بلاتکلیفی ۴۱ درصد از احکام برنامه ششم توسعه

به گزارش راهبرد معاصر گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور ارائه شد.

بررسی نمونه ۷۷ درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاه ها و آمار در دسترس، از اول سال ۱۳۹۶ لغایت پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد احکام  این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانون گذار  بصورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

این گزارش نشان می دهد که حدود ۴۱ درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند،  تنها ۲.۴ درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده است و  ۵۳.۶ درصد  از مصوبه ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب گردیده اند  و ۴۴ درصد تاکنون محقق نشده است.

بررسی شاخص ها نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت کشور روندی نزولی داشته بطوری که ۱.۲۴ درصد به یک درصد کاهش یافته است. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصدی  هدف‌گذاری شده بود که در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب بالغ بر ۳.۷ درصد، ۵.۴- درصد و ۶.۵- درصد محقق شد.

باید گفت که حسب اهداف قانون برنامه ششم توسعه ۲.۸ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باید حاصل می شد که بررسی بهره‌وری عوامل تولید نشان می‌دهد که در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ رشد بهره‌وری به ترتیب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور در حوزه اشتغال نیز  نشان می دهد با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۰.۸  درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده است، سند ملّی کار شایسته بسیار با تاخیر تهیه و تصویب شد و میانگین «نرخ بیکاری» در سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱.۶ درصد شد که نسبت به الزام تعیین شده در برنامه حدود ۱.۴  واحد درصد انحراف مشاهده نشان می دهد.

با توجه به اینکه ضریب جینی کشور باید از۰.۳۹ درصد به ۰.۳۴ درصد کاهش پیدا می کرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است: بین سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است و نسبت به هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابل توجهی وجود دارد.

در این گزارش آمده است که متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود ۱۷ درصد انحراف نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه) به میزان ۱۷ درصد رشد نقدینگی هدف گذاری شده در برنامه) وجود دارد. نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ (سال پایه) به ۳۴.۸درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، در حالی که حسب پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سال‌های برنامه ۸.۸ درصد تعیین شده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال‌های مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین شده در قانون برنامه دارد. بر این اساس دولت مجاز بوده حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سقف تعیین شده برای «اعتبارات هزینه‌ای» در برنامه برای سال ۱۴۰۰ اعتبار پیش‌بینی نماید، در حالی که حدود ۴۲ درصد انحراف در این حکم دیده می شود. همچنین علی‌رغم اینکه در نگاه اوّل وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۲۴ درصد می‌باشد لیکن بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ۵۰ درصد است و از برنامه انحراف دارد.

در بخش صندوق توسعه ملی نیز بررسی قوانین بودجه حاکی از عدم تحقق  اهداف قانون گذار است. در سال ۱۳۹۶ تنها ۳۰ درصد در عمل  رعایت شده است. در سال ۱۳۹۷ به رغم تصویب ۳۲ درصدی در قانون بودجه با استفاده از مصوبه سران سهم، در عمل به ۲۰ درصد کاهش یافت. در سال های ۹۸ و ۹۹ ، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم دولت از منابع ورودی صندوق توسعه به ترتیب ۱۴ و ۱۶ درصد تعیین شد.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان از آن دارد که  در بودجه های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه ها، احکام مصوب شده است. بطور نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه متناسب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه، عدم پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ ‌درصد که  در عمل در سال ۹۵ ضریب نفوذ بیمه ۲.۲ درصد بوده  و در پایان سال ۹۸به ۵۲.۲ درصد رسیده است، عدم تحقق تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلاری از خطوط اعتباری خارجی، عدم تحقق توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی به ۲۵ درصد، کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی به میزان ۱۰ درصد، عدم تحقق اهداف در حوزه کشاورزی همچون رشد سالانه حداقل ۵ درصد شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل ۰.۱۲ اسب بخار در هکتار، تخصیص حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش ، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه، در حوزه آب و محیط زیست به رغم اقدامات مختلف، اهداف قانون گذار در احیای حداقل ۲۰ درصد تالاب‌ های بحرانی و در معرض تهدید کشور بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح ۱ ‌میلیون و ۱۴۰ هزار هکتار محقق نشده است، در حوزه انرژی هداف قانونگذار در رابطه با اهداف کاهش ۵ درصد  تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش مقدار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی،  افزایش ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور و  کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل با شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو و تاثیرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز در حوزه انرژی محقق نشده است. در حوزه بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری از قبیل احیاء بهسازی نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله، تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها)با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد ۵ درصد تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت) و  احیاء و بهسازی حداقل ۱۰ درصد از بافت های فرسوده شهری، اهداف مد نظر قانون گذار محقق نشده است.

فارس