به گزارش "راهبرد معاصر"؛ بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری در 7 بند، موسوم به «گام دوم انقلاب» چشم انداز امیدبخش و نظاط آفرینی را به جامعه تزریق کرد؛ چشم اندازی که تحققش نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم و عزم راسخ مسئولین برای نهادینه کردن گزاره های مدنظر رهبرمعظم انقلاب است. محمدرضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با "راهبرد معاصر" لزوم توجه مسئولین اجرایی، قانونگذار و قضایی را برای پیگیری مطالبات ولی امر مسلمین گوشزد کرد و گفت: «اولویت اصلی تحقق بیانیه راهبردی رهبرمعظم انقلاب آماده شدن زمینه آن توسط افراد و مسئولینی ست که خودشان را برای اجرایی کردن این راهبرد متعهد بدانند، وکسانی خود را متعهد می دانند که در چارچوب مدیران انقلابی تعبیر و تفسیر می شوند.»
«مدیریت جهادی»، و «روحیه انقلابی» به مثابه رفتار و روش اجرایی در اداره کشور یکی از الزاماتی ست که می بایست سرلوحه همگان باشد. رهبری با تأکید بر «اقتصاد» و «عدالت» به عنوان دو شاخص توسعه و پیشرفت کشور و لزوم اراده همگانی برای حل این مشکلات راهکار آن را مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما می توانیم» بر شمرده‌اند.مرندی گام دوم الزامات تبیین گزاره های مدنظر رهبری در سند راهبردی را توجه ویژه به مدیریت انقلابی و جهادی می داند و می افزاید: «فراهم کردن سازوکارهای لازم برای محقق شدن آن دانست و افزود: « پیاده سازی این سند نیازمند مجلس و دولتی انقلابی ست که در این بازه زمانی از آن بی بهره هستیم. در این شرایط می بایست در اندیشه تشکیل ستادهای متناسب با حوزه تفکر و اندیشه انقلابی برای پیگیری این مطالبات باشیم. این مهم یکی از الزاماتی ست که می بایست در دستور کار قرار گیرد.»
وی در ادامه« توجه تمامی نهادها به ویژه نهادهای حاکمیتی را برای پیشبرد گزاره های مورد اشاره مقام معظم رهبری» را یادآور شد: «در حال حاضر فعل و حرف دولت و رئیس جمهور با یکدیگر مطابقت ندارد و مجلس نیز از آنچه که یک مجلس انقلابی می بایست دارا باشد، فاصله معناداری دارد، در این شرایط انتظارات از نهادهای حاکمیتی و تحت امر رهبری بیش از پیش احساس می شود تا در مسیر عملیاتی شدن مطالبات ایشان پیرامون پیشرفت در تحقق عدالت و مبارزه با فساد گام های موثرتری بردارند.»
آنچه مسلم است اینکه ایجاد فرآیندهای مثبت برای بر زمین نماندن فرامسین مقام معظم رهبری امری لازم و ضروری ست که می بایست هم توسط نهادهای دولتی به آن توجه ویژه شود و هم نهادهای حاکمیتی تا ازین رهگذر مسیر جمهوری اسلامی به سوی بالندگی و سرافرازی هر چه بیشتر جامعه ایرانی عاری از نواقص و اشکالات موجود شود.