حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تشدید فشار بر دهک های کم درآمد

به گزارش راهبرد معاصر؛ دوازدهم آذر ماه با عدم حضور رئیس جمهور، لایحه ١۴٠٠ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه ای که استقراض بار بودن و فشار تورمی آن بر جامعه بدون اصلاح نظام مالیاتی، از پیش نشان دهنده وضعیت اقتصادی و معیشتی دهک های ضعیف جامعه در سال آینده است.

مساله مهمی که در لایحه بودجه ١۴٠٠ جای بحث دارد یعنی با توجه به حجم تورمی که در سال آینده انتظار می رود بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل شود، عدم تغییر در رقم یارانه های نقدی است که دولت به گروه های نیازمند جامعه می پردازد.

دولت مدعی است که به دلایل مختلف توان تامین مالی در همین حد و  اندازه حمایت های ناکارآمد از مردم را هم ندارد به همین دلیل یکی از اقدامات دولت در بودجه ١۴٠٠ حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از روی قیمت  کالاهای اساسی است که از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰  تومان  افزایش داده است. به عبارت دیگر با حذف ارز جهانگیری بعد از آن همه خسارت و تبعات و فسادهای مالی، و حذف آن در سال ١۴٠٠، قیمت کالاهای اساسی که تا به امروز مثلا با ارز ۴٢٠٠ تومانی تامین می شد  سه برابر خواهد شد. این مساله فاجعه بزرگی را برای معیشت گروه‌های پایین جامعه رقم خواهد زد که دولت با بودجه نویسی بدون اصلاحات مالیاتی مسبب اصلی آن است.

 دولت آقای روحانی و دولت های قبلی با اقتصاد رانتی که در طی این سالها بر  اقتصاد ایران تحمیل کردند جامعه را به سمت ابر تورم هدایت می کنند لذا برای جلوگیری از خطرات و تبعات اجتماعی و امنیتی تورم و گرانی هایی که اساس زندگی و معیشت مردم را تهدید می کند لازم است تا تمام کسانی که در طی دهه های گذشته رانت های بسیار بزرگی از طریق حمایت های دولتی دریافت کرده‌اند در تامین هزینه های جامعه شراکت داشته باشند، از جمله رانت گیران و برخوردان اصلی از اقتصاد ایران می توان به معدن داران، فولادی‌ها، پتروشیمی ها و... اشاره کرد که در طی این سال ها یارانه‌های بزرگی از سرسری انگاری و بی قانونی ها و عدم نظارت به جیب زده اند.

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از هزینه های مردم در سال آینده باید از روی فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی خرید و فروش زمین، ویلای لوکس و این موارد باشد. مالیات سنگینی باید روی دلالی سکه و  ارز  و همچنین از بازار سهام مالیات مناسبی دریافت شود.  اگر دولت به این موارد عمل کند که هیچ، در غیر این صورت به دلیل محدودیت‌های مالی دولت، فشار اقتصادی و معیشتی بسیاری بر مردم وارد می شود، ضمن اینکه اخذ مالیات به دولت این امکان را می دهد که به طور واقعی از وابستگی به درآمدهای نفتی به شدت بکاهد، لذا دولت هیچ راهی به جز پیمودن همان راهی که همه که کشورهایی که نفتی برای تامین بودجه خود ندارند، ندارد و آن راهی نیست جز  کسب مالیات از برندگان  اقتصاد رانتی که  در چند دهه اخیر سرمایه های کلانی اندوخته‌ اند.

به هر حال یک بار برای همیشه باید دست رانت خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کرد. بی عملی دولت در عدم اخذ مالیات از دهک های بالا منجر به آسیب های بیشتری به طبقات پایین و طبقات متوسط جامعه می شود و  قطعاً به خاطر افزایش شدید تورم با مشکلات بسیار جدی تری مواجه خواهند شد که این موضوع  می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های عمیق تر و گسترده تر اجتماعی شود.

با توصیف آنچه در پیش روی اقتصاد داریم تنها راه حل مسئله این است که مجلس علی الاصول نباید لایحه بودجه ١۴٠٠ را بپذیرد، لذا باید به دولت برگردانده شود  تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.