نیروی پدافند هوایی آمادگی دفاعی خود را تقویت می‌کند ایران با فشارهای نظامی و تبلیغاتی فرو نخواهد پاشید عارف: اسامی همه جانباختگان حوادث اخیر اعلام می‌شود اعتراف وال استریت ژورنال به پاسخ قوی موشکی ایران در برابر هر تجاوز مولوی بزرگ زاده: تا پای جان پشت رهبر و نیروهای مسلح ایستاده ایم اغتشاشات اخیر بخشی از «شناسایی با رزم» دشمن برای جنگ بزرگ‌تر بود پزشکیان: ما وارث برخی از ناترازی‌ها هستیم/ برای تابستان آینده احتمالاً برق تولیدی‌ها را قطع نخواهیم کرد قالیباف: تا منافع اقتصادی ما تضمین نشود خبری از مذاکره نیست نامه نماینده ایران به شورای امنیت درباره تهدیدات ترامپ عوامل شهادت بسیجی «امین ضیایی» دستگیر شدند دستور پزشکیان برای انتشار مشخصات جانباختگان ناآرامی‌های اخیر هشدار سخنگوی سپاه به آمریکایی‌ها: برای همه سناریوهایتان برنامه داریم خنثی‌سازی توطئه ناامنی در خراسان جنوبی شمخانی: پاسخ به اقدام نظامی آمریکا بی‌سابقه خواهد بود

لایحه بودجه 98 روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام

در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص لایحه بودجه ۹۸ در ۲ مورد مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۹ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۷۱
تعداد نظرات: ۱ نظر

 

به گزارش راهبرد معاصر ، اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس ، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.

 

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، صبح امروز(پنج شنبه ۱۶ اسفند) به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

 

در این نشست که در ادامه ی نشست های هیات عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست های کلی نظام‌ تشکیل شد، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.

 

 

اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس ، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.

 

براساس این گزارش هیات عالی نظارت مجمع ، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶»و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.

 

  • تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای ، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد
  • همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می شود یا خیر، اعلام نظر گردد.
ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سهراب
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
0
0
واقعاً چه اوضاع شلندر شوربایی داریم دولت ،مجلس ،شورای نکهیان ، مجمع تشخیص هرکدام یک سازی میزنند خدایا آخر وعاقبت مارا به خیر کن