مدیران کاخ سفید یا مدیران نظام بانکی؛ چه کسی مقصر تورم است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ طبق آمارها تورم در دولت یازدهم از 34.7 درصد در سال 92 به 9 درصد  در سال 95 کاهش پیدا کرد؛ موفقیتی که البته دیری نپایید چرا که سال 97 و 98 دوباره عنان تورم از دست دولت خارج شد و به ترتیب به 31.2 و 41.2 درصد رسید. بر همین اساس حامیان قبلی و فعلی دولت معتقداند عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در کنترل تورم تا قبل از خروج ترامپ از برجام قابل قبول بوده است و مشکلات از وقتی شروع شد که ترامپ از برجام خارج شد. واقعیت اما این است که پای این استدلالیان چوبین است و ادعای آنان اشکالاتی بس بزرگ دارد. اشکالاتی که به آنان اجازه نمی دهد طبق معمول همه چیز را به مذاکره گره بزنند. در حقیقت تورم کنونی اگر چه پس از خروج آمریکا از برجام رخ داد اما علت آن نه تحریم که اشتباهاتی بود که قبلا انجام شد و اکنون اثرش هویدا شده است.

تاثیر نرخ بهره سپرده ها بر کنترل تورم

تورم در دولت یازدهم کاهش پیدا کرد اما نه برجام علت اصلی کاهش تورم بود و نه خروج از برجام دلیل اصلی برگشت تورم. آنچه موجب کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم شد افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی بود. با افزایش سود سپرده ها، مردم به جای اینکه طلا، ارز، زمین و... بخرند پول شان را در بانک ها سپرده گذاری می کردند لذا تقاضای این دارایی ها کاهش پیدا کرد و کاهش تقاضای ارز یا مسکن نیز موجب کاهش یا ثبات قیمت این دارایی ها شد.

در یک اقتصاد تورمی، مردم پس انداز­های خود را به شکل پول نقد نگهداری نمی کنند چرا که هر سال به اندازه تورم از ارزش پول کم می شود. آنان یا ارز و سکه و... می خرند یا اگر نرخ سود سپرده ها چشمگیر باشد پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند. به عبارت روشن تر اگر سود سالانه سپرده از افزایش سالانه قیمت دارایی هایی مثل مسکن بیشتر باشد منفعت سپرده گذاری از خرید دارایی بیشتر خواهد بود.

جدول زیر بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی تهیه شده است و نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده بانک های دولتی و نرخ تورم را نشان می دهد (منفی بودن ستون آخر به این معناست که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده بوده است). همانطور که مشخص است نرخ سود سپرده ها تا قبل از سال 93 یا کمتر از نرخ تورم است و یا اینکه فقط کمی از نرخ تورم بالاتر است در حالی که در دولت یازدهم همواره سود سپرده از 5.4 تا 8.4 درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است.

برجام و تورم

اما آیا برجام هیچ اثری روی تورم نداشت؟ واقعیت این است که برجام از دو کانال روی نرخ ارز اثر گذاشت. اولا دلارهای برجامی در میانه راه دولت یازدهم به دست دولت رسید و به دولت کمک کرد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد و به عبارت دقیق تر نرخ ارز را سرکوب کند. از طرفی شدت تبلیغات دولت باعث شده بود که مردم عمیقا باور کنند با اتمام مذاکره و انعقاد توافقنامه، نرخ ارز کاهش پیدا می کند لذا خیلی از مردم ریسک نمی کردند و برای سفته بازی سراغ ارز نمی رفتند.

ماه عسل دولت با دلارهای نفتی البته خیلی کوتاه بود و وقتی از اوایل 97 با سنگ اندازی های آمریکایی ها دسترسی به دلار نفتی سخت شد نرخ دلار اولین قدم ها به سوی افزایش را برداشت. دولت نیز نتوانست روند قبلی را ادامه دهد در نتیجه افسار تورم از دست دولت خارج شد. با این توضیحات طرفداران برجام می توانند چنین نتیجه بگیرند که اگر ترامپ نیامده بود تورم افزایش پیدا نمی کرد لذا نباید دولت را متهم ردیف اول تورم بدانیم. این جمع بندی اما خالی از اشکال نیست.

برای حل مشکل تورم راه های مختلفی وجود دارد. یکی از راحت ترین و اشتباه ترین راه ها برای کنترل تورم، سرکوب نرخ ارز با دلارهای نفتی است. ارز­پاشی دولت موجب ثبات نرخ ارز می شود و ثبات نرخ ارز هم قیمت کالاهای واراداتی را ثابت نگه می دارد. این روش اگرچه موثر است اما تبعات بسیار بدی برای تولید و اقتصاد دارد و در عین اینکه وضعیت تورم را بهبود می دهد یک گوشه دیگر اقتصاد را ویران می کند.

با سرکوب نرخ ارز  تولید­کننده داخلی تحت فشار قرار می گیرد چرا که هزینه های تولید هر سال به خاطر افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و... افزایش پیدا می کند و تولید کننده چاره ای به جز افزایش قیمت ندارد. از طرفی ثابت ماندن نرخ ارز باعث می شود قیمت کالاهای خارجی ثابت بماند. این رقابت ناعادلانه تولید­کننده داخلی و خارجی در نهایت موجب شکست تولید کننده داخلی می شود و تولید­کنندگان یا ورشکست می شوند یا به جای تولید، سراغ واردات و دلالی می روند. روندی که در علم اقتصاد به آن بیماری هلندی می گویند.

راه حل اصولی درمان تورم

راه حل درست تر و اصولی تر حل مشکل تورم این است که علت اساسی و ریشه ای تورم را پیدا کنیم. سوال اینجاست که آیا کشورهای دیگری که تورم بسیار پایینی دارند با کمک نفت به آن شرایط دست یافته اند؟ امروزه اکثریت کشورهای دنیا به دلار نفتی دسترسی ندارند اما توانسته اند بدون ارزپاشی و تکیه بر فروش منابع، تورم را کنترل کنند بنابراین برای کنترل تورم نیازی به ارز­پاشی نیست.

بسیاری از مردم این قاعده اقتصادی را شنیده اند که افزایش نقدینگی باعث تورم می شود اما این قاعده نکات و تبصره هایی دارد. در دولت یازدهم نقدینگی 2.78 برابر شد اما تورم نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت. توضیح کامل علت این اتفاق مفصل است اما اختصارا می توان گفت در تورم های پایین و نرخ سود بالای سپرده ها، خلق نقدینگی لزوما تورم ایجاد نمی کند زیرا زمانی که این نقدینگی به دست مردم می رسد آنان نقدینگی را سپرده گذاری می کنند (یا حتی گاهی که نرخ تورم کم باشد از ضرر نگهداری پول چشم پوشی می کنند و پس­انداز خود را به شکل اسکناس نگهداری می کنند یا در حساب های بدون سود بانکی مثل حساب جاری قرار می دهند). علاوه بر این مردم از یک سو ارز، طلا، مسکن و... را عرضه می کنند و پولی که به دست آورده اند را سپرده گذاری می کنند. این سپرده ها به وام تبدیل می شود و تقاضا را زیاد می کند اما چون افزایش تقاضایی که ناشی از وام است و افزایش عرضه ای که ناشی از فروش دارایی هاست همدیگر را خنثی می کند تورم به وجود نمی آید.

در دولت یازدهم نقدینگی افزایش پیدا کرد اما افزایش نقدینگی در دولت یازدهم فی نفسه چیز بدی نبود. در واقع چون نرخ سود سپرده ها به اندازه کافی بالا بود مردم دارایی هایی مثل دلار، طلا، مسکن و... را فروختند و عرضه این کالاها افزایش پیدا کرد. در حقیقت تحت چنین شرایطی، دلارها یا طلایی که در خانه ها احتکار شده عرضه می شود و پول آن وارد حساب های بانکی می گردد.

بحران بانکی چطور باعث تورم شد؟

پس تورم از کجا آمد؟ یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در دهه کنونی (دهه 90)، حجم بالای دارایی های منجمد است. اما دارایی های منجمد به چه معناست؟ دارایی منجمد به این معناست که بسیاری از کسانی که از بانک ها وام گرفته اند توان یا انگیزه پس دادن بدهی هایشان را ندارند. این مسئله اشکال مختلفی دارد مثل ممکن است فرد بدهکار از پس دادن بدهی امتناع کند یا اینکه دائما از یک بانک وام بگیرد و بدهی خود به بانک قبلی را تسویه کند و به این طریق، برای مدت طولانی از پس دادن بدهی فرار کند.

اما دارایی منجمد چطور باعث بحران و تورم می شود؟ زمانی که یک فرصت سرمایه گذاری و کسب سود جدید در اقتصاد به وجود می آید مردم بلافاصله به بانک ها مراجعه می کنند و به جای سپرده گذاری، طلا و ارز و... خریداری می کنند. اگر بانک ها سالم باشند خروج نقدینگی باعث افزایش تقاضا در یک بخش اقتصاد می شود اما این افزایش تقاضا نمی تواند باعث تورم شود. در حقیقت زمانی که مردم پول هایشان را از بانک ها خارج می کنند از توان وام دهی بانک ها کم می شود و بانک ها وام کمتری می دهند و کاهش تعداد یا حجم وام ها هم باعث کاهش تقاضا می شود. کاهش تقاضای یک گروه (صاحبان سپرده) در کنار افزایش تقاضای گروه دیگر (متقاضیان وام) همدیگر را خنثی می کند و تورم به وجود نخواهد آمد. شکل زیر این فرآیند را نشان می دهد.

اما در نظم بانکی ایران چه اتفاقی افتاد؟ بانک ها درصد عظیمی از سپرده ها را به مردم یا دولت وام داده بودند و بدهکاران بانکی دائما تقاضای استمهال می کردند و به شیوه های مختلف از بازپرداخت بدهی خود فرار می کردند. با مشاهده اولین نشانه های افزایش قیمت ارز یا مسکن، مردم تصمیم گرفتند به جای سپرده گذاری در بانک ها، کالاهایی را بخرند که ظاهرا در حال افزایش قیمت بودند. از طرفی وقتی اولین گروه از مردم سپرده هایشان را خارج کردند قیمت ها بالاتر رفت و افراد بیشتری ترغیب شدند که این کار را انجام دهند.

اما آیا هم زمان تقاضا در جای دیگری کاهش یافت؟ خیر چرا که بانک ها که توان پس دادن بدهی های مردم را نداشتند. آنان به بانک مرکزی متوسل شدند تا برای پاسخ گویی به مراجعین به آن ها کمک کند. در اینجا بانک مرکزی دو راه بیشتر نداشت چرا که یا باید برخی بانک ها را ورشکسته اعلام می کرد و یا با خلق پول به بانک ها برای پرداخت سپرده های مردم کمک می کرد. بانک مرکزی روش دوم را انتخاب کرد. نتیجه این کار رشد بیشتر قیمت ها و مراجعات بیشتر و بیشتر برای خروج سپرده ها بود. از طرفی مراجعه بیشتر مردم هم معنایی به جز تشدید نیاز بانک ها به نقدینگی و خلق نقدینگی بیشتر نداشت. روندی که در شکل زیر نشان داده شده است.

همانطور که از شکل مشخص است بحران بانکی کشور را در یک چرخه گیر انداخت و باعث شد هر بار نقدینگی بیشتری خلق شود و قیمت ها بالاتر و بالاتر برود. این در حالی است که در یک نظام بانکی سالم، به جای چرخه، با یک روند مواجه ایم که در نهایت یکجا متوقف می شود اما در نظام بانکی ناسالم این چرخه بارها تکرار می شود (البته این چرخه هم تا ابد ادامه پیدا نمی کند و در نهایت متوقف خواهد شد اما بسیار دیر و بر اثر عوامل دیگر متوقف می شود و وقتی که متوقف می شود قیمت ها به شدت بالا رفته است).

اگر در دولت یازدهم مشکل دارایی های منجمد بانک ها حل شده بود هرگز تورمی به این عظمت به وجود نمی آمد. دولت گام اول را به درستی برداشت اما درمان نشدن مشکل دارایی های منجمد باعث شد تمام آنچه به دست آمده بود بر باد برود؛ اتفاقی که دولت قطعا یکی از مقصران اصلی است اما اکنون به جای پذیرش مسئولیت کم کاری خود آدرس واشنگتن را می دهد. دریغ که دولتمردان به دنبال راحت ترین راه ها هستند نه درست ترین راه ها.

طرفداران دولت باید توضیح دهند چرا وقتی امکان کنترل تورم و حل ریشه ای مشکل تورم را داشتند کم کاری کردند؟ آیا دولت آنچه قابل انجام بود انجام داد؟ حل مشکلات نظام بانکی ربطی به تحریم ندارد، مشکلاتی که به موقع حل نشد و مانند آتشی به جان اقتصاد افتاد. بلاشک دولت متهم ردیف اول این وضعیت است. در آینده نیز چه تحریم رفع شود یا نه، بدون درمان نظام بانکی مشکل تورم علاج نخواهد شد.