اعضای هیئت علمی بازنشسته اجباری دانشگاه فرهنگیان به خدمت بازمی‌گردند چه کسی برنده نوبل ادبیات می‌شود؟ جاده چالوس از ساعاتی بعد یکطرفه می‌شود ظرفیت مدارس کشور در اختیار دانش‌آموزان افغان/ آمارها رو به افزایش است اعزام هیئت وزارت علوم به همدان برای بررسی حواشی اخیر قربانی پرونده‌های جنجالی تجاوز فرانسه دوباره به دادگاه رفت؛ متهم: همسرش من را فریب داد / حسام الدین دوگان کیست؟ اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ماجرای تجمع مقابل دانشگاه بوعلی سینا چه بود؟ + توضیحات استانداری همدان جزئیات استخدام ۶۰۰۰ نفر در قوه قضاییه تهران در روز‌های آینده گرم است؛ خنک شدن هوا از شنبه شرایط تغییر رشته در دانشگاه فرهنگیان نحوه بارگذاری مستندات رتبه بندی معلمان / مراحل استخدام دانشجو معلمان ورودی ١۴٠۴ شرایط استفاده مادران شاغل از کاهش سن بازنشستگی ادارات این استان پنجشنبه‌ها تعطیل شد اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان با رعایت ایمنی کامل هواشناسی: افزایش دما در نوار شمالی و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق ایران

با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۳ - ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 February 24
کد خبر: ۷۸۷۲۳

به گزارش راهبرد معاصر شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار