چشم انداز بازار خودرو در سال 1400

به گزارش راهبرد معاصر؛ بازار خودرو در سال های گذشته به دلیل نوسانات ارزی، شرایط تحریمی و سیاست های غلط دولتی و قیمت گذاری های دستوری روزهای پر تنشی را پشت سر گذاشته و تورم بالایی را تجربه کرده است. شیوع ویروس کرونا از سال گذشته و تداوم بیماری بازار را در شب عید بی رمق کرده است لذا این وضعیت قطعا تا انتخابات ریاست جمهوری در سال ١۴٠٠ ادامه خواهد داشت، به این معنا که بازار خودرو نیز همانند سایر بازارها وضعیت رکود تورمی را در پیش رو خواهد داشت.

انتظار می رود در ماه آخر سال ٩٩ و آغاز سال ١۴٠٠ نوسانات محدودی را در بازار خودرو در پیش رو داشته باشیم، هر چند میل به تورم همچنان در بازارها تداوم خواهد داشت اما نمی توان انتظار نوسانات شدیدی در بازار خودرو داشت.

هر گونه اتفاق سیاسی غیر منتظره در عالم سیاست می تواند روی مسائل اقتصادی و بازار خودرو تاثیر بگذارد. افزایش نرخ ارز که با اتفاقات سیاسی سیر صعودی پیدا می کند یکی از عوامل موثر بر افزایش تورم در بازار خودرو به شمار می‌رود اما قطعا اتفاق سیاسی خاصی رخ نمی دهد که نگران افزایش قیمت ارز باشیم.

با توجه به اینکه بازارسنتی شب عید را در پیش رو داریم اما متأسفانه حجم رکود در بازار بسیار زیاد است فروشنده ها تلاش می کنند تا متناسب بازار شب عید قدرت خرید را بالا ببرند اما بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.

اگر شرکت‌های خودروساز میزان تحویل خودرو را به صورت پایدار در سطح فعلی نگه دارند این مسئله منجر به تشديد رکود می شود. فشار تورم تولید آنچنان شدید است که بازار خودرو ما را دچار رکود تورمی شدیدی کرده است از این رو قابل پیش بینی است که قاعدتاً در سال ۱۴۰۰ شاهد یکی از سنگین ترین رکود های تاریخ بازار خودرو خواهیم بود.

یکی از مواردی که در آستانه انتخابات ١۴٠٠ دولت به شدت از انجام آن باید پرهیز کند کاهش دستوری قیمت ارز است چرا که کاهش دستوری نرخ ارز روش خطرناکی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود، امیدواریم دولت چنین رویکردی را در نظر نداشته باشد چرا که تورم زاست و منجر به کاهش قیمت هیچ کالایی در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی تا انتخابات ١۴٠٠ نمی شود.

کاهش تورم در قیمت خودرو وابسته به افزایش تولید و ارتقای تیراژ و اصلاحات جدی در سیاست‌های کلان پولی کشور است بنابراین هر گونه پول پاشی یا ارز پاشی یا کاهش دستوری نرخ ارز منجر به کاهش تورم در بخش صنعت خودرو نمی‌شود.

به عبارت دیگر اگر دولت به صورت دستوری نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان برساند این موضوع هیچ تاثیری در سطح قیمت های بازار خودرو نخواهد داشت، همانگونه که افزایش نرخ ارز هم به سرعت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

تداوم سیاست‌های انبساطی دولت و محدودیت دسترسی ارزی در حد فعلی منجر به ورود بخشی از سرمایه ها به سایر بازارها می شود و به افزایش قیمت خودرو و تشدید رکود در این بازار منتهی می شود اما در افزایش معامله و خرید و فروش خودرو تاثیری به جا نمی گذارد. به هر حال از هم اکنون تا انتخابات ۱۴۰۰ نوسانات بازار خودرو در حد ۵ تا ١٠ درصد خواهد بود، چرا که بازار خودرو رشد تورمی خود را کرده است، کما اینکه تورم به مواد غذایی از گوجه‌فرنگی تا خیار و و نارنگی هم نفوذ کرده است لذا تورم تا خرداد ماه هم همچنان در بازار کالاهای اساسی و خودرو باقی می ماند و مابقی ماجرا مربوط به سیاست گذاری ها و قدرت و قوت عمل دولت بعدی است که برای بخش های مختلف اقتصادی چه تصمیماتی اتخاذ می کند.