاص، اقدام متقابل و مقابله‌به‌مثلی انجام داده و علاوه براین، پرونده اقدام آمریکایی‌ها را به‌عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی در شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی مطرح نماید، براین اساس از تهدید به توقیف نفت‌کش‌های ایران سرباز زدند و تنها به تهدید به تحریم نفت‌کش‌های حامل مواد پتروشیمی ایران روی آوردند.