وزیر کار: اقتصاد را به سمت اقتصاد مردمی سوق دهیم

به گزارش راهبرد معاصر محمد شریعتمداری امروز در نشست تعاون، توسعه و اشتغال اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی، تقسیم اقتصاد کشور به ۳ بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. دولت در جایی که امکان حضور بخش خصوصی و تعاونی باشد، نباید ورود کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حضور تعاونی‌ها در تأمین نیازهای مردم در برهه‌های مختلف زمانی همچون جنگ تحمیلی، غیرقابل انکار است؛ امروز که در یک جنگ اقتصادی هستیم، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در نظام توزیع داشته باشند اما هنوز مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: وقتی مجبوریم ارز را به صورت ۲ نرخی داشته باشیم و بخشی از ارز را در اختیار تولید قرار دهیم، باید وضعیت به گونه‌ای باشد که اقلام با نرخ مناسب به دست مردم برسد؛ اتاق تعاون ایران اعلام آمادگی کرده که این نقش را ایفا کند.

شریعتمداری همچنین با اشاره به خصوصی سازی در کشور، گفت: طی سال‌های گذشته تجربه خوب و موفقی در مورد خصوصی‌سازی نداشتیم. باید به جای اینکه اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی در بنگاه‌ها هدایت کنیم، به سمت اقتصاد مردمی سوق دهیم. استفاده از این ظرفیت جایگزین عادلانه‌تری برای توسعه بخش غیردولتی است.

وی افزود: باید در این راستا گام‌های مؤثری با سازمان خصوصی‌سازی برداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: حق‌السهمی باید از محل واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص می‌یافت اما مورد غفلت واقع شده بود، در این دولت قدم‌های خوبی برداشته شد به گونه‌ای که قرار است بخشی از این مطالبه در قالب ردیفی پرداخت شود تا صرف نهادسازی بخش تعاون شود.

وی یادآور شد: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی برای توسعه بخش تعاون همچون اختصاص ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش‌افزوده بیمه و بانکداری به این بخش پیش‌بینی شده که هنوز محقق نشده‌اند.

مهر