روند اقتصادی غلط دولت؛ خرج شدن 75 درصد بودجه تا مردادماه!

به گزارش راهبرد معاصر؛ هر چند همه دولت ها به اشکال و میزان مختلف با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند و در بودجه بندی به صورت معمول با آن روبه رو می شوند، اما کسری بودجه دولت آقای روحانی از سال های گذشته بخصوص بعد از تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از توافق نامه برجام به شدت زیاد شده است. شرایط کرونایی و شیوع این بیماری که بار سنگین مالی برای حمایت نیم بند از اصناف وواحدهای تولیدی به گردن دولت انداخت هر چند موجب تحمیل هزینه های مضاعفی به دولت شد اما از آن سو حساب کتاب های بودجه ای دولت مبنی بر دریافت مالیات از بنگاه های اقتصادی و بعضا واحدهای تولیدی را به هم ریخت، لذا دست دولت از دریافت بخش قابل توجهی از مالیاتی که روی آن حساب باز کرده بود خالی ماند

دولت آقای روحانی سال گذشته کسری بودجه خود را با راهکارهای مختلفی که بار تورمی زیادی به مردم و اقتصاد وارد کرد را بنحوی پوشش داد اما بخش بزرگی از کسری های دولت همچنان به سال 99 که با رکود تورمی آغشته به بیماری کرونا آمیخته بود افتاد لذا دولت برای تامین کسری خود مجبور به پیمودن راه های مختلف و ارائه طرح های متفاوتی بود. یکی از راه ها عرضه دارایی های دولت به بازار سرمایه و فروش این دارایی ها در بازارهای مالی است که دولت در سال گذشته به طور کامل موفق به تحقق این خواسته خود و رقم اعلام شده در بودجه نشد، راهکار دیگری که عموما دولت‌های با کسری بودجه دنبال می کنند روش استقراض از بانک مرکزی است اما به لحاظ آکادمیک دولت آقای روحانی در حال حاضر تنها دولتی است که منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش دارایی های خود تامین کرده است، یعنی نسبت به دولتهای گذشته منابع مورد نیاز خود را کمتر از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کرده است، موضوعی که در ظاهر جذابیت ها و زیبایی های خاص خود را دارد، اما اگر در یک نگاه ساده به نحوه تامین بودجه دولت، می توان به سهولت دریافت که  تقریبا 75 درصد از بودجه ی دولت در سال جاری هنوز سال به نیمه خود نرسیده، خرج شده است!  به عبارت دیگر 75درصد از بودجه ی کشوری که در جنگ اقتصادی ودر شرایط تحریمی و بیماری منحوس کرونا قرار دارد در مصارفی چون هزینه کرد ریخت و پاش دولتی ها، کارکنان و هزینه های جاری دولت مصرف شده است، از این رو دولت را می توان زیر سوال برد یا مجلس شورای اسلامی می تواند دولت را زیر سوال ببرد که پول حاصله از فروش دارایی های عمومی که متعلق به عموم ملت است صرف چه مخارج و چه اهدافی کرده است؟ دولت باید به این سوال پاسخ دهد که این سرمایه ها صرف کدامیک از این محورها بودجه عمرانی یا هزینه های جاری دولت شده است؟

 با نگاه به بودجه ۹۹ می توان در این قضیه شک کرد که به احتمال قوی بخش زیادی از فروش دارایی های دولت در بازار سرمایه خرج تامین هزینه های ریز و درشت دولت می شود، مگر اینکه دولت با ارائه آمار رسمی منکر چنین اتهامی شود وبا ذکر منبع اعلام کند که هزینه های دولت نه از بازار سهام و فروش دارایی ها بلکه از منبع دیگری تامین می شود که کارشناسان اقتصادی و سایر مسوولان از محل و منبع آن بی خبرند!

در غیر این صورت اگر دولت پاسخ قانع کننده ای نداشته باشد و در شرایط تورمی هزینه های خود را کاهش ندهد و بار خود را به گردن مردم در بازارهای مختلف بیاندازد و اموال متعلق به عموم مردم را به فروش برساند و خرج هزینه های زیاد خود کند، انتظار می رود کماکان تورمی که در حال حاضر وجود دارد به سالهای بعد و دولت بعد منتقل می شود. به نظر می رسد دولت در کنار ظاهر خوب عدم استقراض از بانک مرکزی لازم است  به سوال های مطرح شده پاسخ بدهد چرا که عملکرد دولت ها در آتیه اقتصاد و تصمیم گیری و تدوین سیاست های بعدی دولت ها به مراتب تاثیر گذار است.