توئیت‌نگاری وزیر جوان پاسخگوی امنیت شغلی و حفظ حریم کاربران ایرانی خواهد بود؟!!
پس از حذف دو پوسته تلگرام، تناقضات گفته های دو وزیر راجع به فضای مجازی بیش از پیش عیان می‌شود. سوال اصلی اینجاست که مسئول تامین امنیت اطلاعات کاربران ایرانی و صیانت سایبری از اپ‌های ایرانی به عهده چه کسی است؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش بود که همه مخاطبین فضای مجازی با این پیام روبرو شدند : " «گوگل» وارد موضوع جاسوسی «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» از مردم شد. از ساعتی قبل هشدارهایی از سوی گوگل برای کاربران «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» ارسال می‌شود که این برنامه‌‌های جاسوسی را از گوشی خود حذف کنید "
بعد از آن که تلگرام فیلتر شد، نسخه‌های کپی برداری شده از سورس آزاد تلگرام، مورداستفاده قرار گرفت. مخصوصا آن که برخی از نسخه‌های کپی‌برداری شده از فضای تلگرام، دیگر نیازی به دردسرهای فیلترشکن نداشت و بدون محدودیت دسترسی به فضای تلگرام را ایجاد می‌کرد. طبیعتا حس خوشایندی نیست زمانی که اخطار وجود یک بدافزار جاسوسی نصب شده در گوشی به مخاطب داده شود و یا این که متوجه شوید ناخواسته یکی از اپلیکیشن های گوشی موبایل شما به دلیل موارد امنیتی حذف شده است.
همانگونه که در ابتدا مورد اشاره شد، شاهد آن بوده ایم که کاربران هاتگرام و تلگرام طلایی با چنین رخدادی مواجه شده‌اند. هر چند که اندکی بعد عضو هیأت‌مدیره یک شرکت دانش‌بنیان گفت : " مشکلات به‌وجود آمده برای کاربران ایرانی اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی که در پی نقض آشکار حریم خصوصی توسط شرکت گوگل اتفاق افتاده است، با راهکارهای شرکت بومی و کارشناسان ایرانی تولیدکننده این اپلیکیشن‌ها، به‌زودی برطرف خواهد شد." اما کماکان این مشکل برای کاربران این دو اپلیکیشن پابرجاست و مساله اساسی را پیش‌روی قرار داده است.
امنیت فضای مجازی بر عهده چه نهادی است؟
یکی از عمده مخاطرات کنونی همان گونه که وزیر ارتباطات بدان اشاره داشته‌اند مساله حفظ حریم خصوصی و حق الناس می‌باشد. نهادهای امنیتی و مشخصا وزارت ارتباطات به عنوان دومتولی امر باید پاسخگویی شفاف در مورد نوع رویکردشان با مساله اپلیکیشن‌های کپی شده از تلگرام باشند. اگر امروز جناب آذری جهرمی در توئیت این گونه موضع می‌گیرند که : " برای حق‌الناس در دی۹۶ گفتیم «همه» پوسته‌های فارسی تلگرام فاقد امنیتند و البته بر اساس جمع‌بندی مرکزملی فضای‌مجازی عمل کردیم. اکنون ۱۲۷پوسته غیررسمی در کشور هست. باحذف دوتا از آنها باید دید مدعیان داخلی و خارجی از بقیه ومحل تامین بودجه آنها خواهند گفت یا روزه سکوت خواهند گرفت؟"
اما با نگاهی به گذشته و سیر تاریخی فیلترینگ تلگرام، توئیت ایشان موارد نقض فراوانی خواهد داشت.
تیر97، عبدالصمدخرم آبادی دبیر وقت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن اشاره به این که هاتگرام و طلاگرام پیام رسان نیستند و در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند در کانال شخصی خود در سروش نوشت: " بنظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت ۷۰ درصد کاربران ایرانی به پیام رسان‌های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند."
البته همان زمان نیز سردار جلالی، رئیس پدافند غیرعامل با ادعای قرار داشتن سرورهای هاتگرام و طلاگرام در یکی از ساختمان‌های وزارت ارتباطات گفته بود: «در حال حاضر شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی می‌توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می‌توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند». گرچه جهرمی در اقدامی پوپولیستی از خبرنگاران دعوت کرد تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.
علی‌الظاهر، بنابر ادعای عبدالصمدخرم آبادی قرار بر این بوده است که فعالیت کنترل شده هاتگرم و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران به پیام رسان‌های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آنها به حدود ده میلیون نفر رسید ارتباط آنها با تلگرام قطع و کاربران آنها به یک پیام رسان قوی داخلی منتقل شوند. ولی علیرغم اینکه که هم اکنون تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسیده تا کنون به این وعده عمل نشده است.
اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاده است. بلکه کنایه های دولتی در نقد فیلترینگ و عدم حمایت از اپلیکیشن های داخلی ادامه داشت. چنان که در مرداد 97، بعد از فیلترینگ تلگرام و غیر مسدود بودن نسخه های مشابه آن، سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که با توجه به دستور قضایی صادر شده مبنی بر اعمال مسدودسازی (فیلترینگ) اپلیکیشن تلگرام از تاریخ ۱۰/۲/۹۷، علت دور زدن مسدودسازی تلگرام توسط نرم افزارهای داخلی همچون هاتگرام و طلگرام (تلگرام طلایی) چیست، مطرح شد.
در نهایت ، پژمانفر به عنوان نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد و سوال به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. ظاهرا مجلس نیز در تلاش بوده است این موضوع مسکوت بماند و یا این که از این طریق سیاست یک بام و دو هوا، کاربران را به استفاده از این اپلیکیشن‌های بی‌نیاز به فیلترشکن ترغیب نماید. چرا که نماینده بابل در پاسخ به پژمانفر گفته بود: " تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت یا ادامه آن یا ممانعت از آن در مرکز ملی فضای مجازی صورت می‌پذیرد و طبیعتا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقشی در تصمیم‌گیری آن ندارد."
ظاهرا اهمال و دوگانگی سیاست در تبدیل این پوسته ها به یک پیام‌رسان مستقل وجود داشته است چرا که این امکان بود که سرورهای این دو پوسته به سرورهای داخلی انتقال یابد و به طور کل از سرور تلگرام قطع شوند. ظاهر چنین اتفاقی هرگز نیفتاد .
عباس آسوشه، معاون مرکز ملی فضای مجازی هم آبان ماه 97 در ارتباط با تبدیل هاتگرام و تلگرام طلایی گفته بود: «شاید این اتفاق بیفتد و این دو پیام‌رسان به پیام‌رسان بومی تبدیل شوند و مانند سایر پیام‌رسان‌های بومی به فعالیت خود ادامه دهند.»
متاسفانه هیچ‌کدام از آنها عملی نشد و پوسته‌ها همان پوسته ماندند.
عدم حمایت رسمی و همراهی دولت از اپلیکیشن های رسمی در حالی اتفاق می‌افتد که وزیر اطلاعات اعلام کرد تلگرام طلایی متعلق به ایران است و چیزی بیش از ۲۵ میلیون عضو فعال دارد!!! صحبت های علاء‌الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی صحه بر ادعای وزیر اطلاعات است. بروجردی در آذر 97 گفته بود که: " مسئولان وزارت اطلاعات حدود یک سال پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند این دو مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند؛ ولی نظر رسمی را باید وزارت ارتباطات درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی اعلام کند."فتد که
ظاهرا اهمال کاری در طی یک سال اخیر باعث شده است که حدود 25 میلیون کاربر ایرانی این‌بار به همت عدم درایت مسئولین دولتی، به فضای تلگرام بازگردند. هرچند که کماکان این سوال پابرجاست اکنون اطلاعات 25 میلیون کاربر ایرانی در دست چه نهاد داخلی یا خارجی است؟ ظاهرا خروج 25 میلیون کاربر و یا لورفتن اطلاعات 25 میلیون کاربر در پرتو بی‌دقتی متولیان دولتی حق الناس فزون‌تری بر عهده وزرای دولت خواهد انداخت و باید مطابق بندهای مندرج در حقوق شهروندی پاسخگوی صیانت از حریم خصوصی شهروندان کشورشان باشند.
اگر از موضع اول مبنی بر عدم یکدستی رفتار در برابر هاتگرام و تلگرام طلایی بگذریم، مگر نه این که دولت محترم داعیه حقوق شهروندی و تامین امنیت همه جانبه مردم و کشور را به عهده دارد. چگونه است که اکنون وزیر ارتباطات در همان مرداد 97 در نشستی با کمیسیون امنیت ملی چنین مساله ای را دائر بر ناامنی بیان نکردند؛ دوم این که چگونه است که دو وزیر یک دولت راجع به پوسته های تلگرام نظر واحد ندارند؟
به مخاطره افتادن اعتماد عمومی
آن چه که اکنون اتفاق افتاده است مسئله تامین امنیت روانی جامعه است. اکنون 25 میلیون کاربر با پوسته ای روبرو هستند که شرکت خارجی آن را بدافزار قلمداد می‌کند و در این سو یک وزیر آن را ناامن و یک وزیر آن را مرتبط با شبکه داخلی قلمداد می‌کند. آیا بهتر آن نیست که با حفظ وحدت رویه، تلاش برای حفظ این حجم از کاربر می‌داشتیم و در ذیل چنین امکانی فرهنگ سازی مورد نظر اعمال گردد؟ اما متاسفانه اکنون در سایه سکوت وزیر اطلاعات و همراهی وزیر ارتباطات با شرکت گوگل شاهد انتقال طیف وسیعی از مردم به شبکه تلگرام هستیم. این امر مضاف بر این خواهد بود که شائبه نبود امنیت فضای سایبری کاربران ایرانی از سوی دشمنان در حال پمپاژ است. یک روز لو رفتن اطلاعات خصوصی شرکت تپسی، یک روز هاتگرام و تلگرام طلایی و اکنون اطلاعات کاربران کافه‌بازار.
سوال اصلی اینجاست که چه تضمینی است که این رویه حذف عامدانه نقطه پایان رفتار گوگل و دیگر شرکت های تامین کننده باشد؟ بهتر نیست به جای استفاده از فیلترشکن و واکنش توئیتری در قامت یک وزیر، بیشتر به فکر تامین امنیت سایبری اپلیکیشن هایی باشیم که به اذعان دولت دوازدهم فضای کسب و کار جوانان ایرنی و کارآفرین را رونق بخشیده است؟