مصوبات جدید ستاد اقتصادی سران قوا برای رونق بورس

به گزارش راهبرد معاصر مصوبات جدید برای رونق بورس ابتدا در دولت و سپس در ستاد هماهنگی اقتصادس سران قوا به تصویب رسیده است. از آنجا که دولت بنا دارد پیش از برگزاری انتخابات رونق را به بورس برگرداند در پی سیاست گذاری های جدید در این حوزه است.پیش از این  دولت تزریق 24 هزار میلیارد تومان به بورس را در قالب انتشار اوراق شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگی برای خرید سهام به تصویب رساند پس از آن هم سه مصوبه دیگر به منظور رفع مانع تراشی  در انتشار اوراق، مصوبه تصویب مقررات زدایی فعالیت صندوق‌ها و حذف محدودیت‌های معاملات کارگزاران به تصویب رسید. امروز خبر رسید که 7 پیشنهاد دیگر سازمان بورس نیز در دولت به تصویب رسیده است.عصر امروز محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس از جزئیات بسته جدید برای حمایت از بورس سخن گفت و اعلام کرد: بسته پیشنهادی ۷+۳ سازمان بورس در هیئت دولت تصویب شد و با تصویب این بسته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا امکان ارائه بسته‌های حمایتی قوی فراهم می‌شود.حالا بر اساس جدیترین صحبت های او سران قوا با 7 پیشنهاد این سازمان در جهت حمایت از بورس موافقت کرده اند .

 بر اساس این مصوبات قرار شد تا ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت نیز موافقت شده است.

بر اساس صحبت های دهقان دهنوی پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.همچنین در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعشان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد. همچنین در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود. با این حال این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

تصویب پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان بورس در دولت

محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در ابتدای نشست خبری سخنگوی دولت جزئیات بسته جدید حمایت از بورس را تشریح کرد و گفت: امروز گزارشی در مورد بسته ۷+۳ که پیشنهاد دهگانه ای بود که در هیئت دولت تصویب شد ارائه خواهم داد. با تصویب این بسته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا امکان ارائه بسته‌های حمایتی قوی فراهم می‌شود.

دهقان دهنوی در تشریح جزئیات این بسته گفت: در مصوبه‌ای مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود، لذا مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند تا از منابع برای حمایت از بازار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ های بزرگ و نهادهای مالی بازار سرمایه ممنوعیت‌هایی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید سهام و توسعه سرمایه گذاری‌های خود در سهام داشتند که مقرر شد این ممنوعیت‌ها کنار گذاشته شود تا نهادهای مالی بتوانند برای توسعه سرمایه گذاری خود در پرتفوی سهام از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی داشتیم که مقرر شد خرید سهام در بازار سرمایه نیز به یکی از مصادیق سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود که از این طریق می‌توانند اقامت پنج ساله دریافت کنند.

دهقان دهنوی ادامه داد: این سه مورد مصوب و اجرا می‌شود و هفت مورد دیگر نیز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع خواهد شد که امیدواریم بتوانیم مصوبه این شورا را داشته باشیم.

وی در تشریح این هفت مورد گفت: مقرر شد ۸۰ درصد مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار وارد شود و از این وجوه برای حمایت از بازار و تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده شود.

رئیس سازمان بورس گفت: جهت ترغیب شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند، برای توسعه سرمایه گذاری ها و توان توسعه جدید مقرر شد سود انباشته این شرکت‌ها در صورتی که صرف افزایش سرمایه آنها شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند.

وی افزود: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و یا زیرمجموعه‌های خودشان در جهت حمایت از بازار اقدام می‌کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کرده‌اند به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور می‌شود. به عبارت دیگر اجازه داده می‌شود بخشی از مالیات شرکت‌ها را به مدت یک سال نزد خود نگهداری کنند و با آن منابع خرید سهام شرکت‌ها را انجام دهند و از این طریق هم طرف تقاضا را تقویت کنند و هم از فشار عرضه بکاهند.

دهقان دهنوی اظهارداشت: از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دلیل علاقه مندی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حمایت از سهامی که متعلق به آنها و زیرمجموعه‌هایشان بود، درخواست داشتیم که وارد بازار سرمایه شوند ولی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مانع این کار بود و جرایمی را در نظر گرفته بود، بنابراین پیشنهاد شد اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وارد خرید سهام شدند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را وارد بازار سرمایه کردند، به مدت سه سال از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند. این مصوبه کمک می‌کند منابع مالی بانک‌ها به حمایت از بازار سرمایه بیاید.

رئیس سازمان بورس گفت: پیشنهاد شد امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی جزو مصارف مجاز صندوق شمرده شده بود، لذا ما پیشنهاد دادیم بازار سرمایه داخلی که محل حضور بزرگترین و شفاف‌ترین شرکت‌های اقتصادی کشور است، نیز مشمول سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی شود. این موضوع در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود.

وی ادامه داد: به صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند تا از محل این منابع بتوانند سیاست‌های حمایتی خود از بازار را دنبال کنند.

رئیس سازمان بورس اظهارداشت: کسانی که صندوق قابل معامله پالایش یکم یا ETF را از دولت خریداری کردند به دلیل نوسانات بازار متحمل زیان شدند، لذا مقرر شد زیان این دسته از افراد جبران شود.

وی افزود: برای جبران زیان این افراد مقرر شد از طریق واحدهای سرمایه گذاری این صندوق یا سایر سهام‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، سهامی به عنوان جایزه بین این افراد به اندازه‌ای که زیان کرده‌اند، هبه شود تا زیانشان از این محل جبران شود. این کار در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و مسئولیت پذیری دولت به عنوان یک ناشر در بازار سرمایه مورد درخواست ما بود که موافقت شد.