دو خبر خوش قالیباف برای حمایت از بخش تولید/درآمد نفتی نباید صرف هزینههای جاری تورم زا شوند
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان کارگری از دو تصمیم مهم برای حمایت ویژه از بخش تولید خبرداد؛ بخشودگی جریمه های تامین اجتماعی تمامی بنگاه ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانندهاند و تمدید یکساله مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال. 
به گزارش راهبرد معاصر محمدباقر قالیباف بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) در نشست هم اندیشی فعالان حوزه کارگری با رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مردم از هر قشر، صنف، قوم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آنها است، ادامه داد: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم های IT به صورت مرتب با بخش های مجلس ارتباط داشته باشند.
وی با بیان اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند اظهارکرد: این نشست ها باید در قالب جلسات دوره ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آن ها باشیم.
قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان این که با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم گفت: کارگران در بخش های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.
رئیس قوه مقننه با بیان این که بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
وی کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه ۱۱۰ میلیارد دلار در سال درامد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می بودیم.
وی اضافه کرد: اکنون سالی را تجربه می کنیم که ۲۰ میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتا همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سوء مدیریت است نه کمبود پول.
وی با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می کند، افزود: متاسفانه لایحه بودجه شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می شویم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به جز سوءمدیریت، نظام دیوان سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی بر روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.
وی با بیان اینکه سوءمدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم ها به کشور و زندگی مردم وارد می کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه های جاری که تورم زا است، شوند بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.
وی با بیان این که متاسفانه اکنون ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.
رئیس قوه مقننه گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه های تامین اجتماعی تمامی بنگاه ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانند، بخشوده شده و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یکسال مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و بکارگیری نیروی کار کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه های زندگی و معیشت آن ها نیز کمک شایانی می کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.
ایسنا