به گزارش راهبرد معاصر ، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: کارفرمایان آماده‌اند تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان دستمزد کارگران را در سال آینده بالا ببرند.
وی گفت: دو سناریو مطرح است، سناریوی اوّل مدنظر گروههای کارگری است با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی بدون آنکه نظارتی بر آنها باشد افسارگسیخته بالا رفت و با توجه به تورم، کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند بر همین اساس میزان افزایش حقوقی را مدنظر دارند.
آهنی‌ها اضافه کرد: بخش کارفرمایی با توجه به اینکه ۹۰ درصد بنگاه های کوچک ، متوسط و خرد و اشتغال کشور را بر عهده دارد و تاب آوری افزایش حقوقی که مدنظر گروههای کارگری است را ندارد سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: گروه های کارگری افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی که فاصله سبد معیشت محاسبه شده امسال با سال گذشته است را مد نظر دارند. معتقدند اگر کاری قرار است با این میزان افزایش نابود بشود، بهتر است از بین برود و کسانی که می توانند تاب بیاورند بایستند اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی و جنگ اقتصادی قرار داریم نمی‌توانیم چنین تصمیمی را بپذیرید و باید نقطه ای را در نظر بگیریم که بیشترین مقدار تاب آوری را در اکثر بخش ها را داشته باشد تا ضمن حفظ مشاغل درآمد نسبی که برای مشاغلی وجود دارد را حفظ کنیم نه اینکه با افزایش بیکاری معضلات اجتماعی را دامن بزنیم.
نماینده کارفرمایان گفت: دولت وعده داده تا با توزیع کالاهای اساسی با ارز یارانه ای از طریق سیستم‌های جدید توزیع تا حدی قیمت ها را کنترل کند همین می‌تواند بخش زیادی از تورم ایجاد شده را مهار کند.
آهنی‌ها اظهار امیدواری کرد که با یک منطق همه جانبه برای حفظ و بقای کاری که در کشور وجود دارد تلاش شود.
وی گفت:آماده ایم تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهیم و علی‌رغم فشاری که به بخش های دیگر خواهد آمد اما این میزان را می‌پذیریم.
آهنی‌ها گفت: قرار است آقای شریعتمداری از مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماه را استعلام کند و هر میزانی که بود که حق مسکن هم شامل آن خواهد بود میزان حقوق افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به اینکه هنوز افزایش حق مسکن به تصویب هیئت وزیران نرسیده است گفت: حتی اگر آن تصویب نشود ما حاضریم این میزان افزایش را روی پایه حقوق اعمال کنیم.