کلینیک دولتی برای قیمت خودرو
با اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودرو‌های جدید داخلی در کلینیک تجاری قیمت خودرو تعیین خواهد شد. نخستین جلسه این کلینیک هفته گذشته برگزار شد؛ اما نتوانست نظر مثبت فعالان صنعت خودرو و کارشناسان را جلب کند؛ زیرا ظاهرا شورای رقابت در این کلینیک نیز به‌دنبال پیاده کردن سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت است. آن‌طور که برخی حاضران در این جلسه عنوان می‌کنند، مسوولان شورای رقابت در مورد خودرو‌های جدید نیز بنای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را ندارند و همچنان اصل بر نرخ‌گذاری دستوری است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در‌حالی‌که گمان می‌رفت شورای رقابت با تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» قصد دارد قیمت خودرو‌های داخلی را به شور بگذارد و در فرمول خود تجدیدنظر کند، اخبار منتشره از نخستین جلسه این کلینیک برخلاف پیش‌بینی‌ها بود.
به گفته برخی منابع آگاه که در نخستین جلسه «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» حضور داشته و نخواستند نام‌شان فاش شود، شورای رقابت این کلینیک را به‌منظور نظرسنجی درباره قیمت محصولات جدید خودروسازان کشور تشکیل داده است؛ بنابراین شورا قصدی برای تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود که مورداعتراض خودروسازان و برخی کارشناسان است، در این کلینیک ندارد.
در این مورد البته روز گذشته رئیس شورای رقابت نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده «کلینیک موردنظر برای خودرو‌هایی است که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده‌اند.»
رضا شیوا با تاکید بر اینکه شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می‌کند، گفته که برای این کار از ۷ تا ۱۰ متخصص در حوزه خودرو درخواست کرده‌اند تا با بررسی مستندات و ضمن توجه به هزینه تمام شده تولید، قیمت پایه محصولات جدید را تعیین کنند. وی این را هم گفته که ملاک قیمت‌گذاری خودرو‌های فعلی، همان دستورالعمل مصوب شورای رقابت است.
اواسط تیر ماه بود که مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) خبر از تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» توسط شورای رقابت داد. داوود میرخانی رشتی که به عنوان نماینده انجمن خودروسازان برای شرکت در کلینیک موردنظر معرفی شده بود، پیش‌بینی می‌کرد به واسطه تشکیل آن، قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به شور گذاشته شود و شورای رقابت نیز فرمول خود را تغییر دهد.
وی بسیار خوش بین بود که شورای رقابت رویکرد خود را در محاسبه قیمت خودرو‌های داخلی تغییر داده و با تغییر فرمول فعلی، قیمت‌ها را متناسب با آنچه در بازار می‌گذرد، تعیین کند. این در حالی بود که تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» را برخی کارشناسان ادامه سیاست‌های شورای رقابت دانسته و تاکید کردند وقتی شورا بانی چنین کلینیکی است، نمی‌توان از دل آن به اهدافی مانند لغو سرکوب قیمت خودرو و نرخ‌گذاری در حاشیه بازار رسید. برای اینکه مشخص شود اصل هدف شورای رقابت از تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو چیست، چاره‌ای جز صبر کردن تا زمان برگزاری نخستین جلسه آن نبود. این جلسه در نهایت هفته گذشته برگزار و با توجه به مسائل مطرح شده در آن، پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر اینکه قرار بر لغو قیمت‌گذاری دستوری نیست، درست از آب درآمد.
بر این اساس، اصل هدف شورای رقابت از تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو»، نظرسنجی تخصصی درباره قیمت محصولات جدید است و این شورا ظاهرا بنای تغییر در فرمول کلی قیمت‌گذاری را فعلا ندارد و قرار هم نیست نحوه تعیین قیمت را با خودروسازان و کارشناسان به شور بگذارد.
در اولین جلسه کلینیک چه گذشت؟
آن طور که برخی از حاضران در نخستین جلسه کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو روایت می‌کنند، مسوولان شورای رقابت از آن‌ها خواسته‌اند تا نظر خود را در مورد قیمت خودرو‌های جدید به ویژه k ۱۳۲ ایران خودرو اعلام کنند. در واقع سوال شورای رقابت از مدعوین این بوده که k ۱۳۲ با توجه به رقبای موجود در بازار، چقدر می‌ارزد؟ تاکید مسوولان شورای رقابت این بوده که، چون پایه قیمت‌گذاری خودروها به سال۹۰ مربوط می‌شود، این شورا می‌خواهد به قیمتی منطقی درباره محصولات جدید دست پیدا کند.
در واکنش به پرسش مسوولان شورای رقابت مبنی بر ارزش خودرو‌های جدید، اما برخی اعضای جلسه عنوان کرده‌اند که این پرسش را باید از مشتریان پرسید. آن‌ها همچنین تاکید کرده‌اند قیمت خودرو‌های جدید را باید با توجه به آنچه در بازار می‌گذرد و با نگاه به منحنی کلی قیمت تعیین کرد. در مقابل، اما مسوولان شورای رقابت مسائلی را مطرح کرده‌اند که نشان داده این شورا همچنان به دنبال نرخ‌گذاری دستوری است و قیمت محصولات جدید هم قرار است طبق همین سیاست تعیین شود. هرچند برخی حاضران در جلسه با بیان تفاوت میان کلینیک‌های تجاری قیمت‌گذاری خودرو در ایران و جهان، درصدد قانع کردن مسوولان شورای رقابت برای تغییر رویکرد این شورا برآمده‌اند، اما در نهایت موفق به این کار نشده‌اند.
در انتها نیز مسوولان شورای رقابت اعلام کرده‌اند دومین جلسه کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو این هفته با محوریت نظرسنجی در مورد محصول جدید سایپا به نام شاهین، برگزار خواهد شد.
برداشت اشتباه از «کلینیک»
اما شورای رقابت در حالی با تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو قصد استخراج قیمت محصولات جدید را دارد که مقایسه آن با نمونه‌های مشابه خارجی از وجود سه تفاوت عمده حکایت می‌کند. در واقع اگرچه تشکیل چنین کلینیک‌هایی در دنیا مرسوم است، با این حال داستان آن‌ها با آنچه شورای رقابت ایجاد کرده، متفاوت است. در دنیا معمولا خودروسازان وقتی قصد ارائه محصولی جدید را دارند، ابتدا اقدام به بازارسنجی کرده و به ویژه این موضوع را که خودرو موردنظر در چه بازه قیمتی قابل عرضه است، بررسی می‌کنند.
آن‌ها در واقع پیش از عرضه محصولات جدید به بازار، این موضوع را که مشتریان از خودرو‌های موردنظر با چه قیمتی استقبال خواهند کرد، مورد بررسی قرار می‌دهند تا مبادا در بازار و مقابل رقبا شکست بخورند. هرچند ظاهرا شورای رقابت نیز می‌خواهد در کلینیک تجاری خود قیمت محصولات جدید را به اصطلاح کشف کند، اما با توجه به وجود سه تفاوت عمده، اقدام این شورا با آنچه در دنیا مرسوم است، همخوانی ندارد.
تفاوت نخست به مرجع تشکیل دهنده کلینیک مربوط می‌شود. در دنیا اگر کلینیکی با محوریت قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود، مرجع آن خودروسازان هستند، اما در ایران، شورای رقابت به عنوان یک نهاد رگولاتوری اقدام به تشکیل کلینیک کرده است؛ بنابراین اصل ماجرای تشکیل کلینیک قیمت‌گذاری خودرو از همین ابتدا که مرجع آن، به جای خودروسازان، شورای رقابت (به عنوان نهادی رگولاتور و به نوعی سرکوبگر قیمت) است، زیر سوال می‌رود.
بدون تردید بین اینکه خودروسازان بخواهند قیمت محصولات جدید خود را به واسطه نظرسنجی تعیین کنند، تا اینکه یک نهاد تنظیم‌گر و سرکوبگر قیمت این کار را انجام دهد، تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی خودروسازی (در دنیا) اقدام به بازارسنجی می‌کند، قطعا قیمت نهایی را در حد و اندازه‌ای که دچار زیان نشود، تعیین خواهد کرد، اما در ایران با وجود شورای رقابت و سیاست‌های دستوری‌اش، امکان اینکه قیمتی متناسب با هزینه تولید خودروها تعیین شود، بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. اگرچه ممکن است خودروسازان خارجی در مقاطعی و پس از مشخص شدن نتایج کلینیک‌شان، تصمیم بگیرند محصولات جدید خود را با سودی کمتر از عرف عرضه کنند، اما قطعا زیر بار زیان نخواهند رفت.
در واقع هیچ خودروسازی در دنیا حاضر نمی‌شود محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده تولید عرضه کند، زیرا این موضوع (زیاندهی در تولید) با اصول اولیه و اساسی بنگاهداری در تضاد کامل است. با این حال، اما در صنعت خودروی ایران و با توجه به ادعای شرکتهای خودروساز، شرایط به شکلی دیگر است و، چون دیگران جای بنگاه‌های تولیدی تصمیم می‌گیرند، عرضه خودرو با نرخی کمتر از قیمت تمام‌شده تولید، بعید نیست.
اما تفاوت عمده دیگر میان کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو در دنیا و ایران، ملاک نظرسنجی است. در دنیا وقتی خودروسازی کلینیک تشکیل می‌دهد و اقدام به نظرسنجی می‌کند، با توجه به تقریبا یکی بودن نرخ کارخانه و بازار خودروها، با یک قیمت روبه‌روست، اما در ایران شرایط کاملا فرق دارد. به عنوان مثال، وقتی شرکتی مانند تویوتا می‌خواهد محصول جدید خود را کشف قیمت کند، نرخ خودرو‌های هم‌رده را در بازار ملاک قرار داده و با توجه به شرایط کمی و کیفی محصول خود و مقایسه آن با رقبا، به قیمتی منطقی برای عرضه می‌رسد.
این در حالی است که در بازار خودروی ایران چالش دونرخی بودن وجود دارد و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است. هرچند اگر شورای رقابت قیمت بازار خودروها را ملاک نظرسنجی درباره نرخ محصولات جدید قرار می‌داد، می‌شد به نتایج کلینیک مربوطه تا حدی امیدوار شد، با این حال طبق گفته برخی حاضران در جلسه نخست این کلینیک، ملاک قیاس، قیمت کارخانه‌ای خودروها بوده است.
در واقع شورای رقابت از مدعوین خواسته قیمت پیشنهادی‌شان درباره خودرو‌های جدید را با توجه به نرخ کارخانه‌ای محصولات رقیب ارائه دهند نه قیمت‌ها در بازار آزاد. با توجه به این رویکرد شورای رقابت، احتمالا قیمتی که شورا برای خودرو‌های جدید در نظر خواهد گرفت، تناسبی با نرخ‌های بازار آزاد نخواهد داشت، بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان و در مورد محصولات جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد. مساله دیگر اینجاست که با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه‌ای خودروها، زیاندهی خودروسازان نیز کماکان ادامه می‌یابد و این موضوع می‌تواند روی سطح کیفی خودروها اثر منفی بگذارد.
این را هم نباید فراموش کرد که عرضه خودرو‌های جدید به بازار ایران معمولا توام با رشد شدید قیمت آن‌ها در بازار نسبت به کارخانه است؛ بنابراین اگر شورای رقابت قیمت خودرو‌های جدید را با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه‌ای محصولات رقیب لحاظ کند، فاصله بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن‌ها ایجاد خواهد شد. این موضوع قطعا جولان دلالان و واسطه‌گران را در بازار خودرو‌های جدید به‌دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه خودروسازان نیز زیان خواهند کرد و قیمت هم بالا و بالاتر خواهد رفت.
اما سومین تفاوت مهم میان کلینیک‌های تجاری قیمت‌گذاری خودرو در ایران و جهان، به مخاطبان نظرسنجی مربوط می‌شود. خودروسازان خارجی وقتی کلینیک تشکیل می‌دهند تا درباره قیمت محصولات جدید خود نظرخواهی کنند، نظر مشتریان را به عنوان مصرف‌کننده جویا می‌شوند. این در حالی است که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو‌های جدید، از فعالان صنعت و بازار خودرو نظرخواهی کرده است.
با توجه به این تفاوت مهم و همچنین در نظر گرفتن دید منفی مشتریان ایرانی نسبت به خودرو‌های تولید داخل، طبعا فرق زیادی بین نظر آن‌ها و فعالان صنعت و بازار خودرو، در مورد قیمت خودرو‌های جدید وجود دارد. مشتریان ایرانی با توجه به ضعف کمی و کیفی خودرو‌های تولید داخل، معمولا نسبت به قیمت‌های اعلامی (حتی اگر مرجع تعیین آن‌ها نهادی غیر از خودروسازان باشد)، واکنش منفی نشان می‌دهند و خواستار عرضه با نرخ‌هایی کمتر هستند.
این در حالی است که از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، نرخ کارخانه‌ای خودروها باید نزدیک به قیمت‌های بازار باشد تا دلالی و واسطه‌گری رخ ندهد و تولیدکننده هم متحمل زیان نشود./ دنیای اقتصاد