بانک‌ها و موسسات مالی مشمول مجازات‌های قوانین مقررات پولی و بانکی شدند-راهبرد معاصر
انتقاد آیت‌الله مدرسی از گرانی‌ها و افزایش سقط جنین تجمع ضدصهیونیستی مردم تهران مقابل دفتر سازمان ملل محسن رضایی: اروپا بزرگترین بازنده آمدن ترامپ است عارف: عزم ایران و روسیه بر توسعه روابط در بالاترین سطح استوار است خطیب نماز جمعه تهران: شورای حکام در خط رژیم آدمکش صهیونیستی حرکت می‌کند پزشکیان: با نگاه بسیجی می‌توان برای کشور عزت‌آفرینی کرد وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت

بانک‌ها و موسسات مالی مشمول مجازات‌های قوانین مقررات پولی و بانکی شدند

نمایندگان مجلس بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۴ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 10
کد خبر: ۶۳۳۷
به گزارش راهبرد معاصر ، بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، در دستور‌کار امروز (یکشنبه 19 اسفند) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال آینده با جزء 7 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.


همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

**همچنین وکلای‌ملت در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند" مستثنی شوند.
ارسال نظر