آیا تفکیک و ادغام وزارتخانه ها مسئله اصلی اقتصاد کشور است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت که در دوران دولت دهم و به ریاست محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد، براساس سیاست هایی چون سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و با هدف کوچک سازی دولت ها دنبال شد. با آنکه یکی از اهداف این ادغام ها، کوچک سازی دولت ها عنوان شد، اما این ادغام ها در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت و بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌ سازی و چابک ‌سازی دولت ها عملاً نتیجه ای در بر نداشت.

تفکیک به شرط افزایش پویایی

تصویب طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از صنعت و معدن تازه ترین خبری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از مطرح شدن چندین باره این موضوع در سال های گذشته عنوان کرده اند. قطعا این مساله اگر به سمت پویایی بیشتر در حوزه تجارت و بازرگانی تمام شود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. به نظر می رسد حجم سنگین فعالیت های این وزارت خانه ضرورت تفکیک وزارت خانه های بازرگانی و صنعت و معدن را جدی تر کرده است.

آنچه در پایان ادغام وزارت خانه هایی که از دوران دولت قبل به جا مانده است حجم بالای کار و ناتوانی در هدایت و انجام امور محوله وزارت خانه های ادغام شده است. تغییر تابلوی وزارت خانه تنها تفاوتی بود که بعد از ادغام می توان از آن یاد کرد چرا که ساختمان ها و نیروی انسانی وزارت خانه ادغام شده بر سر جای خود باقی مانده بود!

مسئله اصلی اقتصاد ادغام و تفکیک نیست

بدیهی است بزرگ تر شدن وزارت خانه ای با این اهمیت منجر به سنگین و پیچیده تر شدن کارها و دور شدن از چابکی لازم است. حتی اگر تمام وزارت خانه ها در یک وزارت خانه ادغام شوند یا به چندین وزارت خانه تفکیک شوند در صورتی که وزارت خانه از نیروهای کیفی، متخصص و کارآمد برخوردار نباشد ادغام یا تفکیک تاثیری در رونق اقتصادی نمی گذارد، چرا که ادغام نتیجه ای غیر از ایجاد یک وزارت خانه بزرگ به دنبال ندارد.

اگر ادغام یا تفکیک وزارت خانه ها با اهداف و رویکردهای اقتصادی توام نباشد بهتر است که کلیه وزارت خانه ها با استقرار معاونینی به دست خود رئیس جمهور اداره شود! اتفاق مهم در ادغام یا تفکیک ارتقای کارآیی و افزایش توان بهره وری وزارت خانه ها است، در غیر این صورت نه تنها کارآیی وزارت خانه ها کاهش می یابد بلکه منجر به افزایش لختی و سستی هر چه بیشتر نهادهای اقتصادی کشور می شود.

کاهش کار اجرایی در وزارت خانه ها و احیای تصمیم گیری و تصمیم سازی های مناسب و منطبق بر تامین منافع ملی در راستای افزایش بهبود شرایط اقتصادی کشور منطق تفکیک وزارت خانه تجارت از صنعت است، در غیر این صورت انتظار نتیجه گیری بحثی عبث و بیهوده است که ممکن است در چند سال آینده باز شاهد ادغام وزارت خانه های یاد شده باشیم. اگر تفکیک با منطق حاکم بر اقتصاد کشور که نشات گرفته از سیستم ناکارآمدی فکری مدیران کشور اجرا شود قطعا نتیجه خاص یا سود رسانی برای کشور و بنگاه های اقتصادی نخواهد داشت. این نتیجه زمانی حاصل می شود که ماهیت کار تغییر کند و با رویکرد کاهش بنگاه داری و توسعه تصمیم سازی های مهم اقتصادی کار توسط مدیران و مسوولان مربوطه دنبال شود.

بهره سخن

اصلاح سیاست های وزارت خانه ها مهمترین موضوعی است که در تفکیک وزارت خانه تجارت از صمت باید مورد نظر قرار داده شود در غیر این صورت در تفکیک دیگری همچنان شاهد حضور مجدد همان نیروی انسانی با معاونی که تبدیل به وزیر می شود در همان ساختمان ها خواهیم بود. تغییر و اصلاح ساختار های پیشین داخلی دولت شرط تحقق کارآیی تفکیک وزارت خانه تجارت از صمت است، در غیر این صورت این تفکیک همانند تفکیک ها یا ادغام هایی چون ادغام وزارت راه با مسکن و شهرسازی یا تامین اجتماعی و کار، ناکارآمد خواهد بود.

تفکیک وزارت تجارت زمانی به بار می نشیند که شاهد انتخاب وزیر و مدیرانی پاسخگو و تصمیم گیرنده باشیم، که از حوزه بنگاه داری به حوزه نظارتی، حمایتی، برنامه ریزی و تصمیم سازی کوچ کنند. به نظر می رسد کاهش نیروی انسانی و روی کار آمدن نیروی کیفی متخصص شرط توفیق طرح تصویب شده خواهد بود.