جزئیات لغو سفارش فروش سهام عدالت

به گزارش راهبرد معاصر آزادسازی سهام عدالت در سال جاری موجب شد تا بسیاری از سهامداران سهام عدالت پس از سالها بتوانند درصدی از سهام خود را بفروشند. آزادسازی سهام عدالت بورس را احیا کرد و ارزش سهام عدالت به یکباره افزایش یافت اما پس از چندی قیمت سهام عدالت کاهش یافت. اما امروز جزئیات لغو سفارش فروش سهام عدالت اعلام شد و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان لغو سفارش فروش سهام عدالت را فراهم کرد.

امکان لغو سفارش فروش سهام عدالت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: امکان لغو سفارش فروش مشمولان سهام عدالت فراهم شده است.

بنا به درخواست تعداد زیادی از مشمولان سهام عدالت مبنی بر ایجاد حذف سفارش فروش، زیرساخت‌های لازم در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری قرار گرفته است به طوریکه مشمولان می‌توانند از امروز درخواست لغو سفارش فروش خود را لحاظ کنند.

بر این اساس، در سامانه‌های فروش سهام عدالت بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری بخش لغو سفارش فروش افزوده شده است تا سهامداران بتوانند از این گزینه نیز استفاده کنند.

سهامداران باید این نکته مهم توجه کنند که درخواست حذف سفارش فروش زمانی اجرا خواهد شد که سهام مشمولان درسامانه های سهام عدالت به فروش نرفته باشد.

بررسی طرح جاماندگان از سهام عدالت

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی با پیشنهادی مبنی بر این که افرادی که یارانه نمی‌گیرند، می‌توانند درخواست دریافت یارانه کنند و با برقراری آزمون وسع اگر شرایط دریافت یارانه را داشته باشند، مجددا یارانه دریافت کنند، موافقت کردند.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص فراهم شدن زمینه برای اعتراض جاماندگان از یارانه اظهار داشت: در واقع این طرح پذیرش اعتراض از سوی متقاضیانی است که به ناحق از دریافت یارانه محروم شده‌اند. البته بانک اطلاعاتی همواره باید پایش شود تا فوتی‌ها، موالید یا کسانی که اوضاع اقتصادی آنها بهتر یا بدتر شده مشخص شود، پس تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد: وزارت کار مسئول بررسی اعتراض متقاضیان و صحت‌سنجی افراد است تا اگر اشتباها کسی حذف شده، مشخص شود. البته خود دولت ادعا دارد که تعداد افراد مستحق بالا نیست. براین اساس هرکسی از هر دهکی می‌تواند اعتراض کند که در نهایت بررسی خواهد شد.

مصری خاطرنشان کرد: پیش از این، قانون دولت را موظف به حذف سه دهک برخوردار کرده بود که اگر کوتاهی صورت گرفته بحث دیگر است. اینکه برخی‌ها ادعا دارند که دولت ملاحظات اجتماعی را می‌کند باید توجه داشت که در مر قانون تنها اشاره به حذف سه دهک بالا شده نه ملاحظات اجتماعی و اگر دولت حرفی دارد، می‌توانست در زمان تصویب در مجلس ارائه کند.

وی افزود: چرا اعمال قانون برای کسی که مورد ظلم واقع شده مسائل اجتماعی ندارد اما حذف یارانه پردرآمدها مسائل اجتماعی دارد؟ از کجا معلوم مصالح اجتماعی همان است که دولت ادعا دارد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا با استدلال شما جاماندگان از سهام عدالت حق اعتراض ندارند؟، گفت: بله اعتراض حق آنها است و اگر عدالت در این موضوع رعایت نشود تبدیل به سهام بی‌عدالتی می‌شود. آیا قانون است کسی که مثلا فرم آن در زمان ثبت ‌ام دچار مشکل شده یا در ماموریت کاری بود، آن دریافت آن بی‌بهره شود؟

وی افزود: ما اگر حقی به جامعه می‌پردازیم باید به مقوله عدالت هم توجه کنیم. از همین روی هیچ ایرادی ندارد که جاماندگان از سهام عدالت نیز اعترض کنند و ما با در نظر گرفتن این موضوع در حال بررسی آن در جایی دیگر هستیم.

عرضه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت تا پایان آبان

علیرضا ماهیار افزود: روش اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به طور مکانیزه انجام می‌شود، یعنی سهامداران با مراجعه به درگاه‌های بانک‌های عامل می‌توانند درخواست وثیقه گذاری سهام عدالت را داشته باشند، قاعدتاً در این روش کارت‌هایشان به نسبت ارزش سهامشان شارژ می‌شود، اکنون چند بانک این فرآیند را به صورت مکانیزه انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: پس از آنکه شرکت‌های سرمایه گذار استانی درج نمادشان انجام و مجمعشان برگزار شد، افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت سود یا فروش حاصل از سهام عدالت اقدام کنند، ما تلاشمان این است سهامداران این روش تا پایان اسفند ماه به سودشان از طریق سامانه سجام دست پیدا کنند.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره مشکلات تغییر روش فروش سهام عدالت از بلوکی به تجمیعی گفت: این سهام‌ها به روش دستوری خرید یا فروش نمی‌شوند، در گذشته که روش تجمیعی بود پول افراد خرد به حسابشان واریز، اما روش بلوکی سبب شد تا مبالغ به طور یکجا واریز شود، همچنین افرادی که از فروش سهام خود تا قبل از واریز مبلغ به حسابشان پشیمان شده باشند می‌توانند تغییر رویه دهند.

آخرین وضعیت سهام عدالت جدید

سهام عدالت که در دهه ۸۰ و به مرور زمان به ۴۹ میلیون ایرانی اختصاص یافت، دچار اشکالاتی در شناسایی واجدین شرایط دریافت آن بود. به نحوی که به جای اختصاص آن به ۶ دهک پایین درآمدی بر حسب قانون، به دلیل اینکه دولت وقت ابزاری برای شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی جامعه نداشت، تصمیم گرفت این سهام را به «گروههای شغلی» مختلف اختصاص دهد. این شیوه موجب شد بسیاری از کسانی که در دهک‌های پایین درآمدی بودند، در شمول دریافت سهام عدالت قرار نگیرند و در طرف مقابل، بسیاری از اقشار متوسط و حتی مرفه جامعه این سهام را دریافت کنند.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم و با توجه به اینکه دولت دوازدهم تصمیم گرفت این سهام را پس از سال‌ها آزادسازی کرده و امکان خرید و فروش آن را به صاحبان سهام بدهند، موضوع جاماندگان از سهام عدالت اهمیت صدچندانی پیدا کرد و نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند تا دولت را مکلف کنند به کسانی که شرایط دریافت این سهام را دارند اما جامانده هستند، سهام عدالت واگذار کند.

مهدی طغیانی در نیمه مرداد ماه امسال گفته بود: بنا بر طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است، بخشی از مشمولین جدید سهام عدالت، کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. بخش دیگر نیز افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جامانده‌اند.

دولت قانع نشد منابع را به سهام عدالت تخصیص دهد

طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا با دولت برای تأمین سهام جدید جهت واگذاری در قالب سهام عدالت جدید، توافقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: در زمان بررسی این طرح بین کمیسیون اقتصادی و دولت نتوانستیم به اتفاق نظر برسیم چرا که کمیسیون معتقد بود منابعی که از سهام عدالت به دولت بازگشت و به مردم اعلام شد که باید تکمیل وجه کنند، کماکان منابع سهام عدالت هستند و باید دوباره به مردم اختصاص یابد اما دولت می‌گفت که منابعی ندارد و این مبالغ نیز به ملکیت دولت بازگشته و دولت می‌تواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد.

دلیل احتمالی تأخیر در بررسی طرح سهام عدالت جدید در صحن مجلس

وی خاطر نشان کرد: در نهایت دولت معتقد بود که سهام جدیدی برای واگذاری به عنوان سهام عدالت جدید ندارد اما حساب و کتاب‌های ما نشان می‌داد که منابعی هنوز وجود دارد. شاید مقداری از توقف و تأخیر در بررسی این طرح در مجلس نیز به همین دلیل باشد در هر صورت باید دید صحن علنی چه تصمیمی درباره آن می‌گیرد.