لزوم ورود جدی دستگاه دیپلماسی
مسئولیت دولت پاکستان در قبال جنایات تروریستی جیش العدل چیست؟
وجود معاهده مرزی میان دو کشور ایران و پاکستان، در مقابل امنیت مرزهای مشترک دو کشور دستخوش تهدیداتی از سوی گروهک‌های تکفیری تروریستی، نظیر جیش العدل بوده است که در خاک پاکستان، اقامت و مقر دارند. دولت پاکستان در مقابل هجوم تروریست‌هایی که از خاك این کشور بر ضد نيروهاي انتظامی و مرزبانی ایران، اقدام و فعالیت تروریستی می‌کنند، عکس‌العمل مناسبی نشان نمی‌دهد و مرزهای این کشور به پايگاهي ثابت براي طراحی حملات گروه‌های تروريستي عليه ايران، تبدیل‌شده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از اعدام عبدالمالک ریگی اصلی‌ترین گروهک منشعب شده از گروه متلاشی‌شده وی، گروهکی موسوم به جيش العدل است که همانند سلف پیشینش در مناطق مرزی کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، به‌ویژه ایالات بلوچستان پاکستان، حضور و فعالیت دارد.
هجوم این گروهک از سمت مرزهای غربی پاکستان به‌سوی مرزهای شرقی ایران ضمن ایجاد هزینه مالی ناشی از آسیب به مقر و برجک‌های مرزبانی منطقه، با حمله به مراکز و نیروهای نظامی انتظامی ایران و ربایش آنان همراه بوده است.
در تازه‌ترین جنایت تروریستی گروهک جیش العدل که بلافاصله نیز با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن را پذیرفته است، قرار دادن تله‌های انفجاری در نزدیکی بخش کورین استان سیستان و بلوچستان در مسیر عبور دو خودروی حامل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بوده است که در نتیجه فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی گردید.
به بهانه این حمله اخیر تروریستی، یادداشت پیش رو درصدد است با اشاراتی بر انفعال پاکستان در عمل به تعهدات دوطرفه با ایران در تأمین امنیت مرزی و استرداد گروهک‌های تروریستی که در خاک این کشور اقامت و مقر دارند، مسئولیت حقوقی بین‌المللی متوجه پاکستان را در این موضوع تبیین نماید.
انفعال پاکستان در عمل به تعهدات با ایران
ازآنجاکه داشـتن مـرزهاي مـطمئن و امن در اجراي سياست حسن هم‌جواری و اعمال حاکميت هر دولت نقش کليدي و هدایت‌کننده داشته و از کاربرد وسيعي برخوردار هست، لذا يکي از موضوعاتی که همراه با مرز مطرح می‌گردد، مسئله امـنيت و البته راه‌های وصول به آن است.
ایران با پاکستان بیش از نهصد کـيلومتر مرز مشترک دارد و قانون مربوط به قرارداد مرزی ایران و پاکستان، مصوب 26 تیرماه 1337 می‌باشد. این قرارداد مرزی ایران و پاکستان که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و سه نامه متبادله می‌باشد، در تاریخ هفدهم بهمن‌ماه 1336 در تهران به امضاء نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوب آن را می‌دهد. در چارچوب توافقنامه مشترک مرزی ایران و پاکستان، بر اساس پروتکل 21 آذرماه 1366 دو کشور ایران و پاکستان باهم توافق کرده‌اند که درزمینه مسائل امنیتی، اقتصادی و مرزی با تشکیل اجلاس مرزی همکاری‌های دوجانبه داشته باشند.
یکی دیگر از لوازم مقابله با گروهک‌های افراط‌گرا و تروریستی، توجه به قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع تعقیب، اخراج و استرداد تروریست‌ها است و حقوق بین‌الملل برای اینکه اجازه ندهد مجرمان اعمال تروریستی از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده که تعقیب، اخراج و استرداد آن‌ها، ازجمله این تدابیر مقابله‌ای است که تمامی دولت‌ها ملزم به همکاری در جهت اطمینان از اجرای عدالت بر مرتکبان جرائم تروریستی هستند. در این میان توافقنامه استرداد میان دولت ایران و پاکستان در تاریخ 30 فروردین‌ماه 1338 و از طرف نمايندگان مختار دو کشور در تهران نیز به امضا رسیده است.
نکته اینجاست که با وجود معاهده مرزی میان دو کشور ایران و پاکستان، در مقابل امنیت مرزهای مشترک دو کشور دستخوش تهدیداتی از سوی گروهک‌های تکفیری تروریستی، نظیر جیش العدل بوده است که در خاک پاکستان، اقامت و مقر دارند. دولت پاکستان در مقابل هجوم تروریست‌هایی که از خاك این کشور بر ضد نيروهاي انتظامی و مرزبانی ایران، اقدام و فعالیت تروریستی می‌کنند، عکس‌العمل مناسبی نشان نمی‌دهد و مرزهای این کشور به پايگاهي ثابت براي طراحی حملات گروه‌های تروريستي عليه ايران، تبدیل‌شده است.
گرچه ایران بارها خواسته است تا از میان توافقنامه استرداد با پاکستان و توافقنامه مرزی دو کشور، به‌عنوان مبنایی حقوقی جهت استرداد، تعقیب و محاکمه گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی ازجمله جیش العدل که در خاک پاکستان اقامت دارند و به ناامنی، ربایش و حمله به مرزبانان و نیروهای نظامی ایران می‌پردازند، استفاده نماید، ولی مسئله اینجاست که دولت پاکستان در انجام تعهدات دوطرفه ازجمله تأمین امنیت مرزی، پیگرد، تعقیب و استرداد گروهک‌های تروریستی نظیر جیش العدل که خسارات جانی و مالی زیادی را بر ایران وارد آورده است، منفعل بوده است.
مسئولیت حقوقی بین‌المللی متوجه پاکستان
لذا در تبیین مسئولیت حقوقی بین‌المللی دولت پاکستان در جلوگیری از فعالیت اعضای گروهک جیش العدل، می‌توان به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش گر به دولت‌های حامی و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره داشت.
اگر دولتی، گروه‌های مسلح را براي انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوي از انحاي مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند و آن‌ها را پناه دهد و به‌نوعی برخلاف قواعد حقوقی بین‌المللی مرتبط با استرداد و اخراج تروریست‌ها عمل کند، مسئول و شریک اعمال تروریستی آن گروه‌ها خواهد بود.
با سیري در منابع و قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت‌ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارت‌اند از: پیش‌بینی و پیشگیري از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرائم، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه‌های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاري با آنان براین اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسؤولیت عینی دولت‌ها در قبال مسؤولیت آن‌ها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسؤولیت کیفري رهبران عالی‌رتبه سیاسی آنان است.
درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتب با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسئولیت بین‌المللی هستند، از این قواعد حقوقی می‌توان به‌عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در خاک کشورها استفاده نمود.
نتیجه‌گیری
حملات و اقدامات فاجعه‌بار این گروهک تروریستی جیش العدل در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان و گروگان‌گیری آن‌ها، مصادیق روشنی از تجاوز و جرائم علیه بشریت هستند که علاوه بر ایجاد مسئولیت برای خود این گروهک‌ها، حامیان این گروه‌ها را از منظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه، دارای مسئولیت می‌نماید.
در چارچوب روابط دوجانبه و اصل حسن هم‌جواری و تعهدات ناشی از قراردادهای دوجانبه و مقررات حقوق بین‌الملل، بر دولت و حکومت پاکستان لازم و ضروری است که امکانات و اقدامات لازم را برای مقابله با این گروهک‌ها در داخل آن کشور به کار گرفته و وظیفه و تکلیف حقوقی و تعهد بین‌المللی خود را انجام دهد. در این میان عدم پیگرد و تعقیب، عدم مجازات و عدم اخراج و استرداد اعضای این گروهک از سوی دولت پاکستان، تخلفی بین‌المللی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی این کشور است،
لذا می‌توان گفت که پاکستان طبق موازین حقوق بین‌الملل و در مقابل عدم ایفای تعهدات دوطرفه با ایران، مسئولیت حقوقی نسبت به جنایات صورت گرفته گروهک جیش العدل و سایر گروه‌های مشابه دارد.
براین اساس ایران می‌تواند با استناد به عدم انجام تکالیف حقوقی، بین‌المللی و نظامی از سوی پاکستان، حق دفاع مشروع برای خود قائل گردد و به نابودی این گروهک در داخل خاک پاکستان اقدام نماید یا با استناد به عدم انجام تکالیف حقوقی این کشور، مطابق پروتکل‌های مرزی و امنیتی بین‌المللی، به دادگاه‌های داوری بین‌المللی شکایت نموده و موضوع حملات تروریستی این گروهک‌ها به ایران از سوی مرزهای پاکستان را در مجامع بین‌المللی پیگیری حقوقی بین‌المللی نماید.