کارت الکترونیک بهترین روش ارتقای قدرت‌ خرید مردم-راهبرد معاصر
چه خودرو‌هایی شرایط فروش خارج از سامانه را دارند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند شرایط فروش فوق العاده خودرو چانگان CS۳۵ تیپ ۳ واریز سود به بیش از ۴۴ میلیون مشمول سهام عدالت خاتمه یافت وزیر کار: ناترازی‌ها بیشتر از آنکه به شرایط امروز مربوط باشد، ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی مطرح کرد

کارت الکترونیک بهترین روش ارتقای قدرت‌ خرید مردم

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به مزایای متعدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: بهترین روش بازپرداخت درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی این سیاست، کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی برای ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر است.
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۷ - ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 05
کد خبر: ۶۰۳۱
به گزارش راهبرد معاصر  نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته اعلام کرد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد و ارز واردکنندگان برای کالای اساسی به نرخ نیمایی پرداخت شده و مابه‌التفاوت آن را به مردم بازمی‌گردانیم. به گفته وی یک روش ارائه کالابرگ در قالب کارت الکترونیکی به مردم برای خرید کالاهای اساسی است و یک روش دیگر هم پرداخت این پول به مردم بدون و محدود نکردن آن به کالاهای اساسی است.

در همین باره با سیدکمال سید علی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی چند حسن برای اقتصاد کشور دارد، به خبرنگار فارس گفت: نظارت بر قیمت مشخص شده و معلوم می‌شود قیمت ورودی کالا و میزان ارز دریافتی آن و چارچوب نظارتی و کنترل قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود.  

وی افزود: حسن دیگر حذف ارز 4200 تومانی این است که بودجه هم برهمین اساس می‌تواند تنظیم شود و وقتی بودجه براساس آن تنظیم شود دست دولت در پرداخت‌ها‌ و کمک‌های بلاعوض باز‌تر خواهد شد.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: وقتی همه کالاها با یک نرخ وارد می‌شود، دیگر برخی واردکنندگان به دنبال فرار مقرراتی و رانت ناشی از دریافت ارز 4200 تومانی نخواهند بود.

سید علی با تاکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم روش روش مناسبی در شرایط فعلی اقتصاد ایران است، گفت: علاوه بر این، این اقدام یک قدم بزرگی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگر همه اجناس با این نرخ وارد شود، یکسان‌‌سازی نرخ ارز هم محقق شده است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که با حذف ارز 4200 تومان هنوز بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار 3 تا 4 هزار تومان فاصله قیمتی وجود دارد، گفت: بله اما فاصله یک سوم است یعنی اگر 8 هزار تومان و 12 هزار تومان را در نظر بگیریم اختلاف یک سوم است اما وقتی 4200 تومان در نظر گرفته می‌شود، قیمت بازار 3 برابر آن است. ضمنا رقم 14 میلیارد دلار عدد درشتی است و در مسائل مختلف تاثیرگذار است. شفافیت در بودجه هم افزایش می‌یابد و مشخص خواهد بود که مقدار فروش ارز و درآمد ناشی از آن چقدر است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما کدام روش بهتر است؛ پرداخت به حساب خانوارها و بدون تعیین چارچوب برای خرید کالاهای اساسی یا ارائه کارت الکترونیکی رفاه و امکان خرید با آن فقط برای کالاهای اساسی، گفت: باید تفکیک کنیم. هم کالا و هم مصرف بهینه مهم است. مصرف کالاهای اساسی با سایر کالاها تفاوت دارد. از طریق وزرات تعاون، کار و رفاه، اطلاعات سازمان برنامه و بودجه و نهادهای حمایتی می‌توان از 40 تا حداکثر 50 میلیون نفر برای پرداخت یارانه مابه‌التفاوت قیمت کالاهای صادراتی حمایت کرد و نیازی نیست به همه مردم این اعتبار داده شود.

سید علی اظهارداشت:بهترین روش بازپرداخت درآمد 56 هزار میلیارد تومانی این سیاست، کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی برای 40 تا 50 میلیون نفر است و روش پرداخت یارانه نقدی برای خرید هر نوع کالا و مصرفی درست نیست.

وی تصریح کرد: اگر این منابع به مردم داده شود تا هر کالا و خدمتی را خریداری کنند، همانند یارانه نقدی شده و اگر در زمانی دولت بخواهد روش تخصیص آن را اصلاح کند، امکان‌پذیر نخواهد بود. این منابع برای خرید کالاهای اساسی در این مقطع خاص باید به 40 تا 50 میلیون نفر پرداخت شود و ممکن است در آینده نیاز به ادامه اجرای این سیاست نباشد و در این روش دولت می‌تواند همانند سیاست کالابرگی، آن را جرح و تعدیل و یا حذف کند.
ارسال نظر