مشمولان جدید سهام عدالت چه کسانی هستند؟

به گزارش راهبرد معاصر جاماندگان سهام عدالت 4 میلیون نفر هستند که به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شامل افراد جامانده از دوره قبل و افراد تحت پوشش بهزیتی و کمیته امداد هستند. در جلسه دیروز این کمیسیون با حضور نمایندگان بانک ها  قرار شده است علاوه براین  4 میلیون نفر 6 دهک اول درآمدی کشور جامانده از سهام عدالت هم شناسایی شده و به آنها نیز سهام عدالت پرداخت شود که البته رای گیری نهایی در این باره به جلسه بعد موکول شده است.

این تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت در حالی است که وزیر اقتصاد به تازگی با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفته است: ز نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدویت داریم زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

نظر وزیر اقتصاد درباره جاماندگان سهام عدالت

فرهاد دژپسند در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره جاماندگان سهام عدالت گفت:​ در این موضوع بحث امکان پذیری مطرح است سهام عدالت زمانی که عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره 10 ساله‌ای از محل سود تسویه شود، اما همه سهام از محل سود تسویه نشد جز نهاد‌های تحت پوشش بنابراین سهام 500 هزار تومان، 480 هزار تومانی و ... داریم.

وزیر اقتصاد افزود: در قانون آمده 6 دهک جامعه باید از سهام عدالت برخودار شوند که ما سهام عدالت را به 6 دهک جامعه داده ایم یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت 49 میلیون و 200 هزار نفر است که اگر 60 درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است.

وی گفت: این موضوع هم از نظر فنی امکان پذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدویت داریم، زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

ابهامات جدی در خصوص محدودیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان

درحالی که وزیر اقتصاد معتقد است هیچ سهام عدالتی برای ارائه به جاماندگان وجود ندارد، سؤالی جدی که مطرح شده این است که دارایی موجود در صندوقهای ای‌تی‌اف از کدام محل ایجاد شده است.

بررسیها نشان می‌دهد، مجموع ارزش داراییهای سه صندوق قابل معامله‌ای که دولت در نظر دارد در سال 1399 فرایند عرضه آنها را تکمیل کند به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت موفق شود تمام موجودی این صندوقها را عرضه کند قطعاً درآمدی بیش از کسری بودجه سال 1399 نصیب دولت خواهد شد که فعلاً توضیحی در این خصوص ارائه نشده است، در این  بین با توجه به اینکه در تبصره 2 قانون بودجه هیچ گونه سقفی برای عرضه ای‌تی‌اف‌های دولتی لحاظ نشده است به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی بایستی در اسرع وقت نسبت به ابهامات بودجه سال 1399 از جمله همین موضوع اصلاحات لازم را اجرایی کند.

اما موضوع صندوقهای قابل معامله دولتی در یک نقطه به حقوق  جاماندگان سهام عدالت گره خورده است؛ ماجرا از این قرار است که در سال 1395 و بعد از فرایند ده‌ساله عرضه سهام عدالت یک‌میلیون‌تومانی، حدود 40 میلیون نفر از سهامداران عدالت علاقه‌ای به تسویه حساب باقی‌مانده سهام نداشته و با عدم پرداخت مابه‌التفاوت (تقریباً) 500هزارتومانی عملاً دولت مابقی سهام عدالت را که هنوز تسویه نشده بود به شرکتهای دولتی بازگرداند.

هنوز هیچ مقام رسمی از دولت درخصوص سرنوشت نامشخص سهام بازگردانده‌شده یا به‌عبارت صریح‌تر پس‌گرفته‌شده در زمان ارائه سهام عدالت توضیحی ارائه نکرده است.

اخیراً وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده‌اند، ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

در این بین سؤالاتی جدی که تا کنون وزارت اقتصاد به آن پاسخ مستدل نداده است در اذهان عموم و همچنین قانون‌گذاران محترم ایجاد شده است که بایستی قبل از تداوم فرایند عرضه ای‌تی‌اف‌ها شفاف‌سازی لازم انجام شود؛

به‌عنوان مثال، در حالی که وزیر اقتصاد تأکید دارد هیچ سهام عدالتی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد دارایی موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی (دارا اول، دوم، سوم و احتمالاً چهارم) از کدام محل تأمین شده است؟ نکته جالب توجه اینکه مشابهت‌های جدی میان پرتفوی سهام عدالت و سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی به‌صورت جدی به‌دنبال ارائه سهام عدالت به حداقل ده میلیون نفر جامانده دریافت سهام عدالت است در این بین نمایندگان محترم باید به این سؤال پاسخ دهند که؛ آیا آنها هم معتقدند سهام عدالت جاماندگان باید از محل دارایی ای‌تی‌‌اف‌های دولتی تأمین شود یا محل دیگری برای این منظور وجود دارد؟

اساساً بعد از اینکه مدتها از طرح مجلس برای ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت می‌گذرد چرا تاکنون هیچ گونه تفاهمی میان  مسئولان وزارت اقتصاد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شکل نگرفته است؟