درآمدی بر نظریه اقتصاد مقاومتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اواخر بهمن ماه 1392 با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد»، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. به همین مناسبت سعی داریم طی چند گزارش به بررسی نظریه اقتصاد مقاومتی طی 7 سال گذشته بپردازیم.

چنانکه از اسناد بالادستی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می آید، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نظام های اقتصادی متعارف در دیگر کشورها، که اغلب ارزش ها و اصول حاکم بر نظام اقتصاد آزاد را پذیرفته اند، تفاوت ماهوی و اساسی دارد . در نظام اقتصاد آزاد یا به تعبیر دیگر، اقتصاد متعارف، هدف کلی ، تأمین کارایی و یا حداکثر رفاه و ابزار آن نیز رقابت و فعالیت آزاد بازارها در اقتصاد و نقش محدود دولت است. در چنین مکتب فکری ای مهم نیست که رفاه حداکثری را چگونه و چه کسانی تولید و توزیع می کنند. در مقابل، نظام اقتصادی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اهداف و هم در ابزارها با دیگر نظام های اقتصادی کاملا متفاوت است.

در مقدمه قانون اساسی آمده است: در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.

با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. این مقدمه به خوبی فضای حاکم بر قانون اساسی را درباره نظام اقتصادی روشن می سازد. نكتة جالب این که نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی به صورت هدفمند به زمینه سازی برای بروز خلاقیت ها، که یک ارزش مبنایی در حکومت اسلامی و به عبارتی هدف متعالی همه پیامبران الهی است، گره خورده است.

نظام های اقتصادی کشورهای در حال توسعه را از نگاه این نویسنده می توان به دو نوع کلی همراه نظام سلطه و رو در روی نظام سلطه تقسیم بندی کرد . نظام های همراه با نظام سلطه، اگرچه می توانند آرمان های ملی خود را داشته باشند، تقسیم کار جهانی را پذیرفته اند با جریان کلی نظام سلطه هماهنگی لازم را دارند و از این جهت در الگوی وابستگی متقابل جهانی ، در بهترین حالت(مانند کشور چین) سعی در ارتقا جایگاه خود در اقتصاد جهانی دارند؛از این رو در این تحقیق دارای الگوی اقتصاد وابسته تلقی میشوند؛ اما در نظام اقتصادی مانند آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است که تحقق آرمان ها هدف اساسی اقتصاد است ، وجود فشار و چالش از جانب نظام سلطه قطعی است . در این صورت ، اقتصاد در یک دوراهی راهبردی قرار خواهد گرفت که یکی ایستادن پای آرمان ها و دیگری کنار آمدن با جریان سلطه و عبور از آرمان هاست، برای ایستادن بر سر آرمان ها ، پیش بینی ساز و کار لازم اقتصادی برای مقابله با فشارهای دشمن امری لازم است که شرایط مقاومت اقتصادی را شکل می دهد و الگوی اقتصاد مقاومتی را نتیجه می دهد . در صورت پیش بینی نشدن ساز و کار اقتصادی برای مقابله، اقتصاد دارای آرمان مغایر با نظام سلطه در مسیر ایستادن بر آرمان ها عملا درگیر وضعیت «اقتصاد ریاضتی» خواهد شد، زیرا از یک طرف بنای سازشی نداشته و از طرف دیگر نتوانسته ساز و کار لازم را برای تولید رفاه عمومی، عدالت و پیشرفت در وضعیت وجود چالش، فراهم کند.

اقتصاد مقاومتی به نظام اقتصادی با خصوصیت ویژه مقاومتی بودن اطلاق می شود. کار ویژه این نظام اقتصادی آن است که در صورت وجود چالش بتواند اهداف اساسی خود را محقق سازد، از این رو منظور از مقاومتی بودن، ایستادگی در برابر طوفان های بیرونی و ثمردهی در وضعیت نامساعد است. اقتصاد ریاضتی، سرنوشت محتوم آن نظام اقتصادی است که با وجود داشتن آرمان مغایر با نظام سلطه نتوانسته باشد ساز و کار لازم را برای پاسخ به چالش ها فراهم سازد . این همان سرنوشت بدی است که باید از آن اجتناب کرد؛ زیرا در وضعیت اقتصاد ریاضتی هزینه های بسیاری به مردم و جامعه تحميل می شود که ممکن است مسائل امنیتی مهمی را نیز بر اثر پایین آمدن سطح رفاه عمومی برای کشور فراهم کند؛ از این رو اقتصاد مقاومتی الگویی برای احتراز از دو سرنوشت نامطلوب، یعنی وابستگی اقتصادی و اقتصاد ریاضیتی است.

سطح میانی یا مرحله بر پای ایستادن (پایداری) و سطح زیرین یا مرحله شکوفایی است (که ناظران را به شگفت می آورد و الهام بخش است). گام های تحقق اقتصاد مقاومتی به شرح زیر شناسایی و پیشنهاد می شود:

• توانمند سازی درونی اقتصاد مقاومتی
• پایدارسازی ذاتی اقتصاد مقاومتی
• الهام بخشی جهانی اقتصاد مقاومتی

در اولین سطح آن که سطح زیرین است، توانمندسازی درونی با هدف تحکیم پایه های اقتصاد ملی در جهت دست یابی به اقتصادی عدالت بنیان طرح ریزی می شود. نتایج این سطح تحکیم بنیان های نظام اقتصاد ملی است. از نظر این نویسنده، چنین شرایطی هنگامی تحقق خواهد یافت که عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی در سطحی پذیرفتی تأمین شوند. هرسه این، اگرچه نیازهای فطری اولیه همه جوامع انسانی اند، با تعابير بسیار گسترده تری در اندیشه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته اند که مجال بحث آن نیست. چنین شرایطی ریشه های اقتصاد ملی را مستحکم و زمینه را برای تحقق وضعیتی پایدار در مرحله بعد فراهم می سازد. پیامد این مرحله توانمندی درونی اقتصاد ملی است. در دومین سطح، که سطحی میانی است، تحکیم و پایدارسازی ذاتی اقتصاد ملی با هدف فراهم سازی و تقویت شرایط مقاومت اقتصادی طرح ریزی می شود. به زعم نویسنده، نتایج این مرحله تحقق شرایط مشارکت اقتصادی و حضور مردم در صحنه اقتصاد ملی، تاب آوری اقتصادی در برابر تکانه های بیرونی و نیز تحقق خوداتکایی راهبردی اقتصادی برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی خواهد بود. پیامد این سطح تحقق پایداری دانی اقتصاد ملی در برابر فشارها و تهدیدات اقتصادی دشمنان است. در سومین سطح، که سطح زبرین است، گام سوم اقتصاد مقاومتی، یعنی تحقق شرايط اقتصاد دانش بنیان، با هدف دست یابی به الهام بخشی جهانی اقتصاد ملی طرح ریزی می شود. نتایج این سطح از سیاست های اقتصادی تامین رشد اقتصادی پویا و باثبات، تولید دانش بنیان و گسترش نفوذ اقتصادی نظام اسلامی در ورای مرزهای خود خواهد بود. پیامد این سطح الهام بخشی اقتصاد ملی در سطح جهانی است.

جدول 1 – سطوح و گام های تحقق اقتصاد مقاومتی با الهام از آیه شریفه 29 سوره فتح

افزون بر شناخت سطوح سه گانه در نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی، شناخت روابط متقابل این سطوح بسیار مهم است ، رابطه متقابل سطوح مذکور این گونه است که هر سطح پیش نیاز و زمینه ساز سطح بالاتر خواهد بود. در مقابل، سطوح بالاتر برای سطح پایین تر خود ظرفیت و منابع لازم را فراهم می سازد ؛ از این جهت این طرح به صورت متقابل همدیگر را تقویت می کند و نتیجه کلی همه این گام ها تحقق توانمندی ، پایداری در برابر دشمنان و الهام بخشی اقتصاد ملی در نظام اسلامی است. چنین سطح بندی ای پیام مهمی دارد و آن این است که مثلا پایداری ذاتی تحقق نخواهد یافت مگر این که قبلا سلامت اقتصادی، امنیت اقتصادی و عدالت اقتصادی در اندازه ای مقبول تحقق یافت باشد. در این صورت، در وضعیتی که در اقتصاد ملی مسائلی از قبیل رانت جویی و مفاسد اقتصادی در جریان باشد و سطح مقبولی از امنیت اقتصادی را فراهم نکرده باشیم، انتظار پایداری ذاتی اقتصاد ملی که مستلزم همراهی کنش گران اقتصادی با مصالح ملی و توجه به منافع بلند مدت به جای سودجویی شخصی کوتاه مدت از جانب عوامل اقتصادی و مردم است، چندان معقول به نظر نمی رسد. هم چنین در وضعیتی که اقتصاد نتواند سطح مقبولی از تاب آوری اقتصادی، خوداتکایی راهبردی و مشارکت مردمی را فراهم آورد، اقتصاد دانش بنیان تحقق نخواهد یافت؛ زیرا فشارهای خارجی اقتصاد را در موضع انفعالی قرار خواهد داد و با گرفتار شدن سیاست اقتصادی در دور باطل و روزمرگی فرصت نوآوری و تحقق و توسعه حقیقی و پویایی رشد را در اقتصاد ملی سلب خواهد کرد.

رابطه متقابل سطوح و گام های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر نیز قابل توجه است؛ به این معنی که مثلا تحقق پایداری ذاتی در اقتصاد ملی با آزاد کردن منابع برای تحکیم توانمندی درونی اقتصاد ملی، ظرفیت سازی خواهد کرد و موجب تقویت بیشتر آن خواهد شد. همین طور، الهام بخشی اقتصاد ملی برای پایداری ذاتی اقتصاد ملی با تحقق شرایط نوآوری و خلق مزیت اقتصادی و بهبود وضعیت بهره وری عوامل تولید، منابع جدیدی فراهم می سازد و ظرفیت های بالاتری در اختیار می گذارد.