سه پیشنهاد جلسه اضطراری شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شورای عالی انقلاب فرهنگی جزییات و ساعت طرح ترافیک از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ روش‌های پرداخت زکات فطره اعلام شد ممنوعیت تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت تهران از دقایقی قبل آغاز ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان از ۱۵ فروردین صدور حکم سنگین برای ۹ متهم فساد در شورای شهر سردشت تدوین اساسنامه مدارس مجازی/ برنامه وزارت آموزش و پرورش در حوزه هوش مصنوعی ورود سامانه بارشی از شمال غرب و غرب کشور امروز و فردا چطور با ChatGPT عکس‌هایمان را به سبک انیمیشن‌های استودیو «جیبلی» درآوریم؟ ۵۰۵ جانباخته و ۱۲ هزار مجروح در ابتدای طرح نوروزی در کشور سازمان نظام پرستاری: کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های کشور مرکز مدیریت راه‌های کشور: تردد ۲۱.۶ میلیون خودرو در موج اول سفر‌های نوروزی برخورد قضایی با عوامل انتشار کلیپ خارج از شئون از یک کنسرت تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌ها و محور‌های مسدود در روز جمعه ۸ فروردین هواشناسی ایران امروز ۱۴۰۴/۱/۸؛ بارندگی و وزش باد در ۱۱ استان

دادستان کل کشور:بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند

دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۱۵ دی ۱۳۹۹ - 2021 January 04
کد خبر: ۷۲۹۲۶

به گزارش راهبرد معاصر حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تأکید کرده است.

بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.

عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.

از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر