درآمد‌صوری‌ و موهوم تسعیر ارز مصداق بارز تورم‌خواری و جبران ظاهری ناکارامدی هاست

به گزارش راهبرد معاصر، اعلام خبر دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی یا به تعبیری خلق پول جهت جبران بخش هایی از کسری‌های بودجه ممتدی که دولت در سنوات اخیر با آن دست به گريبان است، از سوی رئیس کل بانک مرکزی مجددا این سوال را در اذهان متبادر می‌کند که اساسا چرا دولت دست در جیب بانک مرکزی و یا به تعبیری دست در جیب مردم می‌کند و با هزینه افزایش تورم در اقتصاد به دنبال جبران کسری های بودجه‌ای خود است؟

رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر اعلام کرده که در سال های ۹۸ و ۹۹ از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی، دولت بخشی از بودجه خود را جبران کرده، این موضوع به تعبیر ساده‌تر  به معنای افزایش پایه پولی و چاپ پول است.

واقعیت این است که در سالهای اخیردولت به دلیل بی قاعدگی بسیار زیادی که در بخش درآمدها و هزینه‌های خود در بودجه داشته، البته این موضوع تا حدی ناشی از شرایط نابسامان کاهش درآمدهای ارزی است، لذا بودجه‌های سالیانه را با کسری‌های عظیمی اجرا کرده که نتیجه مشخص این مسئله، تورم‌های سنگینی است که در سالهای ۹۸ و ۹۹ گریبان اقتصاد ایران را گرفت.

اگر بخواهیم به صورت مشخص‌تر، روش‌هایی که دولت به منابع بانک مرکزی دست اندازی می‌کند و از طریق خلق پول به دنبال تامین کسری بودجه خود است را مورد بررسی قرار دهیم دو کانال مهم پیش روی ما باز می‌شود. یکی از این کانالها، کانالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه اتفاق می‌افتد، یعنی دولت برای اینکه منابعی به خود اختصاص دهد، سقف تنخواه گردانی در خزانه دارد به این معنا که سقف تنخواه گردانی از بودجه را می‌تواند از بانک مرکزی دریافت کند تا بتواند بخشی از بی تعادلی‌های درآمدی و هزینه‌های خود را جبران کند.

 شاهد هستیم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سقف تنخواه گردان خزانه به عللی مانند جبران تبعات سیل و زلزله و غیره از سه درصد در سنوات قبلی به پنج و نیم درصد بودجه عمومی دولت افزایش پیدا کرد که این مساله به معنای افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم است. بخشی قابل توجهی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، ناشی از  سقف تنخواه گردان‌های دریافت شده از سوی  دولت است.

 نکته دومی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره داشته، مسئله تسعیر درآمدهای ناشی از صندوق توسعه ملی است که تسعیر  نرخ ارز درآمدهایی را برای دولت به دنبال داشته است، به  این معنا که دولت درآمدهای صندوق توسعه ملی را با نرخ‌های تبدیل بالاتری تبدیل به ریال کرده و از طریق افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در ترازنامه این بانک اقدام به افزایش پایه پولی کرده است.

در دولت آقای  روحانی  منابع ارزی تحت عناوین مختلف به ریال تبدیل شده  است بطوری که در ابتدای سال 98 و در جریان وقوع سیل، رئیس جمهور پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرده بود که در ادامه مقام معظم رهبری هر گونه برداشتی در این زمینه را مشروط کردند و یا در سال 99 درخواست برداشت یک میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا مطرح شد که از سوی رهبری مورد موافقت قرار گرفت.

ضمنا چند سالی است که دولت در بودجه سنواتی سهم کامل صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پرداخت نمی‌کند و کف منابع یعنی ۲۰ درصد را واریز و مابقی را به ریال تبدیل کرده و در اختیار می گیرد که به عنوان نمونه برای سال99از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۲۰ درصد واریز و ۱۶ درصد مابقی برای دولت است که در بودجه مورد استفاده قرار دهد.

بعد از موافقت با این برداشت ها از صندوق توسعه ملی ،بانک مرکزی به صورت مرحله‌ای منابع ارزی تعیین شده را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهد. با توجه به اینکه منابع صندوق در دسترس نیست تبدیل ارز آن به ریال و این نوع پرداخت به نوعی استقراض کوتاه مدت دولت از بانک مرکزی به شمار رفته و با تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی، موجب رشد تورم می شود.ضمن اینکه با نوسان نرخ ارز نیما درآمد موهومی نصیب دولت می شود که به رشد پایه پولی را به دنبال دارد.

این دو کانال یعنی افزایش تنخواه بودجه از 3 به 5.5 درصد و همچنین تسعیر درآمدهای صندوق توسعه ملی ، کانالهایی بوده که از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و نهایتاافزایش پایه پولی منتج به افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم در اقتصاد می شود.

 اگر به صورت خلاصه  ترازنامه بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد مالی بررسی کنیم، بانک مرکزی مثل سایر مجموعه‌های اقتصادی دو بخش ترازنامه ای دارد، سمت راست تراز نامه ی بانک مرکزی، شامل خالص دارایی‌های خارجی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. سمت چپ تراز نامه بانک مرکزی هم شامل اسکناس و مسکوک در جریان اقتصاد وسپرده قانونی واحتیاطی بانک هاست. وقتی که سمت چپ تراز نامه چه بدهی دولت به بانک مرکزی چه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، چه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، به معنای افزایش پایه پولی و لاجرم افزایش نقدینگی و تورم است.

مسئله دیگر این است که شعبده بازی تسعیر دارایی های خارجی صرفاً در بخش صندوق توسعه ملی اتفاق نیفتاده، یعنی اگر بخواهیم بحث را به صورت کلان تر مورد بررسی قرار دهیم، باید به این نکته اشاره کنیم که اساسا افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد منجر  شده  که دولت درآمدهای موهومی ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز برای خو داشته باشد و این درآمدهای موهوم صرفا ناشی از افزایش نرخ تبدیل است.به این معنا که مثلا  قبلا دلار را با ۱۲٠٠ تومان تسعیر می‌کردند- ضربدر درآمد ارزی می کردند- الان بر فرض مثال با عددی مثل ۱۱۵۰۰ تومان یا نرخ سامانه نیما  این اتفاق می‌افتد.

شعبده بازی تسعیر  درآمدهای ارزی در سال‌های اخیر به کرات  مورد استفاده دولت قرار گرفته، نمونه بارز این مسئله تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران ها و بانک ها به همدیگر بوده که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.

به طور خلاصه آنچه اتفاق می‌افتد این است که پیمانکارانی برای دولت فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند دولت به پیمانکاران بدهکار می‌شود، پیمانکاران هم نوعا به دلیل فعالیت‌های خود به بانک‌ها، بدهکار هستند، به تبع این وضعیت، دولت به بانک دستور می‌دهد که بدهی پیمانکاران را تهاتر کند یعنی به پیمانکار می گوید، بدهی شما به بانکبه میزان طلبی که از دولت دارید تسویه می شود. در نهایت دولت به بانک بدهکار می‌شود، بانک‌ها هم اساساً به دلیل مسایلی مانند اضافه برداشت‌ها به بانک مرکزی بدهکارهستند.بانک هم بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل تهاتر می کند و در نهایت دولت، به بانک مرکزی بدهکار می شود.  بدهکاری دولت به بانک مرکزی از تسعیر داراییها بوده یعنی با توجه به اینکه درآمدهای دولت، ارزی است،  درآمدهای ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. مثلا قبلا قرار بوده  درآمدهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تبدیل به ریال و به اقتصاد  تزریق شود اما دولت به بانک مرکزی اعلام می‌کند که به جای ۴٢٠٠ تومان در حال حاضر با ۱۱۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کن.درآمد تسعیر اینجاست که دولت به یکباره از سنوات قبلی درآمدهای ارزی خود را به جای عدد پایین با عدد بالایی تبدیل به ریال می کند لذا  مابه التفاوت که درآمد صوری و موهومی است بدست می آید. این درآمد یک درآمد واقعی و ناشی از ارزش افزوده بخش تولید و کسب مالیات از آن نیست بلکه یک درآمد اسمی از جنس توهم پولی است.  دولتی که به بانک مرکزی بدهکار بوده به یکباره بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه می کند، این مسئله قبلا در دولت آقای روحانی  اتفاق افتاده و متاسفانه دور باطلی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است، یعنی دولت به ویژه دولت دوازدهم با سوء استفاده از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تسعیر درآمد موهومی برای خود به وجود آورد. دولت بدهکار به پیمانکار،  بدهی خود را به پیمانکار پرداخت می کند و پیمانکاری که به بانک بدهکار بوده  بدهی خود را از این طریق به بانک پرداخت می کند. از آن سمت بدهی بانک ها  به بانک مرکزی، تهاتر می شود وبدهی دولت هم  به بانک مرکزی پرداخت می شود، تمام بدهی ها از محل موهومی به اسم درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه می شود.

قطعاً چنین مسئله‌ای به معنای این است که دولت در نهایت از جیب مردم و به هزینه تورم در اقتصاد دولت کسری های خود را جبران می کنند متاسفانه رئیس‌کل بانک مرکزی هم به این موضوع اذعان کرده که در سال ٩٨ از طریق درآمدهای صندوق توسعه ملی چنین کاری را انجام داده است، مساله ای که از طریق افزایش سقف تنخواه گردان خزانه در سال های ٩٨ و ٩٩ اتفاق افتاده، قبل از آن هم از طریق تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به یک باره و از طریق شعبده بازی  اقتصادی بخش مهمی از بدهی های دولت به بانک مرکزی پرداخت شده، آنچه انجام شده ها  مفاسد جدی ناشی از سهل انگاری در نرخ ارز در اقتصاد ایران است که شرایطی به وجود می آورد که حتی دولت به طمع افزایش درآمدهای خود، به افزایش نرخ ارز و گسترش‌ تورم راضی می شود.