ورود قوه‌قضائیه به ماجرای «اوباش گردانی»

به گزارش راهبرد معاصر  بر اینکه موضوع چرخاندن اراذل در شهر مدنظر قرار گرفته بود، کتک خوردن یکی از آنها توجه‌ها را جلب کرد. همچنین این سوال شکل گرفت که در شرایطی که گفته می‌شود باید جلوی هر تجمعی را برای برچیدن بساط کرونا گرفت، آیا چنین کاری – حتی با فرض اثرگذاری – لازم بود؟
پاسخ رئیس پلیس تهران دوشنبه گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح‌دار و برخورد نیروی انتظامی با آنها گفت: ذات اوباش‌گری گردن‌کلفتی، عربده‌کشی، قداره‌بندی،‌اخاذی از مردم و دست درازی به نوامیس مردم است؛ ما مجرمان زیادی را بازداشت می‌کنیم اما برای آنها چنین کاری نمی‌کنیم. با اوباشی که در محله به نوامیس تعرض کرده و از مغازه‌ها و افراد باجگیری کرده و قداره در دست خودروها و مغازه‌ها را تخریب می‌کنند نمی‌توان برخوردی مانند یک سارق داشت.
وی به همکاری دستگاه قضایی در این زمینه اشاره و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه می‌گویند پلیس از نظر قانونی نمی‌تواند این افراد را در سطح شهر بچرخاند اعلام کرد: پلیس مسائل قانونی را رعایت می‌کند و بدون قانون عمل نمی‌کند.
رحیمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پلیس اقدام به زدن این فرد اوباش کرده است، گفت: ماجرای کتک زدن این فرد که خیلی هم در فضای مجازی بر روی آن مانور دادند از این قرار بود که وقتی این فرد را از ماشین بیرون آوردند که در محل بخرچانند یکی از خانم‌هایی که مورد تعرض قرار گرفته بود در محل حضور داشت و خطاب به این اوباش گلایه کرد که چرا این رفتار کرده ای، حالا پلیس شما را ادب می‌کند. آن اوباش در پاسخ به این خانم اقدام به فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک کرد. بعد از اینکه این اوباش دهان به ناسزا باز کرد مأمورانی که دور او بودند برای ساکت کردن او مجبور شدند به اصطلاح او را کتک بزنند. البته این رفتار پسندیده نیست و مأمور ما باید سعه صدر بیشتری داشته باشد، ولی این گونه نبوده است که به قصد در شهر چرخاندن و هتک حیثیت، آن فرد اوباش را کتک بزنند.

حقوقدان‌ها نظر می‌دهند

خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف خبری با توجه به توجهی که افکار عمومی بر این موضوع داشت، گفت‌وگوهای مختلفی را با حقوقدان‌ها پیرامون این موضوع داشتند.
وحید جلائی، حقوق دان و وکیل دادگستری در این باره گفت: طرح «برخورد با اراذل و اوباش» از جمله طرح‌هایی است که در چند سال گذشته از طرف پلیس با هدف صیانت از جامعه و تامین امنیت شهروندان در حال اجراست. چرخاندن افرادی که متهم به مزاحمت برای نوامیس، دزدی و زورگیری، برهم زدن امنیت شهروندان و … هستند، در قالب اجرای طرح فوق قرار دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پلیس هیچ تعریف دقیقی از اراذل و اوباش، تعیین مصادیق آن، نحوه مبارزه با این پدیده و تعیین جایگاه و مستندات قانونی آن ارائه نمی‌دهد، همچنین، از آنجا که بر اساس قانون، تنها دادگستری و به موجب حکم قطعی می‌تواند بر مجرمیت کسی و مجازات آن حکم صادر کند.
وی تصریح کرد: اگر نیروی انتظامی و پلیس بدون رای قاضی و گذارندن مراحل دادگاه و دادگستری، اقدام به چرخاندن مجرمین در شهر کند، این کار نه تنها غیرقانونی بلکه جرم است و مدعی العموم می‌تواند علیه ضابط قضایی اعلام جرم کند؛ زیرا ضابط قضایی اساسا از خود ماهیت و هویتی ندارد، ضابط تنها مسئول اجرای دستور مقام قضایی است و حق اعمال قدرت به صورت خودسرانه را ندارد. نکته دیگر این است که واقعا هدف این اعمال چیست؟ تنبه مجرم است یا ارعاب دیگران؟ اگر هدف تنبیه است که تجربه نشان داده این قبیل مجازات‌ها بازدانده نیست. این قبیل مجازات‌ها متعلق به دولت‌های پیشامدرن است.
عمادالدین باقی نیز درباره قانونی بودن این قبیل مجازاتها در قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مطلقا چنین مجازاتی دیده نشده و اساسا توجه داشته باشید که قانون مجازات برای پس از اثبات وقوع جرم تعیین مجازات می‌کند حتی برای پس از وقوع اثبات جرم هم چنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد برخلاف شرع و برخلاف قانون اساسی بود. از نظر شرعی حتی یک مجرم را حق ندارید مورد اهانت قرار بدهید. از نظر قانونی هم اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». وقتی قانون صراحت دارد که بعد از اثبات جرم هم نمی‌شود به کسی اهانت و هتک حرمت و حیثیت کرد، آن وقت ببینید که گرداندن افرادی در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این رفتارها علیه آنها چقدر ضد قانونی است؛ یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت می‌شد هم حق نداشتید چنین رفتاری با آنها بکنید. در حالی که از نظر قانونی حتی اگر کسی را در صحنه جرم و حین ارتکاب جرم بازداشت کنند تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود، مشمول اصل برائت است.
محسن شاهین، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گویی با بیان اینکه این اقدامات ممکن است حتی منجر به افزایش وقوع نیز شده باشد، افزود: پلیس به عنوان یکی از قدرتمندترین بازوهای نظام عدالت کیفری نمی‌تواند با اقداماتی که بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، حفظ کرامت انسانی در اجرای مجازات، دادرسی عادلانه و … است، توقع کاهش یا اثر پذیری مجرمین و سایر افراد در عدم وقوع جرم را داشته باشد. با مجرمین خشن و آسیب زنندگان به نظم و امنیت در جامعه قطعا باید مقابله کرد ولی با روش‌های اصولی و مناسب، بی نظمی، بی نظمی ایجاد می‌کند، اقداماتی مثل چرخاندن در شهرها و کتک زدن هیچ کارکرد مثبتی نخواهد داشت و حتی باعث مشهور شدن این مجرمین در جامعه و گسترش اقدامات مجرمانه که عیناً قابل مشاهده نیز هست و یا همدردی آحاد جامعه در برخی از موارد با آنها می‌شود.
مهدی مهری وکیل پایه یک دادگستری ایلام هم با انتقاد از گرداندن اراذل و اوباش درخیابان‌ها گفت: شیوه برخورد دستگاه‌های متولی با اراذل و اوباش مغایر با اصل قانونی بودن، حفظ کرامت انسانی و شخصی بودن مجازات‌ها است.
وی با اشاره به این‌که در خصوص برخورد علنی با اشخاص و پدیده‌ای به نام اراذل و اوباش، نصی که از مرجع قانون‌گذاری صادر شده باشد وجود ندارد، تصریح کرد: حتی اگر قانون هم‌چنین برخوردی را تجویز کرده باشد، اقدام تحقیرآمیز از نیمه برهنه نشان دادن اشخاص و ورود ناگهانی به منزل آنان و بستن گروهی آن‌ها با یکدیگر و خوار کردن آن‌ها در مقابل دیدگان مردم برای به اصطلاح برقراری امنیت برخلاف حقوق ذاتی بشر است و این امر نه تنها نقض احترام و حیثیت کسی است که این اقدامات بر روی وی انجام می‌شود بلکه خدشه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز می‌باشد که بهتر است از ادامه چنین روندی خودداری شود.

دستور رئیس قوه قضائیه  

آخرین خبر درباره اقدام «اوباش گردانی» ، خبری است که مرکز رسانه قوه قضائیه درباره دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران دستور در این خصوص منتشر کرده: در خصوص ماجرای اوباش‌گردانی اخیر با متخلفان اعم از بازپرس و یا ماموران برخورد شود.
به نوشته این رسانه ، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت‌الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. وی ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!

خبر فوری