دادستان کل کشور:بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند-راهبرد معاصر
 امکان تعطیلی کلاس درس بعد از امتحانات نوبت اول  هواشناسی ایران ۱۴۰۳/۹/۳۰؛ تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور ورود سامانه بارشی به کشور از امروز / یلدای برفی در استان‌های غربی تردد روان در محور‌های چالوس و هراز/ محدودیت تردد وجود ندارد هوای پایتخت در وضعیت «نارنجی» اعمال محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در محور‌های مازندران معاون نظارت ستاد ملی جمعیت: سالانه ۵۳۰ هزار سقط جنین غیرقانونی انجام می‌شود دانشگاه‌ها مجاز به برگزاری کلاس‌های مجازی شدند ثبت نام بیش از ۴۴۰ هزار نفر در کنکور | اول دی؛ آخرین مهلت نام‌نویسی هشدار سازمان هواشناسی در مورد تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور قاتل مأمور پلیس حکم قصاص گرفت؛ مردی که شهید حسینیان را با خودرو زیر گرفت ادارات و دانشگاه‌های قزوین پنجشنبه تعطیل است اختلال خط ۳ متروی تهران به دلیل نقص فنی  فردا ادارات البرز تعطیل و دانشگاه‌ها غیرحضوری است تصاویر آخرالزمانی از وضعیت قرمز آلودگی هوا در تهران + عکس

دادستان کل کشور:بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند

دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۱۵ دی ۱۳۹۹ - 2021 January 04
کد خبر: ۷۲۹۲۶

به گزارش راهبرد معاصر حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تأکید کرده است.

بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.

عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.

از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار