بررسی اهداف و پیامدهای تصویب قانون کشور یهود

به گزارش راهبرد معاصر؛ قانون کشور یهود که در 19 جولای در کنست تصویب شد لایحه ای بود که اولین بار در سال 2011 توسط آوی دیختر یک عضو حزب لیکود به کنست ارائه شد اما به دلیل مخالفت های شدید در داخل کنست، تصویب آن مدتها به تاخیر افتاد. این قانون که چهاردهمین قانون بنیادی اسراییل است و با اکثریت نه چندان قاطع کنست ( 62 رای موافق و 55 رای مخالف) تصویب شده، تبعات داخلی برای تل آویو خواهد داشت. در حالی که مخالفان، این قانون را باعث برانگیختن احساسات ضد اسراییل می دانند، موافقان این قانون، آن را بیان بدیهیاتی عنوان می کنند که تا کنون وجود داشته است.

نیروهای سیاسی موثر در تصویب قانون کشور یهود

"کشور یهود" که با رای اعضای پارلمانی لیکود، خانه یهودی، اسراییل خانه ما، شاس و اتحاد یهودیت توراتی به تصویب رسیده، به هیچ وجه یک قانون مذهبی نیست. در نسخه های اولیه این قانون مواردی همچون لزوم استخراج قوانین کشور با تکیه بر آموزه ها و سنت های یهود و همچنین امکان جداسازی شهروندان در شهرک ها و روستاهای مجزا بر اساس گرایشات جنسی (همجنسگرایان) و یا ریشه های یهودی آن ها (برای مثال یهودیان خاورمیانه) وجود داشت که به دلیل مخالفت های گسترده نهادهایی مانند آژانس یهود از نسخه نهایی حذف گردید. به این ترتیب اگرچه "کشور یهود" رضایت احزاب مذهبی را تامین کرده اما در جریان تدوین و اصلاحات مربوط به آن، لیکود و شخص آوی دیختر بیش از همه نقش داشتند.

آوی دیختر در زمان انتفاضه دوم، ریاست شین بت را بر عهده داشت و رهبری سرکوب فلسطینی های معترض کرانه باختری را بدست گرفته بود. در اوج راهپیمایی های بازگشت نیز وی با تهدید فلسطینی ها اظهار داشت «ارتش گلوله کافی برای همه معترضان دارد». اگرچه تصویب این قانون را نمی توان تنها یک تصمیم فردی دانست اما شکل تصویب و بحث های در خلال تصویب آن، بی تاثیر از احساسات شخصی نبوده است. برای مثال دیختر در روز تصویب قانون با اشاره به سخنرانی های اعضای عرب پارلمان اظهار داشت: «زمانی که به سخنان اعضای لیست مشترک (اعراب) گوش می دادم، غیر ممکن بود که بتوانم برخی کلمات واضح را نادیده بگیرم: ما، اعراب پیروز خواهیم شد، ما در وطن خود هستیم، ما قبل از شما اینجا بودیم و بعد از شما نیز در اینجا خواهیم بود. این قانون بنیادی پاسخی روشن به آنهایی است که چنین فکر می کنند: شما قبل از ما در اینجا نبودید و بعد از ما نیز نخواهید بود.» در واقع یکی از موارد ناخرسندی سایر احزاب از لیکود، روند تصویب قانون و ارائه چنین بحث هایی در خلال تصویب آن بود وگرنه بعید است احزابی مانند کادیما و یا حتی حزب کارگر با موادی مانند حق تعیین سرنوشت اسراییل به وسیله یهودیان مخالفتی داشته باشند.

پیامدهای منطقه ­ای و بین ­المللی قانون کشور یهود

هرچند بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله مصر، عربستان و بحرین و همچنین کشورهایی مانند انگلیس و روسیه از این قانون انتقاد کردند اما نمی توان گفت که این مساله تاثیری بر صف­بندی های منطقه­ ای و بین­ المللی به نفع فلسطینیان دارد. حتی به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت اسراییل توسط آمریکا و انتقال سفارتخانه نیز نتوانست تحرکی در سیاست کشورهای عربی به نفع مساله فلسطین ایجاد کند. در سطح بین­ المللی نیز اگرچه روسیه خواهان میانجیگری در مساله فلسطین است اما فاقد ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری بر سیاست هایی همچون شهرک سازی است.

در منطقه نیز برای مثال مصر این اقدام را تضعیف روند صلح دانست. در حالی که با انتقال پایتخت آمریکا به بیت­المقدس عملا روند صلح متوقف شده است و هیچ ابتکار عمل موثری برای خروج از این بن بست ارائه نشده است. همچنین مصر در بیانیه خود برای محکومیت تصویب این قانون در حالی از حق بازگشت آوارگان فلسطینی سخن گفت که گفته می شود این کشور نقش موثری در توقف راهپیمایی های صلح و فشار بر حماس در این راستا داشته است.

در شرایط کنونی تمرکز کشورهای عربی بر مسائلی همچون ایران و سوریه، نه حمایت از حماس برای پیگیری اقدامات مسلحانه و نه حتی مسالمت آمیز برای مهار توسعه طلبی رژیم صهیونیستی، جایگاهی در استراتژی کشورهای عربی ندارند. بنابراین، حمایت از فلسطین و ضدیت با قانون مورد بحث، تنها در سطح لفظ باقی می ماند و تاثیر عملی نخواهد داشت.

پیامد های داخلی "کشور یهود"

روز جمعه نیز سران دروزی با نتانیاهو نشستی برگزار و درباره قانون جدید گفتگو کردند. آن ها خواستار تغییر بندهایی از این قانون شدند اما نتانیاهو قولی نداد و تنها گفت که تلاش برای یافتن یک راه حل ادامه می یابد. نباید از قلم انداخت که وی چند روز قبل از این دیدار درخواست سیاستمداران دروزی عضو ائتلاف خود را برای تغییر این قانون رد کرده بود. در مقابل رهبران دروزی که نمایندگی 140 هزار دروزی عمدتا ساکن جلیله و جولان را بر عهده دارند، تاکید داشتند که از تلاش برای تغییر قانون دست نمی کشند. طبیعی است که تمرکز این تعداد دروزی در یک منطقه مرزی و ناخرسندی آن ها از حکومت، در درازمدت تهدیداتی درونی برای رژیم صهیونیستی در پی خواهد داشت.

قانون جدید: پاسخی به تهدیدی وجودی

یکی از مهم ترین تهدیدات وجودی رژیم صهیونیستی، فروپاشی از درون است. در خصوص اسراییل، یکی از راه های این فروپاشی راه حل یک دولتی است. اما این راه حل همواره با مخالفت شخصیت ها و گروه های تندروی اسراییلی مواجه بوده است. برای مثال نتانیاهو با رد این راه حل اظهار داشته است که تنها خواستار شناسایی دولت یهود است.

این در حالیست که راه حل یک دولتی در ماه های اخیر پس از اقدامات ترامپ بیش از گذشته مطرح می شود. این نوع تغییر، با تحولات دیگری در هم تنیده است. یکی از این تحولات راهپیمایی بازگشت فلسطینیان است که اقدامی صلح آمیز برای تغییر در وضع موجود است. رویداد دیگری که در همین راستا می توان نام برد، ارائه مجدد طرح انتخابات در اسراییل با مشارکت همه ساکنان قدیمی این سرزمین از سوی ایران است. نگرانی از این رویدادها، به خوبی در دیدگاه های تصویب کنندگان این قانون قابل رویت است. به نوشته تایمز اسراییل، آوی دیختر که پیشنهاد دهنده قانون کشور یهود، بود، پس از تصویب آن اظهار داشت: «این قانون پاسخی به اعراب چه در داخل اسراییل و چه در کرانه غربی بود که فکر می کنند اسراییل روزی تبدیل به یک دولت دو ملیتی متشکل از تمام مردم ساکن در آن می شود... ما این قانون را تصویب کردیم که جلوی کمترین فکر، چه برسد به تلاش، برای تغییر اسراییل به کشوری متشکل از تمام شهروندانش را بگیریم».

این قانون احتمالا واکنشی به یک مسئله درونی دیگر نیز بوده است. در روند استحاله درونی اسراییل نمایندگان عرب پارلمان اسراییل می توانند نقش موثری داشته باشند. این نمایندگان که در دوره های اول کنست تعداد انگشت شماری بودند، در دوره جدید به هفده نماینده افزایش یافته اند. اگرچه بسیاری از این نمایندگان در دوره های مختلف تحت فشار بوده اند و به دلایلی نظیر سفر به کشورهای دشمن اسراییل با تعقیب قضایی مواجه شده اند اما حضور آن ها در کنست در برجسته کردن مشکلات فلسطینیان موثر بوده است. در ماه ژوئن سال جاری اعضای عرب کنست طرحی برای برابری شهروندان عرب و اسراییلی ارائه دادند که البته توسط کنست واجد شرایط رای گیری دانسته نشد.

به گزارش الجزیره در این طرح اسراییل "کشوری برای همه شهروندانش" تعریف شده بود. همچنین در سال 2016 طرحی در کنست تصویب شد که اجازه برکناری یکی از اعضا را به سایرین می داد. این قانون در پی دیدار و ابراز همدردی چند نماینده عرب با خانواده یک فلسطینی کشته شده در حمله به اسراییلی ها تصویب شد. حتی با وجود چنین مکانیزم های محدود کننده ای، افزایش تعداد نمایندگان عرب در درازمدت، قدرت اعراب را در جامعه اسراییل تقویت می کند. به نظر می رسد یکی از اهداف قانون کشور یهود که حق تعیین سرنوشت را به یهودیان اختصاص می دهد محدود کردن قدرت نمایندگان عرب پارلمان باشد که ممکن است در قالب ایجاد محدودیت برای احزاب کوچک رخ دهد.

نتیجه گیری

اگرچه در داخل رژیم صهیونیستی، مخالفان "کشور یهود"، آن را زمینه ساز فشارهای بین­ المللی بیشتر بر اسراییل ارزیابی می کنند، اما بعید است این طرح موجب تغییر در صف­بندی های منطقه­ ای و بین­ المللی در خصوص مساله فلسطین شود. بسیاری از بندهای این قانون در گذشته تحقق یافته بود و واکنش های بین ­المللی به آن نیز از حد بیانیه فراتر نرفت. این در حالی است که این قانون از نظر داخلی پیامدها و تاثیرات وسیعی در جامعه اسراییل خواهد داشت. قانون کشور یهود شکاف ها و تبعیض ها در داخل را تقویت خواهد کرد و منشا اقدامات جدیدی برای محدود کردن اقلیت ها در داخل خواهد بود. البته به نظر می رسد تصویب کنندگان این قانون آگاهانه به دنبال همین اهداف بوده اند تا با بستن راه های تغییرات مسالمت آمیز و استحاله درونی، زمینه اعتراضات خشونت آمیز و احتمالا سرکوب و اخراج غیریهودیان داخل اسراییل را فراهم کنند. نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که حدود نیمی از اسراییلی ها از اخراج اعراب حمایت می کنند. به این ترتیب نه تنها تغییر اساسی این قانون در آینده نزدیک بسیار بعید است بلکه احتمالا به زودی شاهد اجرای تدابیری در جهت تحقق کامل آن خواهیم بود.