نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو

بانک‌ها و موسسات مالی مشمول مجازات‌های قوانین مقررات پولی و بانکی شدند

نمایندگان مجلس بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۴ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 10
کد خبر: ۶۳۳۷
به گزارش راهبرد معاصر ، بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، در دستور‌کار امروز (یکشنبه 19 اسفند) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال آینده با جزء 7 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.


همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

**همچنین وکلای‌ملت در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند" مستثنی شوند.
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده