زمان واریز یارانه معیشتی ۱۸۰ تومانی+ جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به عدم تصویب بودجه سال آینده وضعیت پرداخت یارانه ها در هاله ای از ابهام باقی مانده است و گمانه زنی های زیادی درباره جزئیات و زمان واریز یارانه های بیشتر به گوش می رسد. در ادامه به بررسی زمان و مبلغ افزایش یارانه ها در سال 1400 می پردازیم. همچنین اخباری مبنی بر واریز یارانه 180 هزار تومانی به حساب واجدان شرایط مطرح شده است که در زیر آن را بررسی کردیم.

با توجه به‌عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، یکی از مسائلی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، میزان پرداخت یارانه‌های نقدی است که تفاوت نظر فاحشی میان آنچه که مجلس در نظر دارد و آن چه که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده است. مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ارتباط با نحوه پرداخت یارانه در سال آینده به گسترش نیوز اظهار نظر کرد. 

پرداخت یارانه نقدی در سال آینده و همچنین مقدار رقم پرداختی و گروه‌های هدف دریافت این یارانه و همچنین منابع پرداخت آن، همچنان در پرده ابهام هستند.​

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: به گزارش سایت خبرآزاد با توجه به‌عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه 1400 در مجلس، یکی از مسائلی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، میزان پرداخت یارانه‌ معیشتی است که تفاوت نظر فاحشی میان آنچه که مجلس در نظر دارد و آن چه که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده است. مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش نیوز، در ارتباط با نحوه پرداخت یارانه در سال آینده اظهار نظر کرد. 

خطر کاهش ارزش یارانه‌ معیشتی وجود دارد

این استاد دانشگاه ضمن مردود دانستن پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه، در پاسخ به پرسشی در ارتباط با کیفیت تراز نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور، اظهار داشت: فلسفه ایجاد نظام پرداخت یارانه، کاهش فاصله طبقاتی میان افراد کمتر برخوردار و افراد ثروتمند است و پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه، اقدامی غلط و تورم‌زا و به دور از عدالت است و در نهایت باعث بی‌ارزش شدن مجموع یارانه‌های پرداختی به افراد کمتر برخوردار می‌شود. این موضوع چندان قابلیت دفاع ندارد منتهی برخی از دولتمردان با دلایل سیاسی روی تداوم این رویه غلط که میراث دولت پیشین برای آن‌ها بود، اصرار دارند و به همین جهت خطر کاهش ارزش یارانه هر فرد به زیر 2 دلار نیز وجود دارد! 

مهدی پازوکی ادامه داد: دولت باید هرچه سریع‌تر وزنه‌های سنگینی را که به پای خودش بسته آزاد کند و تا جایی که امکان دارد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و آن‌ها را به بازار واگذار کند. یکی از استدلال‌های برخی از سیاسیون این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن‌ها به سطح فوب، باعث می‌شود که فقرا و افراد کمتر برخوردار، زیر فشار اقتصادی بیشتری نسبت به وضع موجود قرار بگیرند که البته این مشکل هم راه حل دارد. دولت می‌تواند با حذف یارانه پردرآمدها و همچنین با شارژ اعتباری که از ناحیه افزایش درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت، میزان پرداختی یارانه نقدی به این افراد را به بیش از 180 هزار تومان برای هر فرد تبدیل کند. 
یارانه معیشتی فسادآفرین نیست

این اقتصاددان افزود: البته این اقدام علاوه بر آثار مثبتی که در افزایش درآمد دهک‌های فرودست خواهد داشت، آثار تورمی هم نخواهد داشت زیرا پول جدیدی خلق نخواهد شد و همچنین دولت با این کار، بهترین شکل پرداخت یارانه را در دستور کار قرار می‌دهد زیرا در سایر اشکال پرداخت یارانه‌ای، احتمال بروز فساد بسیار بالاست اما در این شرایط افراد خودشان اقدام به مدیریت این منبع می‌کنند که برای یک خانوار 4 نفره به رقمی بالغ بر 720 هزار تومان در ماه خواهد رسید که دیگر نحوه هزینه‌کرد آن به صلاحدید افراد صورت می‌پذیرد و مصلحت‌سنجی‌های فسادآفرین دولتی نمی‌توانند باعث شکل‌گیری یک رانت انبوه برای ویژه‌خواران شود. 

یارانه معیشتی به ضرر فقرا! 

این استاد دانشگاه در پایان با بیان این که دولت باید اصلاح در سیستم کنونی پرداخت را بپذیرد، اذعان کرد: متاسفانه ارزش یارانه نقدی پرداختی به علت افزایش پایه پولی و تورم در کشور، همچنان سیر کاهشی دارد و فراگیر بودن میزان پرداختی‌ها علاوه بر شکل دادن به کسری بودجه شدید برای دولت، باعث ایجاد فشار بیشتر بر روی خانوارهای آسیب‌پذیر خواهد شد. همه افرادی که در حال حاضر یارانه نقدی و کمک معیشتی دریافتی می‌کنند مستحق این یارانه نقدی و سایر یارانه‌های نقدی دولت نیستند و دولت با این کار، در واقع یارانه را به ثروتمندان می‌دهد زیرا در شرایط تورمی فعلی، این دهک‌های آسیب‌پذیر خواهند بود که زیر بار فشار تورم روزافزون خرد خواهند شد و ظیفه ذاتی نهاد دولت این است که از وقوع چنین فاجعه‌ای هرچه زودتر جلوگیری به عمل بیاورد. 

یارانه معیشتی/ خداحافظی با پروژه‌های عمرانی

به یک معنا ارزش تمام شده اجرای هر پروژه عمرانی در کشور سالانه به طور متوسط، ۵۰ درصد افزایش به شکل سالانه افزایش می‌یابد و از سویی حتی میزان پرداخت منابع تخصیصی ریالی و ارزی به پروژه‌ها نیز هر سال با کاهش چشمگیر ۱۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ تمام می‌شود. با توجه به وجود ۱۵۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره در کشور، هر سال یک میلیون شغل مستقیم در ارتباط با پروژه‌ها از دست می‌رود و در نتیجه هزینه استهلاک این پروژه‌ها نیز به فرض احتساب استهلاک سالانه ۱۰ درصدی، به مستهلک شدن ۷۰ درصدی پروژه‌های آغاز شده از سال ۱۳۹۲ و همچنین استهلاک ۱۴۰ دردصدی پروژه‌های باقی مانده از مصوبات سفرهای استانی سال ۱۳۸۵ دولت قبل خواهد بود که عمق فاجعه پروژه‌ها و سطح اشتغال مرتبط با آن‌ها و همچنین هزینه تمام شده اجرای آن‌ها و مابه‌التفاوت چشمگیر دلاری و ریالی اجرای این طرح‌های عمرانی را به نمایش می‌گذارد. 

یارانه معیشتی / کاهش شدید سرانه مصرف

صورت هراس‌آور دیگر این اتفاق این است که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، هر ایرانی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۰ دلار در ماه مصرف داشت و اکنون این عدد به سرانه خطرناک ۷۰ دلار تقلیل یافته است. بدیهی‌ست که خط قرمز مصرف برای هر فرد حدود ۳۰ دلار در ماه در شرایط توزیع یکسان فقر است و عدول از این خط، یعنی به صدا درآمدن تمامی آژیرهای داخلی و بیرونی یک اقتصاد! به این معنا که اگر سرانه مصرف هر فرد در اقتصاد از روزی یک دلار هم کاهش پیدا کند، یعنی رکود و تورم ریشه‌های اقتصادی آن جامعه را به طور کامل از میان برده است و اگر کشوری به زیر این خط قرمز مصرف سقوط کند، دیگر فقط یک معجزه اقتصادی می‌تواند در برابر آن بایستد. 

برجام بر نقدینگی ایران اثر دارد؟

هرچند بسیاری از مسئولین اجرایی و برخی از متنفذین غیراجرایی کشور، چشم امید به بازگشت بایدن به برجام دارند با این حال، حتی با مفروض گرفتن بازگشت فوری ایالات متحده به برجام، این روند ترسناک پیش رو فقط با قدری تاخیر تداوم خواهد یافت. دلیل این وضعیت هم تله سیاست‌های پولی فاجعه‌بار انبساطی کنونی است که حجم خلق نقدینگی را از مرز تولید روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی هم فراتر برده است و این در حالی‌ست که کل نقدینگی کشور در نیمه سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و با این شرایط، هر ۳۲ روز یکبار به میزان کل نقدینگی آن زمان، نقدینگی در کشور تولید می‌شود. 

سقوط ارزش بودجه و یارانه‌ها

نمونه بارز این فاجعه را شهروندان تهرانی درک می‌کنند و کاهش ارزش بودجه ۷ میلیارد دلاری شهرداری شهرداری در سال ۹۶ را به ۱.۵ میلیارد دلار دلار کنونی، به شکل ملموسی در سطح خدمات شهری و کیفیت زیست شهری خود مشاهده می‌کنند. خانوارهای متوسط رو به پایین و افراد روستایی هم با یارانه‌های دریافتی خود این موضوع را به شکل ملموسی درک می‌کنند که ارزش یارانه هر فرد با پایه قرار دادن سال ۸۹، از حدود ۴۵ دلار برای هر فرد به کمتر از ۲ دلار برای هر فرد در سال ۹۹ رسیده است و سقوط ۲۳ برابری ارزش حقیقی دارایی‌های عمومی خود را به شدت لمس می‌کنند. به هر روی با تداوم سیاست‌های پولی کنونی، ونزوئلا شدن از آن چه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌تر است.

واریز یارانه معیشتی

طبق اعلام سازمان هدفمند‌سازی یارانه ها، پیرو مصوبات مجلس شورای اسلامی و ستاد ملی مبارزه با کرونا "سومین مرحله یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد" بر اساس لیست افراد مشمول اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساعت ۰۰ : ۲۴روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به حساب ذینفعان واریز و قابل برداشت خواهد بود.

بر اساس مصوبات فوق الذکر مقرر گردیده است:

۱-به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.

۲- به سایر افراد با دارا بودن مشخصات زیر ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

افرادی که هیچ یک از اعضای خانواده آنها حقوق دریافت نمی‌کنند، افرادی که هیچ یک از اعضای خانواده آنها بیمه پرداز نباشند، افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند و افرادی که در گروه یارانه معیشت بگیر باشند.

افزایش یارانه معیشتی 

 "زنگنه" نماینده مجلس گفت: یارانه دهک‌های پایین جامعه در بودجه ۱۴۰۰، می‌توانست تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

طبق روال دو ماه گذشته مرحله سوم یارانه معیشتی کرونا در آخرین روزهای ماه جاری به حساب مشمولان واریز می‌شود.مبلغ یارانه معیشتی کرونا برای ۹ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۱۲۰ هزار تومان و برای ۲۵ میلیون نفر از افراد کم درآمد نفری ۱۰۰ هزار تومان است.

این یارانه در دو ماه آذر و دی در روزهای ۲۷ یا ۲۸ واریز شد و به نظر می‌رسد در این ماه نیز این یارانه در همین روزها واریز می‌شود. یعنی در هفته آینده.

یارانه کرونا قرار بود در چهار نوبت واریز شود که دو نوبت آن پرداخت شده، یک نوبت نیز در هفته آینده و آخرین مرحله نیز در اواخر اسفند واریز می‌شود. آنگونه که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند یارانه کرونا در سال آینده واریز نمی‌شود و محدود به چهار ماه پایانی سال ۹۹ بوده است.

ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن –موضوع سبد معیشت خانوار متوسط- گرچه مورد هجوم همه جانبه طرف‌های مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد، با پافشاری کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها عاقبت به محاسبات سبد معیشت براساس داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران، رضایت دادند؛ گرچه این محاسبات و امضای پای آن، صرفاً روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد (برای مثال در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دستمزد با همه ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان مصوب شد) اما امسال در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، قصد دارند همان محاسبه کاغذی و به رسمیت شناختن حق قانونی کارگران را نیز زیر پا بگذارند و از محاسبات سبد معیشت به بهانه‌های مختلف، فرار کنند.

فرار دولتی‌ها و کارفرمایان از محاسبات سبد یارانه معیشتی

بعد از مذاکرات مزدی ۹۹، کارگران با دستاویز قرار دادن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت که البته بسیار حداقلی محاسبه شد، به دیوان عدالت شکایت کردند؛ شاید بتوان گفت به رسمیت شناختن حق عددی کارگران برای دستمزد، می‌تواند ملجا دادخواهی آنها قرار بگیرد و شاید به همین دلیل است که دولتی‌ها و کارفرمایان هرکدام به یک طریق، می‌خواهند از شناسایی قانونی این حق، فرار کنند.

دولت به یک شکل و کارفرمایان به شکلی دیگر، در پی فرار هستند؛ دولت با نامه اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که در پی قانونی‌سازی مزد توافقی و از بین بردن سطوح مزدی و همه مزایای کارگران باسابقه است، می‌خواهد در ماه‌های پایانی سال، نمایندگان کارگری را در جنگ جدیدی درگیر سازد تا موضوع سبد معیشت به حاشیه رانده شود؛ در واقع، به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! کارفرمایان نیز امسال بهانه‌های جدیدی ساز کرده‌اند؛ از این قبیل که اندازه خانوار متوسط دیگر ۳.۳ نفر نیست و کارگران بسیاری مجرد هستند و محاسبه سبد در حیطه وظایف کمیته دستمزد قرار نمی‌گیرد!

سبد معیشت ۱۴۰۰

در این میان، پرسش اساسی این است که سبد معیشت ۱۴۰۰ که براساس داده‌های تورمی دی ماه ۹۹ محاسبه شده، واقعاً چه رقمی است؟

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به طور مستقل، محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی دی ماه انجام داده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: این محاسبات به روال همیشگی و براساس داده‌های رسمی و قیمت‌های اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر می‌شود. باید در نظر داشته باشیم که قرار بود راه‌های احصای قیمت این اقلام در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، به بحث گذاشته شده و نهایی شود اما هرگز دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در این رابطه نشدند؛ بنابراین متر و معیار رسمی برای احصای قیمت اقلام غیرخوراکی سبد در دست نیست و ناچاراً سبد معیشت را به روال همیشه، با مبنا قرار دادن همان سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار محاسبه می‌کنیم.

یارانه معیشتی

او اشاره می‌کند: سبد غذایی براساس داده‌های جدول زیر، محاسبه می‌شود؛ این جدول، نیازهای خوراکی یک فرد را نشان می‌دهد.

از آنجاییکه براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، هنوز اندازه خانوار متوسط ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ پس داریم:

۹۰۱۱۹۰.۴ = ۳/۳ ×۲۷۳۰۸۸

این رقم، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار می‌شود:

۲۷۰۳۵۷۱۲=۳۰× ۹۰۱۱۹۰.۴ریال

بنابراین، براساس داده‌های تورمی دیماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند؛ باید دقت کنیم که هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.

توفیقی، از مولفه‌ای به نام «افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در طول سال ۹۹» نام می‌برد که از طریق تفاضل دو سبد خوراکی به‌دست می‌آید؛ سبد خوراکی فعلی و سبد خوراکی مبنا در مذاکرات مزدی ۹۹:

۱۱۷۴۶۲۸۱= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۷۰۳۵۷۱۲ریال

بنابراین از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.

سبد معیشت به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده/ دستمزد ۶۱ درصد از سبد عقب‌تر است

او ادامه می‌دهد: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:

۸۷۳۵۲۸۶۶= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲

با این حساب، نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است؛ اگر در نظر بگیریم که سبد محاسبه شده در بهمن ۹۸، فقط ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است؛ افزایش هزینه‌های زندگی از بهمن سال قبل تا پایان دی ماه امسال، به اندازه تفاضل این دو سبد، یعنی بیش از سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است:

۳۷۹۵۲۸۶۶=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۷۳۵۲۸۶۶

حالا توفیقی، همین سبد ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومانی را مبنا قرار می‌دهد تا به محاسبه مولفه مهم دیگری یعنی «سطح پوشش دستمزد کارگران» بپردازد؛ با دستمزد فعلی، چند درصد هزینه‌های حداقلی زندگی، قابل پوشش است؟

برای این منظور، دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی در سال ۹۹ را از هزینه سبد کسر می‌کنیم:

۵۳۷۴۶۶۵۷=۳۳۶۰۶۲۰۹- ۸۷۳۵۲۸۶۶

با این حساب، در بهترین حالت، دستمزد کارگری که همه مزایای مزدی مشمول را می‌گیرد، ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان نسبت به سبد هزینه‌ها کمتر است؛ یعنی کارگر هیچ منبعی برای پوشش ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان از هزینه‌های جاری زندگی را ندارد. به این ترتیب، درصد عقب ماندگی دستمزد از سبد معاش، ۶۱.۵۲ درصد است و پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.

سبد کامل ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان است

توفیقی در ادامه می‌گوید: این سبد بدون لحاظ ۲.۸۷درصد از سهم خشکبار، چای، چاشنی‌ها، نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها مطابق طبقه‌بندی COICOP به‌دست آمده است. با لحاظ کردن موارد فوق در سبد خوراکی و آشامیدنیها، نتیجه عدد به ۲۸۰۹۲۵ریال برای هر نفر تغییر می‌کرد که در آن صورت و با محاسبات مشابه فوق خواهیم داشت:

سبد کامل= ۸۹.۸۵۹.۸۹۳ ریال

سبد واقعی‌تر که اعداد خوراکی دقیق‌تر در نظر گرفته شوند، ۸ میلیون و۹۸۵ هزار تومان است؛ به این ترتیب، هرجور که در نظر بگیریم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی کارگران براساس آمارهای تورمی دی ماه، از ۸ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بیشتر است.

این محاسبات دقیق و ارقام منتج از آن، برهان روشنی برای فرار کارفرمایان و دولتی‌ها از محاسبات است؛ با هر متر و معیاری که حساب کنند، نتیجه بیش از هشت میلیون تومان خواهد شد؛ حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آنها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت می‌دهند؛ چراکه قانون به صراحت می‌گوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آنها ندارد.

بالا رفتن هزینه‌های زندگی به دلیل تورم افسارگسیخته، موجب شده که اعداد سبد معاش از دایره تصور و تحمل کارفرمایان بسیار فراتر باشد اما این حق قانونی را نمی‌توانند انکار کنند و نادیده بگیرند؛ پرداخت دستمزد برابر با سبد معاش، حق مسلم کارگران است؛ حقی که وقتی «هزینه‌ها دلاری است اما درآمد کارگران ریالی»، بیشتر از همیشه حقانیت دارد و باید برای تامین معاش حدود ۲۰ میلیون خانوار کشور، در عمل به رسمیت شناخته شود.

 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با صدور اطلاعیه‌ای زمان واریز یارانه نقدی اسفند ماه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

در اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است:"یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه امسال به ازای هر نفر ۴۵۵،۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز خواهد کرد. "

یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۴۵۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۰۰: ۲۴روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه معیشتی اسفندماه

یارانه بعدی که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود یارانه نقدی اسفند است.

در روز یکشنبه هفته پیش‌رو صد و بیستمین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر واریز می‌شود.

همچنین هشتمین قسط مرحله اول وام یک میلیون تومانی کرونا از یارانه این ماه ۲۱ میلیون خانوار کسر شده و مرحله سوم نیز کسر می گردد.

در هفته بعدی نیز یارانه معیشتی کرونا برای ۹ میلیون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۲۵ میلیون نفر دیگر مبلغ ۱۰۰ هزار تومان واریز می‌شود

سقف منابع و مصارف در لایحه بودجه امسال ۲۴.۳۵۷.۰۷۸ میلیاردریال معادل ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد ریال تعیین شده است. مصارف پرداختی بابت مخارج و تعهدات شرکت‌های موضوع هدفمندی در تبصره «۱۴» ارائه شده در لایحه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییراتی همراه بوده‌است به‌طوری‌که مصارف غیرهدفمندی از ۲۲ ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

ساعت ۲۴ روز بیستم بهمن‌ماه (دوشنبه) پرداخت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر انجام خواهد شد. این روال تکراری از ۱۰ سال پیش در دستور کار دولت‌ها بوده و مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تغییری نکرده است. از سویی با وجود تکالیف قانون بودجه و اختلاف‌نظرها و انتقاداتی که در مورد پرداخت همگانی یارانه نقدی وجود داشت هیچ‌گاه به طور جدی این اصلاحات صورت نگرفت و دولت به هر دلیلی از آن عقب‌نشینی کرد و همچنان توزیع نقدی برای بیش از ۹۵ درصد ایرانی‌ها ادامه دارد.

مجلس که طی سال های اخیر اغلب از منتقدان نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی بود در سال جاری و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق دست به اقداماتی زد که بسیار پرحاشیه پیش رفت. برای تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان به اقلام باقی مانده دریافت کننده که پنج قلم از کالاهای اساسی و نهاده های تولید بود، این نرخ و همچنین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز را حذف و ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان را جایگزین کرد که با مخالفت هایی از سوی دولت و برخی کارشناسان همراه شد.

وضعیت یارانه معیشتی

در نتیجه تغییرات ایجاد شده، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار میلیارد به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ناشی از مصرف فرآورده های نفتی در داخل و افزایش صادرات فرآورده ها و مشتقات آن بود، از سویی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل هشت میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی و دارو در بودجه پیش بینی شده بود، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شود که ۷۷ هزار میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در قالب یارانه های نقدی و ۳۳ هزار میلیار تومان آن برای دارو درنظر گرفته شد.

آنچه که برای بازگشت منابع به مردم پیش بینی شد، افزایش پرداخت های نقدی بود ولی نه به صورت هدفمند و پوشش آسیب نیازمندان بلکه کل ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر از نیازمند تا پردرآمد بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می‌کنند.

این مصوبات از نظر کارشناسان نیز چندان پذیرفته شده نبود چرا که از سویی ارز ۴۲۰۰ تومانی از پنج قلم کالای اساسی حذف شده بود که می‌توانست در تامین اغلب کالاهای مورد نیاز مردم موثر بوده و قیمت‌ها را در بازار افزایش دهد ولی توزیع منابع آن تضمین کننده پوشش آثار و تبعات آن از کالاهای اساسی نبود.

با این حال آنچه که در قالب لایحه بودجه و گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق برای بررسی به صحن علنی آمد در همان ابتدا بدون این‌که بررسی در جزئیات صورت بگیرد، از سوی نمایندگان مجلس رد شد و مورد موافقت قرار نگرفت که البته یکی از محورهای مورد تاکید برای رد کلیات همین مصوبه ارز ۴۲۰۰ و یارانه نقدی بود.

اکنون با رد کلیات لایحه بودجه قرار است دولت بودجه اصلاح شده را ارائه کند و بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد که می‌تواند با تغییراتی در بخش‌های مختلف به ویژه نرخ ارز و یارانه نقدی همراه باشد و هیج یک از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق در این رابطه مطرح و اجرایی نشود.