" آفت خام فروشی " و عدم اجرای برخی سیاست های ابلاغی توسط دولت

به گزارش راهبرد معاصر؛ خام فروشی و فروش صادرات نفت خام یکی از بدترین شیوه های درآمد زایی برای کشور است که متاسفانه دولت ها و دولت کنونی نیز سالهاست بر این موضوع تاکید کرده و هیچ گاه قصد و اراده لازم برای عبور از خام فروشی نفت را نداشته اند. درحالی که یکی از مهمترین بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری جدا شدن از خام فروشی نفت و حرکت به سمت تبدیل نفت وگاز به فرآورده‌های نفتی و مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی است.

اینکه دولت ها دهه هاست بخش عمده ای از نفت و سرمایه مردم این سرزمین را به صورت خام صادر می کنند عملا به معنای عدم انجام هیچ کار مثبتی در اقتصاد و به نفع امروز و آیندگان ایران است. هر چند در کوتاه مدت نمی توانیم کاملا از بخشی از درآمدهای نفتی بگذریم یا اینکه در کوتاه مدت تا فراهم شدن بسترهای درآمد زایی غیر از خام فروشی نفت، نقش نفت را در بودجه نادیده بگیریم اما همه ی تلاش دولت، مجلس و نظام باید بر عبور از خام فروشی نفت استوار شود.

در حقیقت بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه کشور وابسته به درآمد نفتی است و این موضوع موجب اعمال تحریم و ابراز تهدیدات مختلف از سوی دشمن شده است. بی تردید تک محصولی بودن صادرات ما که بخش عمده درآمدهای مورد نیاز کشور را تامین می کند منجر به افزایش فشارهای بین المللی و تحریمی شده ، چرا که دشمن می داند اقتصاد ما تک محصولی است لذا این اقتصاد شکننده تاب آوری خاصی در برابر فشارهای تحریمی را ندارد.

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به تبدیل نفت به فرآورده نفتی و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی کرده است تا ضمن ایجاد ارزش افزوده شاهد رونق تولید و اشتغالزایی بیشتری در کشور باشیم.

قطعا اگر دولت به این سمت حرکت می کرد با استفاده از ظرفیت های داخلی و دانش و توانایی نخبگان و دانشمندان ایرانی می توانست دانش و فناوری بیشتری برای تولید فرآورده ها و مشتقات نفتی ایجاد کند و هم زمینه ارتقای دانش فنی در کشور فراهم می گردید و با افزایش تنوع تولید و افزایش صادرات بخش زیادی از کسب درآمد ارزی کشور از طریق صادرات محصولات غیر نفتی تامین می گردید.

براساس لایحه بودجه ارائه شده دولت به مجلس 190 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی اختصاص یافته است.   علاوه بر این‌ها تفاوت ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی هم با اجازه در تبصره ۱۴ با کسب اجازه از مقام معظم رهبری در قالب تسهیلات از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بنابراین می توان نتیجه گرفت که  بیش از ۴۰ درصد منابع بودجه ما وابسته به درآمدهای ارزی است، مساله ای که باعث شکنندگی بودجه و اقتصاد می شود و بار تحریمی و فشار ناشی از تحریم ها را براقتصاد افزایش می دهد.

 قطعا دولت باید لایحه بودجه را براساس عدم وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین می کرد و اقتصاد را به سمت اتکا به درآمدهای مالیاتی رهنمون می شد ، متکی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی و مولد سازی دارایی های دولتی تا در شرایط تحریمی بتوانیم راحت تر نفس بکشیم.

دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که افزایش 25  درصدی حقوق و دستمزدها و افزایش 15 درصدی بودجه عمرانی چرا بودجه عمومی دولت نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است؟ در حالی که با احتساب هزینه های اضافه شده بودجه عمومی کشور حداکثر باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می یافت.

تعیین درست بودجه عمومی و جلوگیری از ریخت و پاش های بی دلیل ما را در عدم اتکا به درآمدهای نفتی کمک می کرد و قطعا آسیب کمتری به اقتصاد وارد می شد. متاسفانه وقتی سقف بودجه بالا در نظر گرفته می شود باید منتظر آثار و پیامدهای تورمی آن در سال 1400 باشیم، ضمن اینکه کاهش هزینه ها به سختی انجام می شود چرا که دولت خود را برای افزایش های بیشتر به دستگاه ها متعهد کرده است. وقتی تعهدی ایجاد می شود دولت به راحتی نمی تواند آن تعهد را کاهش دهد لذا در صورتی که درآمدها بر مبنای تعهد ایجاد نشده باشد استقراض و تورم در انتظار اقتصاد خواهد بود در صورتی که اگر دولت سقف تعهد را کاهش دهد اما در طول سال درآمد بییشتری ایجاد شود می توان با یک متمم سایر نیازهای دستگاه ها را بخصوص در بخش عمرانی تهیه و تامین کرد.