زمان تعیین دستمزد کارگران سال 1400 / جلسه شورای عالی کار چه روزی برگزار می شود؟

به گزارش راهبرد معاصر علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست امروز از زمان تعیین دستمزد کارگران سال 1400 خبر داد. روزهای پایانی اسفند روزهای سرنوشت سازی برای کارگران است و تعیین دستمزد کارگران صورت میگیرد. جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و کارگران در 29 اسفند ماه برگزار می شود و حقوق کارگران در سال 1400 مشخص می شود.

متوسط هزینه زندگی کارگران 7 میلیون تومان تعیین شده است و دولت در تعیین دستمزد کارگران در سال جدید قصد دارد تا افزایش 35 درصدی را برای حقوق کارگران اعمال کند. فعالان کارگری نسبت به این اقدام دولت اعتراض کدند و معتقدند که حداقل دستمزد کارگران در سال 99 متناسب با هزینه زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان معتقدند در سال جاری به دلیل بحران کرونا کارفرمایان دچار آسیب شدند و افزایش حقوق کارگران به ضرر آنهاست. یکی از کارشناسان معتقد است که حتما باید افزایش حقوق کارگران تا 7 میلیون تومان اعمال شود تا دستمزد کارگران با هزینه زندگی آنها تناسب داشته باشد.

اعلام آخرین تصمیم‌ها درباره دستمزد ۲۹ اسفند

علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به موضع دولت درباره دستمزد ۱۴۰۰ کارگران گفت: جلسات کمیته مزد با شورای عالی کار به طور منظم تشکیل شده و به شهادت جامعه کارگری، کارگران در این هشت سال در جلسات حضور پیدا کرده و اعتراض کردند و جلسات هم بسیار منظم برگزار شده است.

وی ادامه داد: مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مرحله انجام می‌شود و دولت طرف مذاکره اصلی نیست بلکه دو گروه کارفرمایی و کارگری در حال مذاکره با یکدیگر هستند و تا نیمه دوم اسفند برای بررسی کامل تر و دقیق‌تر مشخص شدن نرخ تورم فرصت است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در شورای عالی کار معمولاً ۲۹ اسفند این تصمیمات طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اتخاذ می شود به نظرم هنوز فرصت است و بحث‌ها در حال پیگیری است. قطعاً ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تمام تلاش به کار گرفته می‌شود تا تصمیماتی گرفته شود که هم به تولید لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و هم در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که از سال ۹۷ به کشور وارد شد و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که متأثر از این شرایط قرار گرفتند، دریافتی بهتری داشته باشند.

ربیعی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام از نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط دولت گفت: آنچه که از سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده، درخواست ایشان برای توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور بوده است.

وی افزود: او در این جلسه گفت که متاسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات موثرتری انجام شود. حتی در سایت مجمع هم چنین جمله ای وجود ندارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه من ندیدم ایشان دولت را متهم به عدم اجرای سیاست‌های کلی کرده باشد، گفت: دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی توجه داشته و اساسا همه قوانین با توجه به سیاست‌های کلی نظام در نظر گرفته می‌شود و دولت هم مجری قوانین است.

وی اضافه کرد: به این حقیقت هم باید توجه کرد که بیشتر این سیاست‌ها قبل از هفت سال گذشته تصویب شده که ما در شرایط عادی به سر می‌بردیم. این دولت با وجود قرار گرفتن در دوران جنگ اقتصادی و نیز شرایط کرونا که اقتصاد جهانی را متاثر و کوچک کرده، همه اهتمام و تلاش خود را به کار گرفته است.

ربیعی بر اجتناب از کلی گویی و اعلام دقیق اینکه کدام سیاست تبدیل به قانون شده، اجرا نشده است، تاکید کرد.

نماینده کارگران: تعیین مزد ۱۴۰۰ آسان نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکیها می‌شود.

«ناصر چمنی» با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به کار گیرند.

ناصر چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند.

وی تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه جانبه گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی طرفانه خود را اعمال کند.

در تعیین دستمزد احساسی برخورد نکنیم

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم و در جلسه روز گذشته کمیته دستمزد این اتفاق افتاد.

«علی اصغر آهنی‌ها» گفت: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند.

وی افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند.

وی افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

آهنی‌ها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند، گفت: در قانون کار یک سبد معیشت درنظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود ‌و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیم‌های دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.