دولت از مشاغل تعطیل حمایت می‌کند؟

به گزارش راهبرد معاصر  از امروز تمامی مشاغل گروه دو، سه و چهار به مدت دو هفته یا ۱۰ روز کاری تعطیل خواهند بود. با وجود اینکه این اولین تجربه اصناف مختلف در رویارویی با این گونه تعطیلات نیست، اما همچنان مشکلاتی دارند و در ایام تعطیلات با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. در این حمایت ها شاید بیشتر اهل کسبه با موضوعاتی نظیر مالیات، عوارض و حق بیمه هایی که شاید به علت عدم درآمد به عقب افتاده است، به چشم می خورد.

اقساط بندی بدهی های مالیاتی واحدهای کرونا زده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می‌یابد.

 پارسا با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، حکم بند‌های (۱) و (۲) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، حکم بند‌های مصوبه مذکور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بدین شرح است:

۱- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می‌یابد.

۲- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوط اقدام کنند.

بعد از این تنفس برای مالیات، یکی از مواردی که به نظر می رسد باید توسط اتحادیه ها به آن توجه شود، بحث راه اندازی سامانه های الکترونیکی است. البته طی یک سال و چند ماه گذشته که تمامی کسب وکار‌ها در کشور با ضعیف شدن بازار تولید و عرضه مواجه شده اند، اما گسترش کسب و کار‌های مجازی را به طور بی سابقه در ایران شاهد بودیم.

نقل مکان کسب وکارهای واقعی به دنیای مجازی 3 برابر افزایش یافت

طبق آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تعداد نماد‌های اعتماد الکترونیک به سایت‌ها ۳ برابر و حجم معاملات در سایت‌هایی که این نماد را دارند ۳.۸ برابر نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش پیدا کرد.

بر این اساس، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸۴ درصد رشد داشته است. ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی ۱۱۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۲۱۷ درصد رشد داشته و مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۴۱۷ هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵۳ درصد رشد داشته است.

مبلغ تراکنش‌ها در ماه فروردین با رشد ۲۲۷ درصدی از ۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۳۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد ۳۲۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان، به ۷۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان دست یافته است.

همچنین در خردادماه مبلغ تراکنش‌های اینترنتی ۲۰۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و از ۱۹ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۵۸ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید، در تیرماه شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در مبلغ تراکنش‌های اینترنتی بودیم که از ۲۱ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش ۱۰۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

مرداد ماه، رشد ۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش‌های اینترنتی را داشتیم که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ را به بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ثبت رساند و در آخرین ماه تابستان با رشدی ۲۰۳ درصدی از ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید.

برخی از کاسبان معتقدند که از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران تاکنون، فروش اینترنتی بهتری را نسبت به فروش حضوری شاهد بودند به طوری که برخی از واحد مغازه‌های به طور کامل تعطیل و در فضای منزل خود اقدام به فروش اینترنتی می‌کنند.

یکی از مشکلات واحد‌های صنفی، چک‌هایی است که باید در این ایام تعطیلی پاس کنند، اما به دلیل بسته بودن واحد صنفی و نداشتن درآمد کافی معمولا چک‌ها برگشت می‌خورند.

درخواست اصناف برای مراعات برگشت نزدن چک ها

ابراهیم درستی نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اصناف چه در تجربه‌های گذشته و چه در تجربه رویارویی با کرونا، پای کار بوده اند و از قوانین پیروی می‌کردند، اما آنطور که باید نتیجه این رعایت کردن‌ها را نمی‌بینند.

وی افزود: در اواسط پاییز سال گذشته که ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعطیلی دو هفته‌ای اصناف گروه شغلی ۲، ۳ و ۴ در شهر‌های قرمز کرد، پیشنهاد دادیم بستری فراهم شود تا تاریخ چک واحد‌هایی که در این ایان تعطیل هستند حداقل دو هفته تمدید شود.

نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف بیان کرد: پیشنهاد شده بود که بانک‌ها در این زمینه از صادرکننده چک‌ها استعلام بگیرند و در صورتی که صادرکننده چک صاحب کسب وکاری است که در این ایام اقدام به تعطیلی واحد خود کرده، چک وی برگشت نخورد و به بعد از تعطیلی‌ها موکول شود.

درستی ادامه داد:، اما نهایتا این پیشنهاد در دوره‌های قبل مورد تایید قرار نگرفت و مجدد در این دوره از تعطیلی‌ها پیشنهاد این موضوع را داده ایم و امیدواریم به مرحله اجرایی برسد.

وی با اشاره به فعالیت مجازی واحد‌های صنفی تصریح کرد: خوشبختانه کسب وکار مجازی در کشور بستر بسیار مناسبی را از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور پایه گذاری کرده و صنوف مختلف نیز خود را در دل این نوع فعالیت جای داده اند.

نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف مطرح کرد: اتاق‌های اصناف نیز اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی را به مسئله فروش مجازی تشویق می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌های جانبی، فروش روزانه آن‌ها نیز کمتر نشود.

درستی بیان کرد: به هر حال اصناف همواره از قوانین به بهترین نحو ممکن پیروی خواهند کرد، اما توقعات اصناف از دولت هیچگاه برآورده نشده است.

بر اساس این گزارش، تعدادی از واحد‌های صنفی که از امروز موظف به تعطیلی واحد‌های خود هستند، درب واحد‌های خود آدرس فضای مجازی خود را درج کرده اند تا مشتریان از این طریق بتوانند اقدام به ثبت سفارش و خرید کنند./باشگاه خبرنگاران