عامل تورم؛ سوءمدیریت یا تحریم؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ تورم به شدت زندگی و معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است. با اینکه بخشی از آنچه در اقتصاد امروز ایران دیده می شود را می توان به تحریم های اقتصادی ربط داد، اما در کل آنچه به عنوان تورم با افزایش نرخ ارز در بازارها دیده می شود تماما ناشی از تحریم ها نیست، بلکه بخش عمده ای از آن متاثر از بی برنامگی برای رویارویی با تحریم ها و مسائل سیاسی است که بر مسائل اقتصادی به شدت تاثیر می گذارد.
برنامه ها و سیاست های دولت اگر به صورت راهبردی برای جنگ اقتصادی تنظیم و تدوین می گردید، امروز به این شدت شاهد اثر افزایشی نرخ ارز و تبعات آن بر قیمت سایر بازارها نبودیم. سوء تدبیر و فقدان برنامه ریزی مدیریتی قوی عامل مهمی است که نرخ ارز را دائما در روند صعودی قرار داده است. روندی که نوسانات آن آرامش را از معیشت و سفره و زندگی مردم گرفته و بسیاری از بخش های زندگی اقتصادی مردم را با خلل مواجه کرده است.
عدم مدیریت دولت در بحران اقتصادی و جنگ تمام عیاری که آمریکا علیه اقتصاد ایران در پیش گرفته مساله مهمی است که با برخی ارز پاشی ها ضعف و بی تدبیری دولت را به شدت نشان می دهد. تداوم سیاست های غلط اقتصادی، بی توجهي به اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی، تکرار رویه هایی که از ابتدا غلط بود و همچنان انجام می شود، دست دولت را از تامین بودجه کوتاه کرده، لذا مردم در یک رقابت نابرابر با دولت باید تاوان ضعف عملکردی دولت را با نان و معیشت خود بدهند. چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی مسئله غیرقابل انکاری است که دولت را راحت می نماید، اما به قیمت از دست رفتن بسیاری از ارکان اقتصادی و اجتماعی و افزایش آسيب هاي اجتماعي تمام می شود.
تصمیمات بورسی و سایر تصمیماتی که در عرصه مدیریتی اتخاذ مي شود به شدت جای بحث و انتقاد دارد. جای تاسف دارد که بیان شود نحوه مدیریت کشور در حال حاضر جایی برای امیدواری مردم به ایجاد یک گشایش اقتصادی باقی نگذاشته است.
رویکرد دولت به مسائل اقتصادی باید با تغییرات جدی دنبال شود، سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی باید در موضوعاتی مثل چاپ پول تغییر کند. تنظیم بودجه عملیاتی و کاربردی براساس واقعیت های اقتصادی باید دنبال شود. تخصیص ارز در موارد غیر ضروری که منجر به رانت و فساد می شود به طور قطعی باید یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود. اتخاذ سیاست های قاطع برای بازگشت ارز صادراتی به کشور، برخورد با متخلفان ارزی، اخذ مالیات های سنگین از سفته بازان و دلالان و صاحبان ثروت و درآمدها اعم از درآمدهای حقیقی یا کاذب امر بسيار معمولی است که در همه ی اقتصادهای دنیا رایج است. اگر دولت موارد مهمی که یکایک آنها بر روی نرخ ارز تاثیر می گذارد را در دستور مدیریت واقعی قرار ندهد بحران ارزی منجر به بحران بزرگی در کلیت اقتصاد می شود که تبعات و پیامدهای آن بر کل اقتصاد و آرامش و امنیت جامعه تاثیرات شدیدی به جا می گذارد.