افزایش نقدینگی؛ فرصت یا تهدید؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ پول مانند سیلابی است که بر اساس جذابیت بازارها به سمت آنها حرکت می کند. هر میزان یک بازار جذابیت بیشتری داشته باشد، با سرعت بالاتر و حجم بیشتری از نقدینگی را به سمت خود می کشد. همان طور که وقتی سیل، روان شد به اینکه با جاری شدن به سمت سطح پایین تر چه اتفاقی می افتد نمی اندیشد، نقدینگی هم با سرنوشت بازارها کاری ندارد و تنها یک منطق را می شناسد؛ سود. با این اوصاف نقدینگی به خودی خود منفی یا مثبت نیست و بسته به بستری که در آن قرار دارد می تواند باعث آبادانی یا ویرانی شود. همان طور که افزایش نقدینگی در یک اقتصاد در حال رشد به رونق و افزایش تولید کمک می کند، در یک اقتصاد راکد و بیمار به تورم شدید و ورشکستگی کارخانه ها وکاهش تولید منجر می شود.

طی یک سال گذشته که شاهد رشد شدید قیمت ها بودیم، به کررات شنیدیم که افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی این تورم است. درست در همین زمان برخی کشورها برای تحرک اقتصاد خود و افزایش رشد اقتصادی، سیاست های انبساطی را با نگاه به افزایش نقدینگی پیگیری کردند. اگر این مدعا صحیح است که رشد نقدینگی عامل تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران است، چگونه در یک اقتصاد دیگر عامل رونق و توسعه می شود؟

نقدینگی چیست؟

در اقتصاد، نقدینگی به مجموعه پول و شبه پول گفته می شود که مجموع آن کل اعتبار قابل معامله در یک اقتصاد را مشخص می کند. پول به مجموعه اسکناس، مسکوکات و سپرده های دیداری گفته می شود که قابلیت نقد شوندگی فوری دارد و به همین دلیل سرعت گردش آن بالا است. در مقابل شبه پول را سپرده های غیردیداری یا مدت دار، پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه تشکیل می دهند که برای نقد کردن آنها به زمان نیاز است و به صورت لحظه ای نقد نمی شوند و یا در نسبت با پول مطلوبیت کافی برای نقد شدن را ندارند. لذا شبه پول باعث کاهش سرعت گردش پول (این‌که نقدینگی چند بار می‌چرخد تا به تولید ناخالص داخلی تبدیل شود) خواهد بود و خاصیت ضد تورمی دارد.

کارکرد نقدینگی در اقتصاد

حجم نقدینگی در یک اقتصاد، در نسبت کل کالا و خدمات قرار دارد و نسبت اینها قیمت نهایی کالا و خدمات را مشخص می کند. به تعبیری تغییر قیمت کالاها نتیجه تغییرات نقدینگی (شامل حجم و سرعت گردش نقدینگی) و کل کالا و خدمات موجود است. دو طرف این تناسب در یک تعادل با یکدیگر قرار می گیرند و تغییرات هر یک از طرفین، مولفه ای اثر گذار بر تورم است.

رشد حجم و سرعت گردش نقدینگی در شرایطی که کالا و خدمات ثابت وجود دارد باعث افزایش تقاضا می شود و از آنجایی که حجم کالا و خدمات در کوتاه مدت تغییر نمی کند و رشد عرضه با همان سرعت اتفاق نخواهد افتاد، باعث تورم می شود. درست به همین دلیل است که در اقتصادهای با رشد پایین افزایش نقدینگی چنین اثرات تورمی شدیدی دارد.

فارغ از آثار کلان رشد نقدینگی بر اقتصاد، حرکت آن بین بازارهای مختلف نیز می تواند مختصات اقتصاد یک کشور را دستخوش تغییر کند. به عنوان نمونه حرکت نقدینگی به سمت تولید باعث افزایش تولید ملی و در نتیجه رشد عرضه خواهد بود که در میان مدت آثار ضد تورمی دارد و باعث تقویت پول ملی می شود. اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند، مانند اتفاقی که در سال 97 در بازار ارز و خرید و فروش مسکن رخ داد، به افزایش قیمت ها بدون ایجاد رونق اقتصادی منجر می شود و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

از طرفی کمبود نقدینگی می تواند به ایجاد مشکلاتی در تامین سرمایه مورد نیاز تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی رونق منجر شود و برای رشد اقتصادی، به میزان مشخصی از نقدینگی، متناسب با امکانات تولیدی نیاز است.

عوامل افزایش نقدینگی در ایران

نقدینگی یک متغیر اسمی در اقتصاد است و این متغیرها همواره در حال افزایش هستند. از سوی دیگر وقتی نقدینگی افزایش بیاید پس از آن کار چندانی درباره حجم آن نمی توان کرد و تنها دولت و بانک مرکزی می توانند برای هدایت و مدیریت ایجاد نقدینگی در آینده برنامه ریزی کنند.

نقدینگی به دو شکل افزایش می یابد؛ یکی افزایش پایه پولی که از طریق چاپ پول و توسط بانک مرکزی اتفاق می افتد و دیگری ضریب فزاینده پولی است که میزان افزایش حجم پول بر اساس فعالیت بانک ها را نشان می دهد و مشخص می کند به ازای هر واحد پایه پولی چه میزان حجم پول بیشتر شده است.

در مقابل کمبود نقدینگی زمانی ایجاد می شود که به هر دلیل از جمله سیاست گذاری نادرست، واردات و... جذابیت بازارهای تولیدی برای سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سیاست های پولی متناسب با رشد تولید تنظیم نشود.

آمارها نشان می دهد طی دهه های گذشته متوسط رشد نقدینگی سالانه 27 درصد بوده است و این میزان به تفکیک دولت های مختلف به این شکل است:

چند عامل به عنوان ریشه های افزایش شدید نقدینگی طی این سال ها شناخته می شوند که دولت در همگی نقش اساسی دارد. این عوامل به این شرحند:

• افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها: دولت ها به دلیل کسری بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزی می شدند و همین عامل به خلق پول منجر شده است و نمونه آن کسری 32 درصدی دولت در سال 96 است.

• افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و استقراض از آن: با بحرانی شدن نظام بانکی و کسری بانک ها، آنها برای ادامه فعالیت نیاز به تزریق پول از طرف بانک مرکزی پیدا کردند.

• رشد نرخ سود: نرخ های بالای سود بانکی و حجم بالای سپرده ها در نسبت با نقدینگی سایر بخش های اقتصاد به رشد سریع ضریب فزاینده پولی و خلق پول توسط بانک ها منجر شد.

• افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز: رشد سریع نرخ ارز باعث شد ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی شام درآمدهای نفتی افزایش یابد و پول بیشتری وارد چرخه اقتصادی شود.

آثار افزایش نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد امکان معامله و گردش اقتصادی را مهیا می کند. لذا کمبود آن باعث کاهش حجم معاملات و کاهش رشد اقتصاد است و مازاد آن به تورم دامن می زند. معیار سنجش حد تعادل برای نقدینگی میزان تولید ناخالص داخلی است و اگر حجم نقدینگی از کل تولید بالاتر برود با افزایش سریع مواجه هستیم و تورم نتیجه قطعی آن است. لذا کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. 

طی سال های گذشته ما با رشد شدید نقدینگی بدون تناسب با رشد اقتصاد کشور مواجه بودیم که به گفته لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مهم‌ترین عامل آن بدهی دولت به بانک ها است. دولت ها با استفاده بودجه ای از بانک ها، آنها را وادار به تامین سرمایه طرح های مورد نظر خود می کنند که در بسیاری از موارد این طرح ها توجیه اقتصادی ندارند. نتیجه چنین شرایطی علاوه بر عدم بازگشت بخشی از تسهیلات و کاهش منابع بانکی، رقابت شوم بانک ها برای جذب نقدینگی از طریق افزایش سود سپرده ها است که بسیار خطرناک است و می تواند به ورشکستگی بانک ها و بحران بزرگ اقتصادی تبدیل شود که نمونه های کوچکی از آن را در ماجرای ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری تجربه کردیم و هزینه های زیادی روی دست دولت و مردم گذاشت. دولت برای کنترل این بحران ناچار شد طلب سپرده گذاران را از طریق چاپ پول (11 هزار و 500 میلیارد تومان) و افزایش نقدینگی پرداخت کند. این یعنی هر ایرانی برای پرداخت بدهی موسسات ورشکسته و غرامت سوء مدیریت بانک مرکزی، 145 هزار تومان پرداخته است. بماند که چه آثار تورمی به اقتصاد تحمیل شد.

گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در اسفند ماه سال 96 رقم کل نقدینگی به 1530 هزار میلیارد تومان رسید و در صورتی که رقم تولید ناخالص داخلی در این سال 1480 هزار میلیارد تومان بود و برای نخستین بار حجم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی بالاتر رفت که هشداری برای اقتصاد ایران است. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، این نسبت از 63.2 درصد در سال 91 با 40.1 درصد افزایش به 103.3 درصد در سال 96 رسید. روند سریع افزایش نقدینگی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر حدود 1800 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و باید همچنان منتظر آثار تورمی آن لااقل در کوتاه مدت باشیم.

در صورتی که سایر متغییرهای اقتصادی ثابت باشند، رشد نقدینگی در میان مدت همیشه به رشد تورم منجر خواهد شد. تنها زمانی رشد نقدینگی تورم زا نیست که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و همان میزان شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی باشیم. رکود حاکم بر اقتصاد ایران از سال 90 حکایت از آن داشت که دیر یا زود باید انتظار یک تورم بزرگ ناشی از رشد سریع و نامتوازن نقدینگی را بکشیم. هر چند دولت یازدهم با افزایش نرخ سود بانکی و جذب درصد بزرگی از نقدینگی در گردش این روند را به تاخیر انداخت اما در نهایت با بحران بانکی و ناتوانی بانک ها از پرداخت سود بالا و کاهش آن، شاهد خروج بخشی از این نقدینگی و رشد تقاضا در بازار ارز و طلا و سایر بازارها مانند مسکن بودیم. همان طور که در نمودار مشخص است از سال 96 همگرایی نقدینگی و تورم آغاز شد و به دلیل سرکوب چند ساله، تورم با شیب تندی بالا رفت.

آیا رشد ضریب فزاینده بی ضرر است؟

اخیرا اظهار نظرهای متعددی درباره آثار متفاوت افزایش نقدینگی از محل پایه پولی و ضریب فزاینده در رسانه ها منتشر شد که به دنبال اثبات این مساله بودند که افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده هم آثار تورمی کمتری دارد و هم رشد اقتصادی بیشتری ایجاد می کند. باید توجه داشت که این مدعا به طور تام قابل پذیرش نیست و کاملا به شرایط اقتصادی و نظام پولی کشورها بستگی دارد. در شرایطی که نظام بانکی دچار بحران است و ترازنامه هایشان منفی است، افزایش ضریب فزاینده به دلیل افزایش تعهدات بانک ها می تواند به این بحران دامن بزند و کشورهای پیشرفته متناسب با شرایط اقتصادی در صورت نیاز به افزایش نقدینگی، نسبت به روش آن اقدام می کنند و این گونه نیست که همیشه افزایش ضریب فزاینده بر پایه پولی ارجح باشد.

نمونه آن را می توان در کشور آمریکا جستجو کرد که پس از بحران 2008 که به نااطمینانی اقتصادی و رکود شدید منجر شد، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) خلق پول توسط بانک ها را به شدت محدود کرد و برای افزایش نقدینگی به منظور عبور از رکود، شیوه پایه پولی را دنبال کرد و ضریب فزاینده طی این سال به شدت کاهش یافت به نحوی که از رقم 8.79 در سال 2008 به 2.96 در سال 2014 کاهش یافت و پس از گذشتن از بحران و اصلاح نظام بانکی مجددا روند رو به رشد آن آغاز شد. در چین نیز ضریب فزاینده 4.31 است و در مقایسه با 6.25 در ایران از خلق پول خطرناک توسط بانک های بحران زده حکایت دارد.

افزایش نقدینگی فرصت است یا تهدید؟

همان طور که اشاره شد، افزایش نقدینگی فی نفسه یه تغییر منفی یا مثبت تلقی نمی شود و سایر متغییرهای اقتصادی هستند که به آن معنا می دهند. رشد نقدینگی در صورت مدیریت صحیح، ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است و اگر سیاست خلق پول در زمان صحیح انجام شود به بزرگ تر شدن اقتصادی منتهی می شود.

در مقابل اگر آهنگ افزایش نقدینگی از تولید ناخالص ملی پیشی بگیرد، یعنی بخشی از این نقدینگی ایجاد شده صرف فعالیت های مولد نشده و قطعا نتایج تورمی آن در اقتصاد ظاهر خواهد شد.

اقتصاد ایران امروز با مازاد نقدینگی در نسبت با تولید قرار دارد و تنها راه حل آن رونق تولید و هدایت این نقدینگی ها به سمت تولید از طریق سیاستگذاری های صحیح است.

چگونه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم؟

همان طور که اشاره شد، مطلوبیت و سود است که سمت و سوی نقدینگی را مشخص می کند و نه آیین نامه و قانون. لذا دولت و مجلس اگر در سال رونق تولید می خواهند برای جذب نقدینگی در این بخش کاری انجام دهند، باید فکری برای جذابیت و سوددهی تولید و بازارهای رقیب آن بکنند. برای این منظور چند راهکار وجود دارد:

تضعیف گزینه های جایگزین: در اقتصادهای توسعه یافته، سیاستگذاری اقتصادی و قانونگذاری به نحوی انجام می شود که در نهایت تولید و فعالیت های مولد تشویق شوند و فعالیت های غیرمولد و مضر تا حد امکان تحدید و پرهزینه گردند. این اقدام نیز از طریق مشوق ها و تنبیه های مالیاتی و عوارضی صورت می گیرد. به عنوان نمونه در بازار مسکن برای افزایش تولید و ساخت مسکن متناسب با آهنگ رشد جمعیت، می توان برای تولیدکنندگان در مناطق مورد نیاز معافیت هایی را در نظر گرفت و در مقابل با مالیات بستن بر تعدد معاملات از فعالیت های سوداگرایانه در این بخش جلوگیری کرد. مانند اقدامی که اتحادیه اروپا انجام داد و طرحی را به منظور افزایش نظارت بر دلالان با از سر گیری طرح ثبت تلفن های کمیسرها و دلالان پیگیری کرد.

در واقع دولت برای رونق تولید به جای اقدامات پلیسی باید زمین اقتصاد را با ابزارهای مشروع مانند قوانین، مجوزها، مشوق ها، عوارض، مالیات و... به نحوی مدیریت کند که فعالیت های غیر مولد صرفه اقتصادی نداشته باشند. البته متاسفانه ما شاهد اقداماتی خلاف این رویه هستیم و نمونه آن تغییرات مکرر آیین نامه های و ممنوعیت های صادراتی غیرموجه است که تولید کننده را ترقیب می کند به جای زحمت تولید، با خرید ارز و طلا بدون دردسر کسب سود کند.

تامین بازار مصرف: یکی از دغدغه های تولید کنندگان فروش محصولات تولیدی است و اگر بازاری تضمینی برای آنها وجود داشته باشد بسیاری از بنگاه ها امکان افزایش ظرفیت دارند. دولت می تواند با تقویت دیپلماسی اقتصادی و سامانه اطلاعات اقتصادی، تولید کننده را در یافتن بازار مصرف یاری دهد.

ورادات تکنولوژی روز: یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی در رقابت با محصولات خارجی سطح پایین دانش فنی و قیمت تمام شده گران است و دولت این امکان را دارد تا با آموزش فعالان اقتصادی و واردات دانش و تجهیزات مدرن به افزایش بهره وری تولید و قدرت رقابت آنها کمک کند.

ثبات و تسهیل قوانین: یک عبارتی است که مکررا از طرف تولیدکنندگان بیان میشود؛ دولت کاری با ما نداشته باشد ما تولید را تقویت می کنیم. این یعنی دولت های ما نه تنها نتوانسته اند پشتیبان تولیدکنندگان باشند، بلکه با وضع قوانین و آیین نامه های دست و پا گیر و زائد و تغییرات سلیقه ای و غیرکارشناسی مکرر مانع بزرگی پیش پای آنها هستند.

معافیت های مالیاتی و عوارضی: دولت برای تنبیه و تشویق فعالیت های اقتصادی ابزارهای قدرتمندی در دست دارد که شاید کارآمدترین و متداول ترین آن ارائه مشوق های اقتصادی است. معافیت از پرداخت برخی عوارض و اخذ برخی مجوز های و پروسه ها برای تولید کنندگان برتر، به سوددهی بیشتر می انجامند و می توانند انگیزه خوبی برای تقویت تولید باشند.

ارائه تسهیلات ارزان: کمبود برخی مایحتاج داخلی باعث می شود دولت ناچار به تخصیص بودجه های هنگفت برای واردات این کالاها از خارج شود که یک نتیجه آن لطمه دیدن تولید داخلی است. راهکار مطمئن جایگزین ارائه تسهیلات ارزان به تولید کننده داخلی برای افزایش ظرفیت تولیدی است که در میان مدت هزینه های دولت را نیز کاهش می دهد.

اولویت دهی به پرداخت طلب تولیدکنندگان: دولت به دلیل سهم بالا از اقتصاد، بزرگترین کارفرما است و یک طرف بسیاری از قراردادهای اقتصاد قرار دارد. تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی به تقویت آن و رونق اقتصادی کمک می کند.

اصلاح نظام بانکی: از کل 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، 87 درصد آن در قالب سپرده های بانکی در اختیار بانک ها است و این اثرگذاری بالایی را به آنها می دهد. طبیعتا نتیجه این نظام بانکی بیمار با این سهم بزرگ از نقدینگی، یک اقتصاد بیمار است. بنگاه داری، رقابت با بخش خصوصی و ورشکستگی آن، رانت و فساد، خلق شدید پول، فعالیت های سوداگرایانه و به هم زدن تعادل بازارها و دهها معظل دیگر نتایج این نظام بانکی هستند. اصلاح این نظام بانکی با اولویت قرارگرفتن تامین مالی تولید، قطعا چهره اقتصاد ایران را تغییر می دهد.